الوقت - جدل سياسي كبير ظهر مؤخرا بعد الإعلان عن بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى مقديشو، حيث سادت تساؤلات عن أهداف إرسال مصر لتلك المعدات مع وجود بروتوكول تعاون دفاعي بين البلدين وتوتر متصاعد مع إثيوبيا.
حيث قالت الحكومة الإثيوبية إن القاهرة تتدخل في الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
وقد صرحت الخارجية الإثيوبية في بيانها، أن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت أن ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي".
وأردفت إن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال، بخلاف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، مضيفة: "تراقب إثيوبيا بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي".
وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا لن تبقى صامتة، في وقت تتخذ فيه جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، وفقا للبيان، معربة عن قلقها مما وصفته بـ "تحول المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال إلى مصدر خطر في الإقليم.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
بدوره كان السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أواري قد أعلن بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول كانون الثاني 2025".
واعتبرها "أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة في ال 14 من آب الجاري بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين".
ووصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنّها كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.
وحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية، فقد قال إنّ مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الإفريقية الحالية أتميس.
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
وقد تقاربت مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا أوليا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.
ووقعت الصومال، مطلع هذا العام، على بروتوكول أمني مع مصر، والتي هي على خلاف مع إثيوبيا لسنوات بشأن بناء أديس أبابا سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، حيث تخشى من تأثيره على حصتها المائية.
ويرى محللون أن حساسية العلاقة المصرية الإثيوبية وتعقيدات ملف سد النهضة ومعارضة مصر لوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر وقيامها بتحشيد جامعة الدول العربية ضد إثيوبيا عزز الفهم السلبي للتحرك المصري الأخير".
وكانت مصادر إثيوبية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يعتزم نقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين في الإقليم الصومالي في إثيوبيا.
وتباينت آراء الخبراء بشأن تداعيات الخطوة المصرية بين من يرى أنها «إجرائية ولا تستهدف أي تصعيد»، وآخرين قالوا إنها «ستحمل تعقيدات جديدة مع إثيوبيا المتوترة علاقاتها مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، ومع الصومال بشأن وجودها في ميناءٍ تراه مقديشو يهدد سيادتها».
وحسب صحيفة «الصومال الجديد» فقد «وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان، الثلاثاء، إلى مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، كان على متنهما معدات عسكرية وضباط ضمن إعادة تنظيم استراتيجي أوسع نطاقاً في منطقة القرن الأفريقي، حيث يسعى الصومال إلى تعزيز قدراته العسكرية من خلال الشراكات الدولية».
بدوره أكد الدكتور عبد الرحمن باديو مستشار الرئيس الصومالي لشؤون المصالحة أن آبي أحمد يفعل ذلك لسعيه في خلق سيناريو مفاده بأن إثيوبيا مهددة حتى يتوحد الإثيوبيون، فضلا عن أنه يواجه معارضة مسلحة ضخمة في البلاد وخشيته من وجود مصري في الصومال.
وتقول سلطات أرض الصومال إنّه مقابل السماح لأثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.
وفي الوقت نفسه، عززت مصر والصومال تعاونهما ووقّعتا اتفاق تعاون عسكري في آب.
وفي ال 20 من يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
