الوقت - لم تبدأ مشكلة اليمن مع السعودية منذ العدوان الحالي أي عاصفة الحزم، بل بدأت منذ زمن أبعد بكثير، حينما قامت قوات آل سعود باحتلال ثلاث مناطق يمنية(عسير-جيزان ونجران). وبالتالي فقد نشأت مشكلة السعودية مع الجيل الأول من اليمنيين باحتلال أرضه، ثم رفعت السعودية من حدّة عدائها تجاه الشعب اليمني في حربها خلال ستينيات القرن الماضي. بعدها انتقلت السعودية إلى سياسة "التدخل الناعم" عبر "المبادرات الخليجية"، أما حاليا فقد عادت إلى سياسة الحرب الأكثر دموية على الشعب اليمني والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى حتي كتابة هذه السطور.
لن نتطرق في هذا التحقيق إلى تلك الأحداث القديمة، بل سوف نقصرها على الإجراءات العنيفة والأعمال العدوانية التي تشنها السعودية على اليمن، مركزين بشكل خاص على المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات السعودية، التي اعتبرتها المواثيق الدولية والأعراف القانونية الدولية بأنها تشكل جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية.
وسوف نعالج في هذا التحقيق وضع الحرب الحالية على اليمن، ونتطرق للنقاط التالية:
1. العدوان السعودي من وجهة نظر القانون الدولي
2. مدى خرق السعودية للعديد من قوانين الحرب العرفية والاتفاقية.
العدوان السعودي على اليمن في نظر القانون الدولي
بدأت "السعودية" عدوانها على اليمن في 2015/3/26 عندما قامت القوات الجويّة الملكية السعودية بقصف جوي كثيف للأراضي اليمنية، إلا أن حقيقة الأمر هو أنها بدأت استفزازاتها لأنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي قبل ذلك، حينما اتهمتهم بالانقلاب على الشرعية- لرئيس مستقيل انتهت ولايته الرئاسية قبل عامين- ضاربةً عرض الحائط الحوار السياسي بين مختلف المكونات السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثها "جمال بن عمر". وفي مثل هذا الجو بدأ العدوان على الشعب اليمني، فهل يعتبر ذلك العدوان دفاعا عن الشرعية؟ وما صحّة ما طرحه البعض عن أن السعودية "قررت الحرب تفعيلاً لحقها في الدفاع عن النفس وحماية لأرضها ومقدساتها"؟
لعل من أهم ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من نصوص، هو ما ورد في المادة الثانية من أنه "على أعضاء الهيئة أن يمتنعوا جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة". إلا أن الميثاق سمح للدول باستخدام القوة فقط في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، ولكن بشروط مشددة حددتها المادة 51من الميثاق، ويمكن تلخيصها بالشروط التالية:
أ. أن تعتدي قوة مسلحة على دولة عضو في المنظمة الدولية.
ب. وجوب قيام الدولة المعتدى عليها بإبلاغ مجلس الأمن فورا بما تمّ من تدابير اتخذتها الدولة المعتدى عليها.
ج. فإذا اتخذ المجلس أيّ تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين، ينتهي ردّ فعل تلك الدولة المعتدى عليها.
لو صدقنا فعلاً ما زعمته السعودية وأنها استخدمت حقها في الرد على ذلك العدوان بموجب المادة51 من الميثاق، فهل تقيدت الرياض بالقيود والشروط التي وضعتها تلك المادة، كي تعدُّ فعلاً في حالة دفاع شرعي عن النفس؟ وهل أبلغت مجلس الأمن بذلك العدوان المزعوم؟
وزيادة على ذلك فإن قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي تشترط التناسب بين فعل العدوان والرد عليه، كي تكون الدولة المعتدى عليها في موقف سليم يتسق مع نصوص وقواعد القانون الدولي، فهل قصف المدن والقرى والمنشآت المدنية والبيوت السكنية والمصانع والمساجد، هو حالة دفاع شرعي وفيها تناسب في الرد؟
إن ما ترتكبه السعودية من أعمال تقع تحت بند الجرائم الخطيرة والبشاعات ضدّ المدنيين وأملاكهم، فضلاً عن كونها تعارض أيضاً نص المادتين 1و55 من الميثاق الدولي، عبر التأكيد على "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية".
ثانياً: خرق السعودية لمعظم قواعد قوانين الحرب العرفية والاتفاقية
مما لا شك فيه أنه إذا أردنا سرد كافة خروقات السعودية المذكورة فإننا نحتاج إلى مجلد لكثرة تلك الخروقات، لذلك سوف نقتصر على ذكر أمثلة على الخروقات الخطيرة الأساسية وعلى العقوبات التي تجرمها.
1.العقوبات الجماعية
لعل أبرز السمات التي تميز هجمات السعودية هي أنها لا توجه ضدّ المقاتلين، بل ضدّ كافة السكان ابتداء من البيوت السكنية وانتهاء بالمستشفيات والمصانع والبنية التحتية كالكهرباء والماء والمياه، وجميع هذه الإجراءات تعدُّ ضمن العقوبات الجماعية حيث إنها موجهة ضدّ مجمل السكان من دون تمييز، وليست محصورة ضدّ المقاتلين كما تنص عليه قواعد قانون الحرب.
لقد نصت الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) على منع هكذا عقوبات جماعية وعدَّت في بعض المواثيق بمثابة مخالفات جسيمة، أي بمثابة جرائم حرب. حيث نصت المادة 50 من أنظمة لاهاي الملحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة سنة 1907 على أنه: "لا يجوز إنزال عقوبات جماعية ضدّ السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين عنها بصفة جماعية".
اذاً تقع "الدمع المرتعد" أو ما يسمي بعاصفة الحزم السعودية ضمن جرائم الحرب(المادة 8)، وإذا كانت ممنهجة وعلى نطاق واسع ولمدة زمنية طويلة(تقترب السعودية باستمرار العدوان من هذه النقطة) فإنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
2. عمليات الإبادة
هناك نوعان من أعمال الإبادة الوارد النص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وهي:
أ.عمليات إبادة الجنس البشري: وقد نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي وهي أخطر الجرائم الدولية في المنازعات المسلحة.
ب.عمليات الإبادة: المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وهي تعدُّ من ضمن الجرائم ضدّ الإنسانية.
وكلا النوعين من الجرائم يشترط فيها توفر عنصر النية الجنائية الخاصة أي نية خاصة لارتكاب الجريمة بذاتها لكي يعاقب المتهمون عليها.
ويعتبر بعض الخبراء أنه في حالة عمليات إبادة مئات المدنيين بواسطة الجيش السعودي في أعمال قصف عشوائي من البحر والجو والبر بواسطة المدافع والصواريخ والطائرات مثل F16، فإن هذا القتل العشوائي يشكل عمليات إبادة الجنس البشري، إلا أنه من الصعب إثبات توفر النية الجرمية الواجب توفرها في هذه الجريمة، لذلك فإنه من الممكن اعتبار هذا القتل لمئات المدنيين بشكل عشوائي وإبادة عشرات العائلات إبادة كاملة، يمكن اعتباره عملية إبادة المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي من ضمن الجرائم ضدّ البشرية.
3. جرائم القتل العمد
أشارت الكثير من الأخبار الصادرة عن وكالات الأنباء والفضائيات بأنه كانت هناك عمليات قتل عمد للمدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، على اختلاف الانتماءات الدينية والطائفية، وجميعها حدثت فيها مجازر قتل بالجملة ضدّ المدنيين خارج نطاق القانون.
ولا شكّ في أن هذه الجرائم تعدُّ من ضمن المخالفات الجسيمة، كما نصت عليها المادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة، وقد عدَّها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تعدُّ جرائم حرب.
4. استخدام أسلحة محرمة دولياً
لقد نصت المادة 23 من أنظمة لاهاي لسنة 1907 على وجوب احترام المتحاربين للمحظورات كـ"استخدام الأسلحة والقذائف التي من شأنها إحداث أضرار وآلام لا مبرر لها". كما نصت معاهدة جنيف الرابعة أيضاً على تحريم استخدام عدد من الأسلحة الفتاكة كالغازات السامة أو القنابل العنقودية أو القنابل الحارقة وغيرها من الأسلحة، وعدَّت استخدام مثل هذه الأسلحة من المخالفات الجسيمة (أي جرائم حرب). كذلك نصت المادة 36 من البروتوكول الدولي الأول على حظر استخدام وسائل وأساليب القتال الممنوعة بموجب أيّ وثيقة أو أيّ قاعدة من قواعد القانون الدولي.
والسعودية حالياً تستخدم أسلحة محرمة دولياً ضد الشعب اليمني، هذا ما تؤكده معظم الشهادات والمعطيات منذ اندلاع العدوان على اليمن. منظمة "هيومن رايتش ووتش" تقول إن لديها أدلة على استخدام السعودية قنابل عنقودية في غاراتها على الأحياء السكنية اليمنية. كذلك يجزم أطباء يمنيون أن السعودية متورطة في استخدام أسلحة محرمة دوليا كالقنابل الجرثومية والعنقودية، مستشهدين على ذلك ببعض الحالات التي تم نقلها إلى المستشفى والتي تظهر نتوءات جلدية وجروحاً غائرة من جراء القصف، وهذا ما يمكن أن يتطور إلى حالات أمراض سرطانية في الجلد.
اذاً، بات واضحاً وفق القانون الدولي أن العدوان السعودي على اليمن يرقى في حدّه الأدنى إلى "جرائم الحرب" وحدّه الأقصى إلى "جرائم ضد البشرية"، ولا شك في أن استمرار العدوان- رغم صمت المجتمع الدولي- سيعرّض وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان في يوم من الأيام للمسائلة القانونية في ارتكابه جريمة إبادة الجنس البشري(أخطر الجرائم الدولية)، كما حصل في قضية تاديتش الصربي المتهم بالإشراف على مجزرة سيربنتسا في البوسنة والهرسك سنة 1992.
