الوقت - في خطوةٍ دبلوماسية بارزة، كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رؤيتها الإستراتيجية لتطوير سواحل مکران خلال فعاليات المؤتمر الثامن للمحيط الهندي المنعقد في سلطنة عُمان، وقد حضر المؤتمر وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، الذي ألقى كلمةً في جلسات المؤتمر المنعقد يوم الأحد.
وفي كلمته، أكد السيد عراقجي قائلاً: "نشهد، للأسف الشديد، محاولاتٍ حثيثة من قِبَل بعض القوى الدولية خارج نطاق المنطقة لاستغلال الثغرات السياسية والاقتصادية والأمنية، في محاولةٍ منها للتأثير سلباً على مسيرة التعاون الطبيعي والبنّاء بين دول المنطقة، وإننا نؤكد بكل حزمٍ ووضوح أنه لا يمكننا، بأي حالٍ من الأحوال، السماح للتنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية بأن يكون العامل المحدِّد لمستقبل منطقتنا الحيوية، إن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل المحيط الهندي، يجب أن تنبع حصراً من إرادة دول المنطقة، وبما يخدم المصالح العليا لشعوبها".
وفيما يلي النص الكامل للكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الإيراني:
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، الأصدقاء الأعزاء
نلتقي اليوم على أرضٍ عريقة، طالما تألقت عبر حقب التاريخ كجسرٍ حضاري يمتدّ بين المشرق والمغرب، وكحلقة وصلٍ خالدة تربط بين الحضارات العظيمة والأمم قاصيها ودانيها، إن سلطنة عُمان، مضيفتنا المضياف، لم تكتفِ يوماً بدور الفاعل الاقتصادي وحسب، بل تجلّت على الدوام رمزاً ساطعاً للتلاقي الحضاري والحوار الراقي والدبلوماسية المثمرة في فضاء المحيط الهندي، وها هي هذه البقعة من عالمنا، التي لطالما توسطت قلب التحولات الكونية، تواصل اليوم دورها المحوري في صياغة ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي.
لقد كانت البحار، في موكب التاريخ الطويل، بواباتٍ ذهبية للتواصل الحضاري أكثر من كونها حدوداً فاصلةً بين الأمم، فالمحيط الهندي، منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، لم يكن مجرد مسطحٍ أزرق يمتد على مدّ البصر، بل كان ولا يزال شرياناً نابضاً بالحياة للتبادل التجاري والثقافي والحضاري، فقد نسج هذا المسار البحري المهيب، خيوطاً ذهبيةً تربط تجار الهند بسواحل أفريقيا، وتصل جزر إندونيسيا بالخليج الفارسي، وتمتد من شواطئ إيران إلى ضفاف البحر الأحمر، وفي عصرٍ كانت فيه المسالك البرية تمتد طويلةً محفوفةً بالمخاطر، كان هذا المحيط بمثابة القلب النابض الذي يغذي الاقتصادات الناشئة، ويفتح أمامها آفاقاً رحبةً من الفرص الواعدة.
بيد أن عالمنا المعاصر يشهد تحولاتٍ جذرية عميقة، فقد تعاظم شأن التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وازداد اعتماد الدول على مسارات تجارية مستحدثة، وتنامت الحاجة الملحة إلى الأمن والتعاون الإقليمي بصورة غير مسبوقة، وفي خضم هذه التحولات العميقة، لم يعد مقبولاً الركون إلى المسارات التقليدية والأنماط العتيقة في التجارة، يتحتم علينا أن نرسم معاً مستقبلاً يتبوأ فيه المحيط الهندي مكانةً تتجاوز كونه معبراً للسفن، ليغدو قطباً استراتيجياً للتعاون الاقتصادي المثمر، وهذه هي الفلسفة العميقة التي يتجلى صداها في عنوان مؤتمرنا هذا العام: "رحلةٌ نحو آفاقٍ جديدة للشراكة البحرية"، إنه ليس مجرد شعارٍ عابر، بل هو تعبيرٌ صادق عن ضرورةٍ تاريخية ملحة لجميع دول المنطقة.
تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإدراكٍ عميقٍ وبصيرةٍ ثاقبة، استراتيجيتها "المتمرکزة حول البحر" في صدارة أولوياتها التنموية الاستراتيجية، فكيف لدولةٍ عظمى تمتد سواحلها الشاسعة على مدى 5800 كيلومتر - منها 4900 كيلومتر تعانق أمواج المحيط الهندي في جنوبها - أن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحديات المستقبل؟ إن تطوير الاقتصاد المتمحور حول البحري ليس مجرد خيارٍ استراتيجي لإيران، بل هو ضرورةٌ حتمية وركيزةٌ أساسية لا مناص منها، لقد أيقنّا أن شواطئنا الممتدة ليست مجرد حدودٍ جغرافية، بل هي بواباتٌ ذهبية تربط إيران بشريان الاقتصاد العالمي، وفي ضوء هذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لتطوير المنظومة البحرية بأكملها، من موانئ عصرية، ومنظومة نقلٍ بحري متطورة، وسلسلة إمداد إقليمية متكاملة.
وفي قلب هذا المشهد الاستراتيجي المتنامي، تتربع سواحل مكران على عرش الأولويات، متوَّجةً بمكانةٍ استثنائية فريدة، فهذه السواحل الخلابة، التي ظلت كنوزها الطبيعية وثرواتها الاقتصادية الهائلة طي النسيان لقرونٍ متعاقبة، قد آن لها أن تتبوأ مكانتها المرموقة في صدارة المشهد التنموي الوطني، إن "الفردوس المفقود" في مكران، يتهيأ اليوم ليتحول إلى قطبٍ اقتصادي عملاق، يقود مسيرة التنمية في إيران والمنطقة بأسرها، وتحقيقاً لهذه الرؤية الطموحة، رسمت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربعة أهداف استراتيجية محورية لتنمية هذه المنطقة الواعدة:
أولاً: تعزيز المنظومات الاقتصادية المحلية والأصيلة، وإرساء دعائم التوظيف المستدام لأبناء المجتمعات القاطنة في هذه المناطق الحيوية، مع تقديم الدعم المتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تستطيع أن تؤدي دوراً محورياً في نسيج سلسلة الإمداد الإقليمية.
ثانياً: تطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، فقد أدركنا بعمق الرؤية وثاقب البصيرة أن اقتصاد المستقبل، سيعتمد بشكل جوهري على موارد الطاقة المستدامة والنظيفة، إن الاستثمار في التقنيات المتقدمة للطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر الأحفورية، لا يُعدّ ضرورةً بيئيةً فحسب، بل يمثّل أداةً اقتصاديةً ستعزز القدرة التنافسية لهذه المنطقة الاستراتيجية.
ثالثاً: استكمال الممرات الدولية وتعزيز شبكات المواصلات الاستراتيجية، حيث يُشكّل إنشاء شبكة متكاملة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والمسارات البحرية - التي تربط إيران بنسيج الاقتصاد الإقليمي والعالمي - ركناً أساسياً في سياستنا المرتکزة علی البحر.
رابعاً: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، باعتبارها القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نمواً مستداماً دون تدفقات استثمارية راسخة، ونحن نمدّ يد التعاون والشراكة لجميع الدول الراغبة في المساهمة في تنمية هذه المنطقة الواعدة وازدهارها.
غير أن هذه الرؤى الطموحة جميعها تظلّ رهينة الأمن المستدام، ذلك أن الأمن البحري في عصرنا الراهن قد أضحى ركيزةً محوريةً للاقتصاد العالمي، تتجاوز أهميته كل ما سبق من حقب، وإذ تنهض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدورها الاقتصادي والتجاري الريادي، فإنها تحمل على كاهلها أيضاً مسؤولية حماية الأمن البحري وصونه، وقد أثبتت القوات البحرية الإيرانية، في تناغمٍ تام مع شقيقاتها من دول المنطقة، حضورها الفاعل في مكافحة القرصنة البحرية، واجتثاث جذور تهريب المخدرات، والتصدي للجريمة المنظمة، وتأمين سلامة الممرات الملاحية.
إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن أمن البحار ينبغي ألا يتحول إلى أداةٍ للضغط أو بسط النفوذ تستخدمها القوى الخارجية، بل يجب أن يكون ثمرةً يانعةً للتعاون الوثيق بين أبناء المنطقة أنفسهم.
وفي خضم هذا المشهد، لا يمكن لأي دولة أن تشقّ طريقها نحو التنمية منفردةً، فالتعاون الإقليمي هو حجر الزاوية في صرح التقدم المشترك، وها هي إيران، من خلال عضويتها الفاعلة في رابطة دول المحيط الهندي (IORA) ومنتداها البحري (IONS)، تؤكد التزامها الأصيل بنهج التعددية والتعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.
بيد أن تحدياً جوهرياً يلوح في الأفق: فثمة قوىً خارجية تسعى جاهدةً لاستغلال الثغرات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، محاولةً النيل من نسيج التعاون الطبيعي بين دولها، ولن نسمح، بأي حال من الأحوال، للمنافسات الجيوسياسية العالمية أن ترسم ملامح مستقبل منطقتنا، فالقرارات المصيرية المتعلقة بالمحيط الهندي، يجب أن تنبع من صميم إرادة دول المنطقة، وأن تصبّ في مصلحة شعوبها الأصيلة.
وفي الختام، يغمرني الفخر والاعتزاز بانعقاد هذا المؤتمر على أرض سلطنة عُمان الشقيقة، ذلك البلد العريق الذي طالما مثّل منارةً للحوار البنّاء والدبلوماسية الحكيمة في المنطقة، ونحن على يقينٍ راسخ بأن التعاون المخلص والثقة المتبادلة، هما السبيل الأوحد لصياغة مستقبلٍ مشرق ومستدام لشعوب المنطقة، وإنني لأتطلع بعين الأمل إلى أن يكون هذا المؤتمر، فاتحة عهدٍ جديد من التعاون البحري والإقليمي المثمر، يعود بالخير والنماء على جميع شعوب المنطقة.
