الوقت - بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قائمة مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تباينت آراء الكتل السياسية بشأن أهليّة هؤلاء المرشحين، في حين رجح البعض أن يتم رفض هذه القائمة وإستبدالها بأسماء أخرى.
في هذه الأثناء كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي "عبد الباري زيباري" أن لجنته ستعقد قريباً لقاءاً مع مرشح وزارة الخارجية "الشريف علي بن الحسين" لتحديد أهليته لقيادة منصب الوزارة.
وقال زيباري في تصريح صحفي إن "لجنة العلاقات الخارجية عقدت قبل يومين إجتماعاً بطلب من رئاسة البرلمان لبيان أهليّة المرشح لوزارة الخارجية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مشيراً إلى أن "هناك جملة من التساؤلات غير متوفرة في المرشح"، مبيناً في الوقت نفسه أن "لجنة العلاقات الخارجية لم تأخذ قرارها إلى الآن سواء بالإيجاب أو الرفض لحين إكتمال اللقاء مع المرشح".
ورداً على سؤال أنه في حال إن کان التقييم من قبل اللجان سلبياً هل ستلغى الترشيحات ويطالب بأسماء جديدة أوضح زيباري أن "الجميع متفق على أنه في حال ظهرت النتائج سلبية على المرشحين الجدد للكابينة الوزارية سوف لن تحظى بالموافقة، والعبادي يعلم بذلك وبدون شك ستحصل تعديلات على هذه القائمة" معرباً عن إعتقاده بأنه ستعاد بعض الأسماء المرشحة إلى العبادي ويتم إستبدالها بأسماء أخرى.
من هو الشریف علي بن الحسین؟
المرشح لخلافة إبراهيم الجعفري لتولي حقيبة الخارجية العراقية، الشريف علي بن الحسين، ولد في بغداد عام 1956، وترعرع في المنفى بين لبنان وبريطانيا، وهو يرأس الآن ما يعرف بـ "الحركة الملكية الدستورية العراقية". وتشير بعض المصادر إلى أنه يسعى لإعادة نظام الحكم الملكي للعراق، حيث يدّعي بأنه الوريث القانوني لمنصب ملك العراق، على أساس علاقته مع فيصل الثاني آخر ملوك هذا البلد.
والده الشریف الحسین بن علي آخر أمراء مكة المكرمة الذي إستمر حكمه حتى عام 1908، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين الأول، وهي خالة الملك فيصل الثاني.
أكمل الشريف علي بن الحسين تعليمه الخاص في لبنان وبريطانيا وحصل على درجة الماجستير في علم الإقتصاد من إحدى الجامعات البريطانية، وكان من المعارضين لنظام الدكتاتور العراقي السابق المعدوم صدام حسين.
رأي المجلس الأعلى الاسلامي بالتعديل الوزاري
من ناحية أخرى أبدى رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق وزعيم إئتلاف المواطن السيد عمار الحكيم إعتراضه على التعديل الوزاري الجديد، واصفاً الآليّة التي تم من خلالها إعلان هذا التعديل بأنها لم تكن موفقة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لديه ملاحظات كثيرة على هذا التعديل وقد تقدم بمبادرة جديّة للإصلاح الوطني لإنقاذ الأوضاع في البلاد.
وكان السيد الحكيم قد أكد في وقت سابق بأنّ إئتلاف المواطن تفاجأ بالتغيير الوزاري الجديد، الذي طرحه رئيس الوزراء على البرلمان العراقي، قبل نحو عشرة أيام وأكد أنه سيراقب عن كثب خطوات الإصلاح المقبلة.
وفي وقت لاحق ذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى الإسلامي أن مبادرة السيد الحكيم تضمنت خارطة طريق لتشكيل حكومة التكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المتأزم الذي وصل إليه، وتجاوز الإنسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية، والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة، والتعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات.
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أعلن خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين الماضي أنّ قائمة أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة قد تم تسليمها إلى النواب من أجل مناقشة أهليّة المرشحين في اللجان البرلمانية ذات الصلة، وكل حسب إختصاصه.
وأكد الجبوري خلال الجلسة حرص البرلمان على إنجاز الإصلاحات وأن يمضي التحرك باتجاه التعديل الوزاري، مشيراً إلى أن التوجه نحو التعديل لكل الوزراء لابد وأن يرتبط بعملية التغيير الشامل في الهيئات والوكلاء والمدراء العامين والقادة الأمنيين والسفراء.
