الوقت- مع سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، بدأت قضية عودة اللاجئين، التي كانت على الأجندة الدولية بعد انتهاء الحرب في البلاد، تتزايد وتيرة متابعتها، ومع ذلك، ورغم الآمال الأولية والتفاؤل بشأن تسريع عودة ملايين اللاجئين في العصر السياسي الجديد، فإن هذه العملية لا تزال بطيئة وتشكل تحدياً كبيراً.
وفي هذا الصدد، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أحدث تقرير لها الأسبوع الماضي، أن أكثر من 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ الإطاحة بحكومة بشار الأسد في الـ 8 من ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بالعدد الإجمالي المقدر للاجئين الأجانب، وحسب بيان للأمم المتحدة، يعيش حالياً 5.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف سوري عادوا إلى سوريا من تركيا والأردن ولبنان منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وفيما يتعلق بالنازحين داخلياً، فإن الوضع أفضل قليلاً، وحسب الأمم المتحدة، عاد أكثر من 825 ألف نازح داخلياً إلى مناطقهم خلال هذه الفترة.
النازحون والتحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا ما بعد الأسد
ويرى خبراء ومحللون أن عدم رغبة اللاجئين السوريين في الدول الأجنبية، وخاصة السوريين المقيمين في تركيا، في العودة يعود إلى غياب آفاق حقيقية لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية، على الرغم من دعاية الحزب الحاكم الجديد حول تحسين العلاقات مع الدول العربية ورفع العقوبات الغربية.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم، حسب موقع الحرة، أن السوريين العائدين إلى بلادهم من تركيا يواجهون تحديات اقتصادية معقدة.
وحسب هذا الخبير فإن أهم العوائق التي تواجه عودة اللاجئين هي ظروف الحياة اليومية الصعبة من عدم توافر الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه إلى ارتفاع الأسعار والتضخم بسبب انهيار المؤسسات الحكومية، ما حرم المواطنين من إمكانية ممارسة حياة طبيعية، ويشكل الارتفاع الحاد في الأسعار، سواء فيما يتعلق بالإيجارات أو الخدمات الأساسية، عبئاً إضافياً على كاهل النازحين، ورغم عدم استقرار وظائفهم ودخلهم في السنوات الأولى من عودتهم، فإنه يزيد من تكاليف معيشتهم.
كما أن غياب التخطيط لتنظيم السوق وتوفير السلع الأساسية وعجز الحكومة عن التحكم في أسعار المواد الغذائية أدى فعلياً إلى حالة من الفوضى الاقتصادية، بحيث أصبح الذين عادوا إلى الهجرة يجدون أنفسهم الآن في بيئة غير مستقرة مالياً.
وحسب الخبراء فإن أحد المؤشرات المهمة في هذا الصدد هو عدم استقرار العملة السورية، إذ لا توجد آلية واضحة لعمليات الشراء والتعاملات المالية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، فإن الفشل في رفع العقوبات الاقتصادية الغربية ضد سوريا بسرعة يزيد الوضع تعقيداً، حيث يفتقر الاقتصاد السوري إلى أي هيكل مصرفي قادر على دعم الاستثمار أو تقديم التسهيلات المالية، في حين أن إعادة إعمار سوريا والانتعاش الاقتصادي يتطلبان استثمارات أجنبية واسعة النطاق، وفي غيابها فإن الاستثمار الخاص يحمل مخاطر كبيرة.
وقد أدى هذا الوضع إلى إحجام اللاجئين السوريين عن العودة، حتى على الرغم من التسهيلات التي تقدمها الدول المستضيفة لهم.
على سبيل المثال، قدمت وزارة الداخلية التركية، برئاسة علي يرلي كايا، مؤخرا خطة تسهيل جديدة لمساعدة اللاجئين على التخطيط بشكل أفضل لعودتهم، ما يسمح لرؤساء الأسر السورية بزيارة سوريا حتى ثلاث مرات بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام لتقييم الوضع قبل اتخاذ القرار النهائي بالعودة.
ورغم أن المبادرة تتيح للسوريين فرصة زيارة منازلهم للتحقق من الوضع العام دون القلق بشأن عدم قدرتهم على العودة إلى تركيا، قال قدري غونغور، مدير الرعاية الاجتماعية في جمعية اللاجئين في تركيا، لرويترز إن الحماس الأولي للعودة تراجع مع مرور الوقت.
وحسب غونغرور فإن بعض العائلات تشعر بالندم وترغب بالعودة إلى تركيا بعد مقارنة الظروف المعيشية في البلدين ورؤية مشاكل كبيرة مثل نقص الخدمات التعليمية والصحية.
ومن الأمثلة على هذا الوضع منير المدلل، وهو لاجئ سوري يعيش في تركيا ويدير ورشة خياطة في إسطنبول، وقال لـ"الحرة" إنه عاد مؤخراً إلى حلب بهدف نقل أعماله وتجارته داخل سوريا، إلا أنه فضل العودة إلى تركيا لأن الظروف لم تكن مناسبة بعد للعودة الكاملة إلى سوريا، وسينتظر عاماً آخر ليرى كيف تتطور الأمور.
وأضاف: "من المبكر جداً أن أقوم بتأسيس عمل في سوريا، ولا أريد المخاطرة وخسارة رأس المال الذي جمعته في تركيا".
وفي هذا الصدد، يشير الخبير التركي البروفيسور مراد أردوغان إلى أن قرار العودة يحتاج إلى وقت، ويعتقد: أن 20 بالمئة كحد أقصى من اللاجئين السوريين سيعودون على الفور، وهذا سيستغرق سنوات.
الأضرار الاقتصادية التي لحقت بتركيا نتيجة عودة اللاجئين
ورغم أن الحكومة التركية سعت إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن بسبب المشاكل الاقتصادية والتضخم الجامح وارتفاع معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، إلا أن التوقعات بشأن هذه القضية أصبحت أكثر إيجابية من ذي قبل مع تولي الحكومة الجديدة مهامها، إلا أن الخبراء يحذرون من إمكانية وجود آثار سلبية لخروج اللاجئين على نطاق واسع على سوق العمل التركي.
وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على قطاع النسيج التركي أكثر من القطاعات الأخرى، مع تزايد الحديث عن إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم، شهدت صناعة النسيج التركية طفرة في المعروض من العمالة، حيث يعتمد القطاع بشكل كبير على العمالة السورية، التي تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال علي غوزجو، مدير شركة "أي أل جي تكستيل" في مدينة غازي عنتاب التركية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "ساهم السوريون كثيراً في قطاع النسيج هنا، و70% من عمالنا هم سوريون، ورغم أننا لا نتوقع هجرة مفاجئة، فإن حدوثها سيؤدي إلى خسارة كبيرة في القوى العاملة".
وفي هذا السياق، قال مدير الجودة في مصنع بني جي، يوسف شمال قنديل، في حديث لوكالة الأنباء هذه: "جميع العمال هنا سوريون، وبالإضافة إلى تكاليف الإنتاج فإن تكاليف العمالة سترتفع بشكل كبير".
وقال زكريا بوزو، وهو عامل سوري يبلغ من العمر 55 عاماً ويخطط للعودة إلى سوريا، حسب وكالة الأنباء: "إذا غادر السوريون لن يبقى أحد يعمل هنا".
تعد تركيا سادس أكبر منتج للمنسوجات في العالم، وتقع معظم مصانعها في جنوب البلاد، موطنا لنحو 2.9 مليون لاجئ سوري، على الرغم من أن 100 ألف فقط لديهم تصاريح عمل رسمية.
وحسب إحصائيات وزارة الداخلية التركية، عاد أكثر من 81 ألف سوري إلى بلادهم حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال عيد الأضحى المقبل في يونيو/حزيران المقبل.
مبادرات جديدة.. من نقل المعامل إلى استراتيجية التشغيل الوطنية
إن المخاوف بشأن الآثار السلبية لرحيل العمالة السورية من تركيا دفعت الحكومة إلى النظر في سبل تعويض الخسائر.
ومن بين الخيارات المتاحة للحكومة إعداد "استراتيجية وطنية للتشغيل" للفترة 2025-2028 لتوفير القوى العاملة الماهرة المطلوبة.
وبناءً على هذه الوثيقة، يتم تحديد المناطق التي تحتاج إلى عمال أجانب مؤهلين وتنفيذ السياسات اللازمة لسد هذه الفجوة.
وحسب صحيفة جمهوريت التركية، فإن الاستراتيجية تتضمن خططا لـ"هجرة الأدمغة العكسية" بهدف إعادة المواطنين الأتراك العاملين في الخارج وتشجيعهم على العودة إلى تركيا.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، سيتم إجراء دراسات تحليلية حول الأثر المحتمل لعودة السوريين على سوق العمل التركي.
وستشمل هذه الدراسات البحث في التغيرات القطاعية والإقليمية، ومدى تأثر العمالة المحلية بهذه العائدات، والتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على العمالة. وسيتم أيضًا وضع سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ لإدارة هذه التأثيرات.
لكن رغم الالتزام بهذه الاستراتيجية، لا يزال أصحاب العمل وشركات النسيج قلقين للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولذلك اقترح البعض حلولاً مبتكرة أخرى، بما في ذلك نقل خط الإنتاج إلى سوريا.
