الوقت – مع التغيرات والتطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتكتلات الاقتصادية الجديدة، أصبحت المنظمات الإقليمية محط اهتمام الدول أكثر من أي وقت مضى، إيران ودول المنطقة، التي عقدت عدة اجتماعات في إطار منظمة شنغهاي للتعاون وقمة سيكا في العامين الماضيين، من أجل تعزيز التعاون وحماية نفسها من الآثار الضارة للأزمات العالمية، تجتمع هذه المرة في شكل منظمة التعاون اكو لمناقشة مستويات التجارة داخل المجموعة.
وفي هذا الصدد، سيعقد الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي يومي الثلاثاء والأربعاء (2 و 3 ديسمبر) في مشهد.
وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، فإن الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، إلى جانب مديري المنظمات الإقليمية المتخصصة لهذه المنظمة، فضلاً عن الأمناء العامين لبعض المنظمات الاقتصادية متعددة الأطراف، سيشاركون في هذا الاجتماع الإقليمي المهم.
وأشار إسماعيل بقائي إلى مكانة ودور منظمة التعاون الاقتصادي في توسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وأكد أن منظمة التعاون الاقتصادي هي واحدة من أقدم ترتيبات التعاون الاقتصادي الإقليمي بين الدول النامية، والتي وضعت في جدول أعمالها تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وإيران عام 2024 تترأسها بشكل دوري.
كما قال أحمد معصومي فر رئيس ممثلية وزارة الخارجية في شمال وشرق البلاد عن تفاصيل هذا الاجتماع: "سيعقد الاجتماع الوزاري يوم الثلاثاء، وقبله بيوم (الإثنين) سيجتمع كبار المسؤولين لإعداد جدول الأعمال، وفي النهاية سيتم نشر بيان الختام بعنوان بيان مشهد، عادة، مجلس الوزراء هو أهم ركيزة لصنع القرار في منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تتم مراجعة برنامج العام الماضي والموافقة على خطط العام المقبل.
انعقد الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في إيران عام 2013، ويعد عقد اجتماعه الثامن والعشرين في مشهد فرصة لإيران وخراسان الرضوية لتعريف القدرات الاقتصادية والثقافية والسياحية لإيران ومشهد إلى البلدان الحالية.
الموقف الضعيف لمنظمة التعاون الاقتصادي في تطوير التعاون الإقليمي
منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة اقتصادية إقليمية أسستها الدول الثلاث إيران وباكستان وتركيا لأول مرة في عام 1960 تحت اسم "RCD" أو "منظمة التعاون الإنمائي الإقليمي"، وفي عام 1992، انضمت أفغانستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وجمهورية أذربيجان إلى منظمة التعاون الاقتصادي.
لقد طورت الدول العشر الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي التي تبلغ مساحتها 8 ملايين كيلومتر مربع وأكثر من نصف مليار نسمة تفاعلًا وثيقًا على مر السنين، يعد النقل والعبور والتجارة والطاقة من الأولويات الثلاث للتعاون بين الأعضاء، ولكن تم أيضًا إنشاء الهياكل الأساسية للتعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى بين الأعضاء.
وعلى الرغم من وجود منظمة التعاون الاقتصادي منذ ستة عقود، إلا أن أعضاء هذه المنظمة لم يتمكنوا من الاستفادة من القدرات الداخلية لبعضهم البعض لتنمية التعاون الاقتصادي كما ينبغي.
حاليًا، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 1.8 تريليون دولار، ويبلغ إجمالي التجارة الخارجية لهذه البلدان 1.2 تريليون دولار، وتبلغ تجارتها البينية أيضًا 100 مليار دولار.
وأهم المنتجات التصديرية لدول منظمة التعاون الاقتصادي هي الطاقة والبلاستيك والمعادن والآلات والحديد، وإذا توسع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، فلا شك أن مستوى التجارة البينية في المنطقة سوف يتعزز.
ومن ناحية أخرى، لا يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء سوى 1.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهو أقل بكثير من التوقعات والإمكانات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى الرغم من المستوى المحدود للتجارة، على مدى العقدين الماضيين، عملت الدول الأعضاء معًا لتسريع عملية التنمية الإقليمية من خلال جهودها المشتركة، والتي تشمل العديد من المشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والتجارة والنقل والحد من المخاطر وغيرها، وذكر الكوارث والبيئة والصحة ومكافحة المخدرات.
وكان من المتوقع أنه مع انضمام أعضاء جدد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، ستتمكن هذه المنظمة من لعب دور مماثل للاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول المنطقة، إلا أن مستوى العلاقات التجارية والتفاعلات بين الدول الأعضاء ليست محددة للغاية والعلاقات الثنائية لا تتجاوز 5 مليارات دولار في أحسن الأحوال.
وتقوم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بتوريد معظم سلعها المستوردة من دول خارج المنطقة، في حين أن هذه السلع موجودة أيضًا في الدول المجاورة ويمكن الحصول عليها بأقل تكلفة.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، من خلال تسريع تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية، بما في ذلك اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي، واتفاقية تسهيل التأشيرات، واتفاقية توسيع ودعم الاستثمار الأجنبي، يمكن للدول الأعضاء التغلب على المشاكل القائمة.
إذا خفضت الحكومات تعريفاتها الجمركية، فسيتم إنشاء العديد من عوامل الجذب للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في المنطقة لتعزيز علاقاتهم مع الدول الأعضاء الأخرى.
الطاقة والعبور هي نقاط القوة في اكو
ويمكن للدول الأعضاء أن تكون سوقا مكملة لسلع بعضها البعض نظرا لقدراتها الواسعة في مجال الطاقة، والسوق الكبيرة لاستهلاك الموارد البشرية الوفيرة، والخصائص الجيوسياسية الفريدة وغيرها من الخصائص الاقتصادية.
تمتلك معظم دول المنطقة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الدول التي لا تمتلك من هذه الموارد، مثل تركيا وباكستان، وهذا الأمر سيزيد بشكل كبير من حجم العلاقات الاقتصادية بين الأعضاء.
ومن ناحية أخرى، تقع منظمة التعاون الاقتصادي عند تقاطع الممرات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، ما يمكنها من التحكم في النبض الاقتصادي للمنطقة من خلال تطوير هذه البنى التحتية.
تم اقتراح استخدام قدرة ممرات السكك الحديدية للتنمية التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي من قبل الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني السابق، في اجتماع هذه المنظمة في طشقند في فبراير 2022، والذي رحب به أيضًا الأعضاء الآخرون.
من المؤكد أن خط السكك الحديدية بين إسلام أباد وطهران واسطنبول الذي يربط شبه القارة الهندية بأوروبا سيكون له تأثير كبير على تطور العلاقات بين الشرق والغرب وسيسلط الضوء على مكانة منظمة التعاون الاقتصادي في معادلات النقل الكلي للقوى الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستساعد خطوط السكك الحديدية هذه على تطوير النقل وزيادة توليد الدخل في المنطقة، حيث تم إطلاق خط السكك الحديدية بين باكستان وإيران وتركيا، والذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، في يناير 2021 بعد توقف دام 10 سنوات، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الدول الثلاث، ومن المفترض أن يتم تشغيله بانتظام كل أسبوع.
لقد تم إطلاق الممر الشمالي الجنوبي لإيران قبل عامين، وهذه فرصة جيدة لدول منظمة التعاون الاقتصادي لنقل بضائعها إلى المحيط الهندي والخليج الفارسي، كما أنها ستساعد في خفض التكاليف، وقد رحبت دول آسيا الوسطى بهذا المشروع الإيراني ومع تطور البنية التحتية في المستقبل سنشهد تطور العلاقات بين دول المنطقة وإيران.
نقطة أخرى مهمة هي أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تسير على طريق خطة الصين المسماة "حزام واحد وطريق واحد" ومع تنفيذ هذا المشروع العالمي، سيرتفع مستوى التفاعلات بين الدول ويمكنها لعب دور مهم في العلاقات بين الشرق والغرب.
بسبب الحرب في أوكرانيا، تم إغلاق الطرق الأوروبية من الأراضي الروسية، وستصبح الطرق البديلة في المنطقة أكثر أهمية، ويبلغ حجم التجارة بين الصين والأوروبيين أكثر من 600 مليار دولار، وتم تنفيذ معظم صادرات وواردات البلاد إلى الأسواق الأوروبية من الحدود الروسية المغلقة حاليا، ويبحث الصينيون عن طرق بديلة وأرخص يمكن لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي أن يسلكوها، وخاصة إيران، هي الخيار الأفضل، وقد اعتمدت سلطات بكين أيضًا على هذه الدول، حيث إن طريق الحرير، الذي يضم 4 مليارات نسمة، سيؤدي إلى خلق فرص عمل واسعة النطاق في البلدان الواقعة على طول هذا الممر، وسوف يكسبون الكثير من الدخل بهذه الطريقة.
ومع ذلك، فإن تعزيز الممرات الإقليمية سيشكل مساهمة كبيرة في تفاعلات الدول، وإذا كان لدى أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الإرادة لتعزيز العلاقات، فيمكنهم توفير جزء من احتياجاتهم من بعضهم البعض، نظرًا لأن الطرق البحرية أكثر خطورة والطرق الجوية باهظة الثمن، فإن الممرات البرية والسكك الحديدية ستجذب الاهتمام العالمي في المستقبل.
وعلى هذا فمن خلال ربط الممر بين الشرق والغرب والممر بين الشمال والجنوب، يصبح بوسع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي أن يحولوا المنطقة إلى مركز تجاري عالمي.
اجتماع مشهد.. فرصة للتعريف بالتنوع الذي لا يمكن تعويضه في إيران
وبالنظر إلى انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد، يمكن لإيران استغلال هذه الفرصة لعرض قدراتها السياحية وبنيتها التحتية الاقتصادية، وخاصة في خراسان الرضوية المتاخمة لأفغانستان وتركمانستان.
وفي هذا الصدد، أشار بقائي إلى الجهود الجادة التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي لإقامة بعض الفعاليات الدولية المهمة في المحافظات الأخرى، وبين أن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على القدرات الاقتصادية والثقافية لمختلف مناطق إيران.
تلعب خراسان الرضوية، باعتبارها معبرًا حدوديًا وتقع في الممر بين الشمال والجنوب وإمكانية الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، دورًا مهمًا في تطوير التجارة بين الشمال والجنوب والأمن والاستقرار وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل.
إن حقيقة أن الصينيين يحاولون بناء مشروعهم الضخم لطريق الحرير الجديد ترجع إلى الدور الذي ستلعبه خطوط السكك الحديدية هذه في مستقبل التجارة العالمية، وستكون البلدان الواقعة على طول طريق هذه الممرات أكثر اهتمامًا من الصين.
افتتاح موسم التعاون السياسي في اكو
تعد اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي فرصة للدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتطورات الدولية.
على الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة اقتصادية، ولكن بما أن الدول الأعضاء لديها مصالح وتهديدات مشتركة في العديد من القضايا الأمنية والسياسية ولديها وجهات نظر متقاربة، ومن ناحية أخرى، لديها العديد من القواسم المشتركة الثقافية والدينية، لذلك عقد هذا الاجتماع في أجواء ملتهبة ومتوترة، وقد دفعت الظروف الإقليمية الوفود المشاركة إلى تجنب تناول القضايا السياسية في اجتماع مشهد وإظهار وجهة النظر المشتركة لأعضاء هذه المنظمة في مواجهة الأزمات في غزة ولبنان وسوريا.
تعتبر حرب غزة حاليًا إحدى القواسم المشتركة السياسية بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، ويشكل اجتماع مشهد فرصة جيدة لإدانة جرائم النظام الصهيوني في فلسطين في إطار هذا الاجتماع الإقليمي والتفكير في إجراءات للتعامل مع مثيري الحرب من زعماء تل أبيب.
وبطبيعة الحال، كلما زادت الضغوط الدولية، وخاصة الدول الإسلامية، ضد العصابة الإجرامية الصهيونية، تم تمهيد الطريق لوقف الصراعات في غزة.
كما يمكن لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي أن يساعدوا في حل الأزمة السياسية في أفغانستان، بحيث مع عودة الاستقرار إلى هذا البلد، سيتم تسهيل ظروف دخول حكومة طالبان إلى المجتمع الدولي.
وبشكل عام يمكن القول إن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد يعد فرصة جيدة لإيران وأعضاء هذه المنظمة لتحويل المنطقة إلى مركز تجاري في العالم باستخدام قدراتها الداخلية، وخاصة في مجال التجارة والعبور والطاقة.
