الوقت- لطالما اعتمد نتنياهو وحكومته الأساليب والخطط الفاشية لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حربه على قطاع غزة وكان آخر هذه الخطط ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس في تقريرها بشأن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدراسة خطة لقطع المساعدات عن شمال قطاع غزة، الخطة التي إذا ما تم تنفيذها، فستؤدي إلى حصار مئات آلاف الفلسطينيين غير الراغبين أو غير القادرين على مغادرة منازلهم.
وتشير نسخة من الخطة التي حصلت عليها الوكالة إلى أن هؤلاء الذين يظلون في شمال القطاع قد يُعتبرون "مقاتلين"، ما يبرر قتلهم وحرمانهم من المساعدات الغذائية والطبية، من قبل جنود الاحتلال، ووفقاً لتقارير الوكالة، فإن الجنرالات "الإسرائيليين" يدرسون إمكانية تكرار هذه الاستراتيجية في مناطق أخرى من قطاع غزة إذا نجحت الخطة.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي حول قطاع غزة إلى "أكبر سجن مفتوح في العالم"، حيث إنها تفرض عليه حصارًا خانقًا منذ 18 عامًا، وأجبر هذا الحصار المستمر نحو مليوني فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع، البالغ حوالي 2.3 مليون، على النزوح القسري في ظل أوضاع كارثية، وسط نقص حاد ومتعمد في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
ما هي خطة الجنرالات الإسرائيليين؟
من شأن الخطة التي اقترحتها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين على نتنياهو والبرلمان الإسرائيلي، منح الفلسطينيين أسبوعا لمغادرة الثلث الشمالي من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، قبل إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.
أما أولئك الذين سيبقون فسيتم اعتبارهم مقاتلين، ما يعني إمكانية استهدافهم وقتلهم، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء والوقود، وفقا لنسخة من الخطة قدمها كبير مهندسيها لوكالة أسوشيتد برس، والذي يعتقد أن الخطة هي السبيل الوحيد لكسر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الشمال والضغط عليها لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.
ونقلت الوكالة على موقعها الإلكتروني عن أحد المسؤولين المطلعين على الأمر أن أجزاء من الخطة يجري تنفيذها بالفعل، دون تحديد الأجزاء، وقال مسؤول ثان، وهو إسرائيلي: إن نتنياهو "قرأ ودرس" الخطة "مثل العديد من الخطط التي وصلت إليه طوال الحرب"، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد تم تبني أي منها، وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هوياتهما لأنه ليس من المفترض أن تتم مناقشة الخطة علنا.
وحسب الوكالة فقد تم تقديم الخطة إلى البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي من قبل مجموعة من الجنرالات المتقاعدين والضباط رفيعي المستوى، وفقا لمحاضر متاحة للجمهور. ومنذ ذلك الحين، تم الاتصال بمسؤولين من مكتب نتنياهو للحصول على مزيد من التفاصيل، وفقا لكبير مهندسي المكتب، غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الذي تقول صحيفة هآرتس إنه من وضع الخطة.
ونقلت أسوشيتد برس عن آيلاند قوله إن الطريقة الوحيدة لوقف حماس ووضع حد للحرب المستمرة منذ عام هو منع وصول المساعدات إليها، وقال "سيتعين عليهم إما الاستسلام أو المجاعة"، وأضاف "هذا لا يعني بالضرورة أننا سنقتل كل شخص"، "لن يكون ذلك ضروريا، لن يتمكن الناس من العيش هناك (الشمال)، سوف يجف الماء".
وتقول نسخة الخطة إنه إذا نجحت الإستراتيجية في شمال غزة، فمن الممكن تكرارها في مناطق أخرى، بما في ذلك مخيمات الخيام الواقعة إلى الجنوب والتي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين.
الموت أفضل من المغادرة
وأصدر الاحتلال الصهيوني بالفعل أوامر إخلاء للشمال أكثر من مرة طوال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ عام، كان آخرها هذا الأسبوع، لكن حتى الآن، لم يستجب سوى عدد قليل جدا من الفلسطينيين لأمر الإخلاء الأخير.
يرفض الفلسطينيون أوامر الإخلاء و خصوصاً من هم من كبار السن أو المرضى فهم يخشون مغادرة منازلهم، والكثيرون يخشون عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه وأنه لن يُسمح لهم بالعودة أبدا، حيث منعت قوات الاحتلال الصهيوني بالفعل أولئك الذين نزحوا في وقت سابق من الحرب من العودة إلى منازلهم.
وحسب جومانا الخليلي العاملة في مجال الإغاثة والتي تعمل لدى منظمة أوكسفام وتعيش في مدينة غزة مع عائلتها فإن "جميع سكان غزة خائفون من الخطة"، ومع ذلك، فإنهم لن يهربوا.
وأضافت "لن يرتكبوا الخطأ مرة أخرى.. نحن نعلم أن المكان ليس آمنا"، في إشارة إلى جنوب غزة حيث يتجمع معظم السكان في مخيمات كئيبة وغالبا ما يطالها القصف الإسرائيلي، "لهذا السبب يقول الناس في الشمال إن الموت أفضل من المغادرة".
سياسة التجويع
حسب هيئات حقوق الإنسان إن خطة الجنرالات المزمع تنفيذها في شمال القطاع من المرجح أن تؤدي إلى تجويع المدنيين، وأنها تتعارض مع القانون الدولي، الذي يحظر استخدام الغذاء كسلاح والإبعاد القسري، وتشكل الاتهامات الموجهة إلى كيان الاحتلال بتقييد الغذاء عن عمد إلى غزة جوهر قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية.
وقد كان أول تصريح يكشف عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجويع سكان قطاع غزة وإبادتهم في ال 9 من أكتوبر 2023 حين قال وزير الدفاع الاسرائيلي غالنت: " نفرض حصاراً كاملاً على غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".
بينما جاء آخر تصريح يعكس هذه الإرادة الفاشية من وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، بتاريخ ال 8 من أغسطس2024 الذي قال فيه: " لن يسمح لنا أحد في العالم أن نقوم بتجويع مليوني شخص، رغم أنه أمر مبرر من الناحية الأخلاقية ومبادئ العدل من أجل استعادتنا للرهائن"، وفي هذا السياق يمنع الاحتلال الصهيوني دخول أي نوع من المساعدات إلى شمال غزة، بالتوازي مع التدمير الممنهج لمصادر إنتاج الغذاء، كالمخابز والمزارع والمصانع، وقطاع الصيد والأسواق، وعلى إثره يواجه المواطنون افتقاراً للأمن الغذائي، الذي تحول إلى مجاعة حقيقة.
تحذيرات حقوقية
أطلقت أربع منظمات حقوقية إسرائيلية تحذيرًا، الاثنين، بأن دول العالم ستكون شريكة لـ"إسرائيل" في "جريمة" تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إذا لم تتحرك لوقف هذا المخطط.
وجاء هذا التحذير مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته البرية في مخيم جباليا، وسط حصار خانق وقطع كامل للإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والماء والوقود، ما يُعد جزءًا من حملة قصف مستمرة ودموية.
ودعت المنظمات الأربع المشاركة في التحالف الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وهي "بتسيلم" و"جيشاه- مسلك" و"أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل" و"يش دين"، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التهجير القسري، ودعت العالم إلى تحمل مسؤولياته ومنع هذه الجرائم باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك القضائية والدبلوماسية والاقتصادية.
