الوقت- أعلنت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب في السعودية، مصادقتها على أحكام إعدام 14 شابًا من الناشطين السلميين في القطيف على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي الشعبي الذي انطلق عام 2011.
ويقول حقوقيون إن المحكمة التي تحاكم المتظاهرين السلميين هي "أداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها"، مؤكدين أن المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامٍ أثناء فترة التحقيق معهم وقد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق، فيما قال والد أحد المتهمين إن ابنه وآخرين أُحضروا لجلسات محاكمة سرية، حيث لم يتمكن المحامون أو الأهالي من حضور الجلسة الأولى من المحاكمة تحديدًا.
الى ذلك صرح أحد أفراد عوائل المتهمين أن ابنه وعدد من المتهمين أُحضِروا إلى جلسات محاكمات سرية دون إبلاغهم أو إبلاغ محاميهم الذين قد سمح لهم بتوكيلهم بعد الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة.
ودائما ما تتذرع السلطة السعودية بمواجهتها للعديد من التحديات الأمنية لتبرير الأحكام المشددة كالإعدام والسجن لسنوات طويلة وخاصة حين يتم مواجهتها بهذه الانتقادات في المحافل الدولية من قبل مجلس الأمم المتحدة أو بعض المنظمات الحقوقية ك “هيومن رايت ووتش” و منظمة العفو الدولية.
يُشار إلى أن أسماء المصادق على أحكامهم : حسين محمد ال مسلم : القتل تعزيرا-محمد منصور ال ناصر : القتل تعزيرا- مصطفى أحمد درويش : القتل تعزيرا-فاضل حسن لباد : القتل تعزيرا-سعيد محمد السكافي : القتل تعزيرا- سلمان أمين آل قريش : القتل تعزيرا- مجتبى نادر السويكت : القتل تعزيرا- منير عبدالله آل ادم : القتل تعزيرا-عبدالله سلمان آل سريح : القتل تعزيرا-أحمد فيصل آل درويش : القتل تعزيرا-عبدالعزيز حسن آل سهوي : القتل تعزيرا-أحمد ال ربيع : القتل تعزيرا- حسين حسن ال ربيع : القتل تعزيرا- عبدالله هاني ال طريف : القتل تعزيرا
