الوقت - فجرت فضيحة الهبة السعودية التي قدمها آل سعود لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق موجة غضب شعبي واسعة وانتقادات حادة من قبل الأطراف المؤيدة والمعارضة لحزبه، واتّهم عبد الرزاق بالفساد المالي بعد فضيحة الهبة السعودية والتي تبلغ ما يقارب الـ681 مليون دولار حولتها العائلة الحاكمة في السعودية إلى الحساب الشخصي لعبد الرزاق دون أن تُعلن الأسباب التي تكمن خلف هذه الرشوة السعودية الضخمة.
وقد أعلن المدعي العام الماليزي محمد أباندي علي بأن فحوص الأدلة التي قامت بها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد كشفت بأن المبلغ الممنوح كان هبة خاصة من العائلة السعودية لعبد الرزاق، من دون أن يقدم تفاصيل توضح سبب تقديم آل سعود لهذا المبلغ الضخم لرئيس وزراء هذا البلد الواقع في جنوب شرق أسيا.
وتعود جذور هذه الفضيحة إلى عدة سنوات ماضية حيث كان آخرها التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية "وول ستريت جورنال" قبل ستة أشهر حيث ادّعت بأن محققين تمكنوا من تتبع حوالي 700 مليون دولار تم وضعها في حساب رئيس الوزراء الماليزي من قبل مانحين أجانب، الأمر الذي دعا آلاف الماليزيين للنزول إلى الشوارع والاحتجاج على فساد الحكومة ورئيس وزرائها عبد الرزاق داعيةً عبد الرزاق الى الاستقالة وبشكل فوري.
وتم اكتشاف هذا الأمر خلال تحقيقات أجريت بشأن سوء إدارة الشركة الحكومية "MDB1" التي أقامها عبد الرزاق عام 2009 تحت عنوان صندوق استثماري يهدف إلى تحويل العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى مركز مالي كبير في المنطقة، ولكن اتضح فيما بعد بأن الصندوق مليء بالديون وأن أموال الهبات والتبرعات التي يفترض بأنها وصلت إليه غير موجودة.
وكان قد نفى رئيس الوزراء الماليزي سابقاً تهم الفساد الموجهة إليه، وأكد بأنه لم يتلق أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي جهة أخرى بغرض المكاسب الشخصية ووصف هذه المزاعم بأنها "غريبة". وأكد أيضاً بأنه يرفض الاستقالة مقللاً من حجم التظاهرات المعارضة له، وتعهد بحشد آلاف المتظاهرين المؤيدين إن لزم الأمر حيث اضطر يوم 27 يوليو الماضي لإجراء تعديل وزاري واسع شمل نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وعددًا من الوزراء.
وانتقد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد عبد الرزاق ودعاه إلى الاستقالة لعدم وفائه بتعهداته من خلال مشاركته في التظاهرات المعارضة لرئيس الوزراء عبر الرزاق، كما وانتقد نائب رئيس الحكومة محيي الدين ياسين رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بشكل صريح لعدم قدرته الإجابة على أسئلة تتعلق بأموال صندوق التنمية الحكومي، وأيضاً انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية عبد الرزاق لإقالته المدعي العام عبد الغني باتيل واعتبرته تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبد الرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة من الأموال والحسابات الشخصية والتي ترتبط بالفضيحة المالية للشركة الحكومية "ماليجا ديفلومنت برهاد" التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009 لتحديث البلاد والتي تعاني من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو اليوم.
وذكر المدعي العام أبانجي علي في مؤتمر صحفي أقامه اليوم بأنه "بناءً على الوقائع والدلائل التي توصلنا إليها، تبين بأنه لم يتم إرتكاب أي جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق"، كما وصرح المدعي العام "أشعر بالإرتياح لأنني لا أرى أي دليل يدل على أن الهبة كانت شكلاً من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شيء آخر مرتبط برئيس الوزراء". كما وطالب أباندي لجنة مكافحة الفساد التي تولت مهمة التحقيق في القضية بإغلاق جميع التحقيقات في القضية.
وقام المدعي العام الماليزي، أمس الثلاثاء بتبرئة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق من أي مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية التي وجدت في حساباته المصرفية. وكان نجيب خاضعا للتحقيق خلال الأشهر الستة الماضية بسبب 2.6 مليار رنجيت وجدت في حساباته المصرفية وقال إنها تبرعات من السعودية.
