الوقت – يدخل العالم عصراً جديداً من المنافسة بين القوى العظمى، وقد تجلت هذه المنافسة الناشئة قبل كل شيء في أفريقيا، التي ستلعب دوراً مهماً في تشكيل التكتلات الاقتصادية والعسكرية في العالم في المستقبل، والصين، التي كانت حتى الآن تقتصر على المجال الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم، تحاول الآن إظهار نفسها في الجانب الأمني أيضا.
لعقود من الزمن، كان يُعتقد أن علاقات الغرب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع الصين من شأنها أن تخفف من شيوعية التنين الأصفر الشرقية وتذيبها بالكامل في النظام الأيديولوجي الغربي، لكن تصرفات بكين غيرت هذه الحسابات، والآن العملاق الشرقي الناشئ هو اتجاه اعتماد المنافسة الاستراتيجية مع الغرب يتحرك في جميع أنحاء العالم.
تعد القمة الصينية الإفريقية الأخيرة في بكين علامة بارزة في الشراكة متعددة المستويات بين الصين وإفريقيا، وتعمل هذه الاجتماعات على إعادة تعريف وتعميق التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا والصحة مع معالجة تعقيدات الديون والاستثمارات الدولية، وحاولت الصين استغلال فرصة انعقاد هذه القمة لتعزيز العلاقات الثنائية مع أفريقيا والحصول على موطئ قدم في منطقة الساحل للحضور والنفوذ العسكري والأمني.
اتفاق عسكري بين الصين ومالي
وقررت بكين، التي استضافت منتدى التعاون الصيني الأفريقي، كسر الحظر المفروض على مالي على مبيعات الأسلحة، وحسب "العين الإخبارية"، ووفق ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي رسمياً، وقعت الشركة العسكرية الصينية اتفاقية مع المجلس العسكري الانتقالي في باماكو، تتضمن إرسال معدات عسكرية والتدريب ونقل التكنولوجيا في المجالات الرئيسية.
وأكد وزير المالية ساديو كامارا أن بلاده تلقت بالفعل معدات عسكرية عبر شركة (نوريكو) الصينية حتى قبل الدفع، وبسبب الحظر المفروض على مالي من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، تمكن الطرفان الآن من تسوية العقد المبرم بينهما.
ويأتي هذا الاتفاق العسكري بين بكين وباماكو في وقت تشهد فيه البلاد المزيد من التحديات الأمنية، بما في ذلك هجمات الجماعات الإرهابية في المثلث الحدودي مع النيجر وبوركينا فاسو، وهجمات حركات انفصالية أزوادية أخرى في شمال البلاد.
وخلال قمة التعاون الصينية الإفريقية، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع العقيد عاصمي غوتا، رئيس النظام العسكري، الذي كان قد زار بكين، وأعلن زعيما البلدين بشكل مشترك أن العلاقة الثنائية سيتم الارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية.
وفي هذا الاجتماع، قال الرئيس الصيني "إن الصين مستعدة لتعزيز الصداقة التقليدية، ومواصلة تبادل الدعم القوي مع مالي، والمساعدة بكل ما في وسعها من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة شعب مالي"، وأضاف شي: "سنواصل تشجيع شركاتنا على الاستثمار في مالي وتعميق التعاون في مجالات مثل الزراعة والطاقة وتطوير المعادن وبناء البنية التحتية، وأعرب عن أمله في أن تقدم مالي ضمانات أمنية وتسهيلات سياسية للشركات الصينية"، وقال إن بلاده مستعدة للتعاون مع مالي والدول الأفريقية الأخرى من أجل تبادل الدعم في مسارات التحديث وفقا للظروف الوطنية لكل دولة.
من جانبه، قال غوتا "إن مالي تأمل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعميق التعاون متبادل المنفعة في مجالات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والأمن"، وأكد أن بلاده تقدر جهود الصين ومساهماتها في تعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسعى إلى تنسيق أوثق مع الصين على المستوى متعدد الأطراف.
بعد طرد القوات الفرنسية والأمريكية، يتطلع المجلس العسكري الانتقالي في مالي إلى المزيد من الاتفاقيات العسكرية مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، ويبدو أن الصين إحدى القوى التي يمكن أن تساعد مالي في التغلب على صعوباتها والأزمات الأمنية.
وأعلن وزير الدفاع المالي أنه بالإضافة إلى اتفاقيات نقل التكنولوجيا، وقع الجانبان الصيني والمالي عقودا جديدة للأسلحة والتدريب، ما سيعزز مكانة البلاد الإقليمية، وأضاف: "أكد الرئيس الصيني في لقاء مع عاصمي جوتا على هامش هذا المنتدى أن هذا الاتفاق يعد صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمتاجرة بمصطلح حقوق الإنسان الزائف الذي تستخدمه المحافل الدولية لأغراض محددة".
هذا بينما يقوم الغربيون، من أجل معاقبة الدول النامية والمعادية، بضرب انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول مثل المطرقة الثقيلة حتى يتمكنوا من مواءمة هذه الحكومات مع سياساتها العالمية، لكن الصين لا تستخدم هذا التكتيك أبدًا لتحقيق أهدافها في دول أخرى والإساءة إليها، ولهذا السبب تم الترحيب بها بأذرع مفتوحة من قبل الدول والحكومات أينما حطت.
ومن ناحية أخرى، فإن القروض المقدمة من المؤسسات المالية الغربية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غالبا ما تكون مصحوبة بشروط صارمة تجبر المستفيدين على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، مثل تدابير التقشف وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، ولكن ومن خلال ضخ قروض منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فإن الصين تعطي حياة جديدة للاقتصاد شبه الميت في هذه البلدان.
تعزيز الجيش المالي.. تشجيع الدول الساحلية على الاتحاد مع الصين
وبما أن الصين حققت إنجازات عظيمة في المجال العسكري في العقد الماضي، فيمكنها تقديمها إلى الدول الأفريقية حتى تتمكن من التغلب على التحديات الأمنية.
وقال الدكتور محمد تورشين، الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية، لـ«العين الإخبارية»: إن خطوة إبرام اتفاقية عسكرية مع الصين ستساعد بشكل ما في تعزيز القوة العسكرية لحكومة مالي، وإن تطوير الصين وامتلاكها لعدد من القدرات العسكرية الاستثنائية، وخاصة في مجال الطيران، يمكن أن يوفر للقطاع المالي طائرات متطورة بالإضافة إلى الحصول على تقنيات عسكرية، وحذر هذا الباحث السوداني من أن هذا الاتفاق سيزيد من سرعة الصراع العسكري على سواحل أفريقيا، لأن المجموعات العسكرية من أزواد تمكنت من تحقيق انتصارات جزئية في بعض مناطق مالي.
وأكد تورشين: "بعد الهزيمة الأخيرة التي منيت بها القوات المالية، يحاولون الآن إرسال رسالة مفادها بأنهم موجودون ولديهم القدرة على هزيمة ومواجهة المجموعات العسكرية من الناحية العسكرية"، وتابع: "هذا الاتفاق قد يمهد لمزيد من التعزيزات العسكرية لاتحاد دول الساحل، لأنه يساهم بشكل مباشر في التعاون المشترك بين الدول المكونة له".
ما لا شك فيه أنه مع دخول الصين عسكريا إلى أفريقيا، التي كانت محتلة سابقا من قبل الغربيين، لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، وبالنظر إلى سجلات الترويج للحرب، فمن غير المستبعد أن تحرض مجموعات الميليشيات على الساحل الأفريقي ضدها، لأن أمريكا، في استراتيجيتها الأمنية، قدمت الصين باعتبارها تهديداً من الدرجة الأولى لهيمنتها العالمية، وتستخدم كل أداة لاحتواء التنين الأصفر.
سد الفجوة الأمنية على الساحل الأفريقي
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من جانب بكين تأتي في إطار النضال الدولي من أجل موطئ قدم في هذا البلد الأفريقي الغني بالثروات والموارد الطبيعية، حتى تتمكن دول الكتلة الشرقية من ملء فراغ الغرب في المنطقة.
وقال الدكتور محمد آغ إسماعيل، الباحث في العلوم السياسية المالية، لـ"العين الإخبارية": "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الانتقالية في مالي لتعزيز الدفاع العسكري لمواجهة أي تدخل غربي، وتوسيع العلاقة الاستراتيجية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة "البريكس".
وأشار إسماعيل إلى أن الصين تعد الشريك المالي الثاني بعد روسيا، مضيفا إن "الصين ستستفيد أيضا من احتياجات الأمن المالي والسوق الساحلية للاتحاد لكسب الشهرة في غرب أفريقيا، وخاصة أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الأخرى".
وقال الصحفي المالي درامي عبد الله: «لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحجم التوترات التي ستنشأ في العلاقات بين البلدين في الأيام المقبلة، ولا يمكن القول إن سباق التسلح توقف، لكن مع تشكيل التحالفات ستتخلى الدول عن الحياد".
وأضاف عبد الله: "مالي التي تقع في قلب منطقة الساحل وعليها تعزيز قاعدتها الدفاعية في منطقة تحتلها الشركات وتتزايد احتمالية الاضطرابات والمشاكل فيها"، وأضاف: "ليس هناك مفاجأة في توقيع عقود أسلحة بين مالي والصين، وسياسة مالي الدفاعية الجديدة فيها ورود في يمينها وأشواك في يسارها".
واعتبر درامي عبد الله أن الصين خيار مناسب للأفارقة، وأكد: "الصين شريك موثوق به على المستوى العالمي، فهي لا تنتهك سيادة الدول وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، لكن الدول الغربية لم تستسلم ولو للحظة أمام منع تحرير الساحل من قيودها".
وكانت دولة مالي إحدى الدول الإفريقية الأربع التي رفعت راية القتال ضد الغربيين في السنوات الأخيرة وأنهت الاستعمار الغربي بطرد القوات العسكرية الفرنسية بعد عدة عقود، ولذلك تحاول مالي كغيرها من دول منطقة الساحل تطوير علاقاتها الأمنية مع القوى الشرقية في ظل غياب الغربيين، كما أن الصين بحكم تاريخها الجيد في التعامل مع الآخرين يمكن أن تكون خيارا مناسبا للأفارقة، للتغلب على الثغرات الأمنية وفراغ السلطة في ملء هذه المنطقة.
ورغم أن الصين لا تستطيع سد الفجوة الأمنية التي نشأت على الساحل الأفريقي بمفردها في الوضع الحالي، إلا أنها ستتولى إدارة الأمور بمشاركة دول مثل روسيا وقوى آسيوية أخرى، ولم تجعل الدول الإفريقية بقيادة المالية واتحاد الساحل الإفريقي، مواقفها الجيوسياسية والاستراتيجية مشروطة بالتحالف أو الشراكة مع قوة واحدة، حسب الخبراء، في إطار شراكات متعددة مع كل القوى، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، التي لديهم مواقف مختلفة من فرنسا والولايات المتحدة.
ورغم أن الصين تسعى أيضاً إلى توسيع نفوذها في أفريقيا إلا أنها، على عكس أمريكا والأوروبيين، لم تعتمد سياسة السيد والعبد في علاقاتها مع هذه الدول الأفريقية، وتعاملت معها على أساس الاحترام المتبادل، وهذه الدول التي سيطر عليها المستعمرون الأوروبيون لعدة قرون، ظلت تحت تأثير الغربيين من الناحية الأمنية بعد الاستقلال السياسي ولم تتمكن من انتهاج سياسة مستقلة على الساحة الدولية، ومع الانقلابات الأخيرة في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي أنهت النفوذ العسكري لفرنسا والولايات المتحدة، تخطط الصين للتعاون مع هذه الدول لمنعها من تجربة آلام ومعاناة الاستعمار مرة أخرى مع إعادة تأثير الغرب.
الدول الغربية مكروهة من قبل شعوب أفريقيا وهم يبحثون عن شركاء جدد ليكونوا ودودين معهم، وفي العامين الأخيرين، وبتأثير التطورات العالمية، تتجه الصين وروسيا نحو إقامة نظام جديد في العالم دون الغرب، وفي هذا النظام الجديد تلعب أفريقيا دوراً مهماً في تعزيز هذا الهيكل السياسي والأمني، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبية الوفيرة والأصلية، ولهذا السبب، تعد منطقة الساحل مهمة جدًا بالنسبة للصين.
