الوقت ـ عارض مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "جون برينان" الكشف عن أحد الفصول من الصفحات الـ 28 السرية من تحقيق الكونغرس في أحداث 11 سبتمبر التي تتضمن معلومات عن وجود صلات للسعودية بالمهاجمين، تحسبا من إلحاق الضرر بالعلاقات بين واشنطن والرياض؛ خاصة بعد تهديد السعودية بسحب الأموال وإستثماراتها أو ما يراها المراقبين "رشوة سياسية" أو "ثمن الصمت" إزاء التعتيم على هذه الجريمة، من الإقتصاد الأمريكي.
وقال "جون برينان" لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، إن هناك "مخاوف بشأن حساسية المصدر وإجراءات التحقيق" متذرعا بأن المعلومات في تلك الصفحات لم يتم فحصها أو التأكد من صحتها وقد تستغل في محاولة للزج بالسعودية في هذه الهجمات.
وعبر عن إعتقاده بوجود خليط من المعلومات غير الدقيقة في التقرير، مضيفا أن لجنة التحقيق خلصت إلى عدم وجود دليل على دعم السعودية كمؤسسة أو كمسؤولين أو كأفراد ماليا لتنظيم القاعدة.
وتأتي أقوال "برينان" في محاولة واضحة للتعتيم على الدور السعودي في أحداث 11 سبتمبر عام 2001 خاصة بعد تهديد رياض بسحب الأموال والإستثمارات الهائلة من الإقتصاد الأمريكي، فيما يرى الاعضاء في الكونغرس الامريكي أن صفحات الـ 28 السرية من تقرير لجنة التحقيق في تلك الأحداث تشير إلى دعم السعوديين ماليا خلية قامت بخطف الطائرات لمهاجمة برجي التجارة العالميين، لكنها تمت إزالة الصفحات التي تشير إلى هذه الحقائق وتصنيفها "سرية للغاية" بناء على طلب من إدارة بوش.
وقال السيناتور السابق "بوب غراهام": "تبيّن هذه الوثيقة المشاركة المباشرة للحكومة السعودية في تمويل أحداث 11 سبتمبر"، مضيفًا: "نحن نعرف على الأقل أن العديد من الخاطفين ال19 تلقوا دعمًا ماليًا من عدة منظمات سعودية، بما في ذلك الحكومة. وحقيقة ما إذا كان الآخرون تلقوا أيضًا دعمًا من قبل المملكة العربية السعودية يبقى غير واضح، فقد تم إخفاء هذه المعلومات عن الشعب الأمريكي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما قالوا، في حين أن الواقع هو عكس ذلك تمامًا".
وأكد "غراهام" سابقا أنه لايمكن القبول بأن 19 شخصا لم يكن أكثرهم يلمون اللغة الإنجليزية ولم يطئوا أقدامهم أرض أمريكا من قبل أو لم يقضوا دراسات ثانوية، تمكنوا من تنفيذ العملية المعقدة دون مساعدة من الداخل الأمريكي.
ويعمل المشرعين الأمريكيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ على إعداد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا أحداث الإرهابية بملاحقة دول الداعمين للهجمات الإرهابية.
وكان أفيد في أوائل أبريل/نيسان بأن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، سيتخذ قرارا خلال 60 يوما بشأن نشر حزمة من الوثائق السرية حول التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ويجري الحديث على وجه الخصوص حول 28 صفحة، يقال إنها تظهر دعم بعض المسؤولين السعوديين للإرهابيين.
وتبقى عائلات الضحايا في طليعة هذه المعركة، حيث إنه إذا ما تمكن محاموهم من إثبات مشاركة الدولة السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001، فستضطر عندها الرياض لدفع تعويضات لهم. وقال أحد محامي أسر الضحايا، "شون كارتر" لمجلة نيويوركر: "نحن نؤكد أن مؤسسات خيرية أنشأتها حكومة المملكة لنشر الفكر الوهابي الراديكالي قامت بالتمويل وبالدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة طوال العقد الذي أدى إلى أحداث 11 سبتمبر".
وهددت السعودية ردا على محاولات أعضاء الكونغرس الأمريكي لسن قانون جديد تتهمها بالوقوف خلف أحداث سبتمبر الإرهابية، أنها ستبيع أصولها الموجودة في أمريكا والتي تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات في حال أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.
