الوقت - فشل البرلمان التركي مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الامر الذي يسعى اليه الرئيس رجب طيب اردوغان.
وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) ابرز حزب معارض، مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث.
واعلن رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان أثر ذلك حل اللجنة فورا وقال "عجزنا عن التوصل الى اجماع. وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معا، تم حل هذه اللجنة" علما أن هذه اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من أربعة أحزاب كانت بدأت أعمالها في الثالث من فبراير.
وقد سبق أن فشل البرلمان التركي في 2013، في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
ويعمل أردوغان منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء تغيير نظام الحكم بهذا البلد وإستبدال النظام البرلماني الذي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء بنظام رئاسي يعزز سلطات رئيس الجمهورية، لكنه واجه معارضة شديدة من جانب خصومه.
وحصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان على الأكثرية المطلقة للأصوات في الإنتخابات البرلمانية التي جرت شهر نوفمبر غير أن هذا العدد لايمنحه الأكثرية اللازمة لتنظيم استفتاء بمفرده أو تصويت على تعديل دستوري.
