الوقت- طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر عن مجلس الأمن مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول، بفتح تحقيق بعمليات القصف التي استهدفت مدارس في ريف إدلب وفي أحياء مدينة حلب، مديناً بأشد العبارات تلك الهجمات.
وجاء في بيان مجلس الأمن "يدين أعضاء مجلس الأمن الهجمات على المجمع المدرسي في قريبة حاس بريف إدلب يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن مقتل 22 طفلا وعدد من المدرسين، وعلى مدرسة في غرب حلب يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، حيث قتل أطفال".
ودعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيقات مستقلة، وطالب أطراف الصراع السوري بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، مهما كانت الظروف، كما أكد المجلس أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية حماية السكان المسالمين. وشدد على أنه لا يحق لأطراف الصراع المسلح، تحويل المدنيين إلى أهداف أو استخدامهم كدروع بشرية.
كما أكد مجلس الأمن في البيان نفسه أن كافة الأعمال الإرهابية، مهما كانت الدوافع وراءها، "إجرامية وغير مبررة"، وشدد على أن الحل العقلاني الوحيد للأزمة الحالية في سوريا يكمن في إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين من أجل تطبيق مقتضيات بيان جنيف الصادر في يونيو/حزيران عام 2012.
وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد دان الهجوم على المدرسة في حي الأندلس بغرب حلب ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الملف السوري.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 آخرين بقصف المسحلين على مدرسة في حي الأندلس، وذلك بعد يوم من مقتل 6 أطفال في هجوم مماثل على مدرسة في حي الشهباء.
في حين أعلنت "اليونيسيف" عن تعرض مدرستين بدوما في الغوطة الشرقية وفي حلب الشرقية لعمليات قصف.
