الوقت - زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالإشراف على الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (5+1) والذي عقد الثلاثاء في العاصمة النمساوية "فيينا" وافق على مقترح أمريكي عرض خلال الاجتماع للتخلص من كل ما تبقى من يورانيوم داخل مفاعل نطنز، وهو ما يعني أن إيران قد وافقت على تقليل كمية اليورانيوم المخزن لديها، على الرغم من أنه يسمح لها بامتلاك 300 كيلوغرام بموجب نص الاتفاق.
وكانت مصادر غربية قد ذكرت في وقت سابق أن أمريكا تحاول أن تضغط باتجاه تخلص طهران من 100 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب لديها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
في مقابل ذلك نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي "عباس عراقجي" الخبر الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مؤكداً أن اللجنة المشتركة للاتفاق وافقت على خطة طهران لإزالة الرواسب في منشأة نطنز للتخصيب "وسط إيران".
وأوضح عراقجي أن كمية الرواسب من اليورانيوم المخصب، والتي ستستخرج من الأنابيب، لن تكون مشمولة بكمية الـ 300 كيلوغرام من احتياطي إيران من المواد المخصبة، معتبراً أن تطبيق هذا المشروع يعني أن طهران ستكون قادرة على تخصيب كمية أكبر من هذه المواد مستقبلاً.
وأشار عراقجي إلى أن قرار اللجنة المشتركة جاء نتيجة عدة شهور من المفاوضات الفنية التي شارك فيها المتخصصون بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
كما أكد رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي في الخارجية الإيرانية، أنه من وجهة نظرنا فإن تمديد قانون آيسا (قانون العقوبات على إيران) يعد انتهاكاً لتعهدات أمريكا ضمن الاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة التعويض عن هذا الانتهاك بشكل مؤثر.
كما أشار عراقجي إلى عقد جولة من المفاوضات بين الخبراء الإيرانيين والأمريكيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة وقال: وفقاً لآليات الاتفاق النووي فإنه إذا كان هناك شكوى لدولة على تصرف دولة أخرى فيجب إجراء مفاوضات ثنائية بين البلدين ونحن أجرينا هذه المفاوضات.
من جانبه أوضح المفاوض النووي الإيراني "مجيد تخت روانجي" الذي شارك في اجتماع فيينا أيضاً أن هذا الاجتماع بحث الأدلة الحقوقية التي قدمتها طهران لتثبت أن موضوع تمديد قانون الحظر الأمريكي يعرقل الاتفاق النووي، وذكر كذلك أن طاولة فيينا خلصت إلى موافقة الجميع على ضرورة إزالة كافة العراقيل بما يصب في صالح تطبيق صحيح لهذا الاتفاق.
مجيد تخت روانجي
وكان اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالإشراف على الاتفاق النووي بين طهران والسداسية الدولية في فيينا قد أصدر بياناً أشار فيه إلى أن الاجتماع ناقش بشكل أساسي شكوى إيران ضد قانون الحظر الذي مددته أمريكا لعقد آخر قبل مدة، مبيناً أن هذا الاجتماع عقد بناءً على رسالة وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" التي وجهها في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني" بصفتها منسقة اللجنة المشتركة، والتي طالب فيها ببحث موضوع العقوبات الأمريكية وشدد على أنها تخرق الاتفاق الذي سيمر عام على دخوله حيز التطبيق العملي بعد أيام قليلة.
وجاء في البيان كذلك أن كل الأطراف الحاضرة في اجتماع فيينا والذي عقد على مستوى معاوني وزراء خارجية الدول المعنية أكدت التزامها بالاتفاق ورغبتها في استمراره. كما أفاد البيان أن الطرف الأمريكي يعتبر أن "تمديد قانون العقوبات الأمريكي لا يرتبط بالعقوبات التي ألغيت عن إيران بموجب الاتفاق النووي، ولن يؤثر على تعاملات طهران التجارية مع الآخرين"، فيما وصف باقي أعضاء السداسية "روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" القلق الإيراني بهذا الخصوص بالجاد وطالبوا بإجراءات أمريكية لإبطال مفعول "آيسا" والشفافية الكاملة في هذا المجال.
