الوقت - جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلا حدود، في كل مرة تتوضح أمور جديدة تكشف مدى حقده ولا إنسانيته حيث نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا لجيش الاحتلال تحدث عن أن اثنين من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، توفيا في آذار الماضي، إثر تعرضهما للضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين وأن عملية الاعتداء بالضرب تمت والمعتقلين “في طريقهما إلى سجن إسرائيلي”، وذلك ضمن سلسلة انتهاكات مورست بحق فلسطينيين من قطاع غزة اعتقلوا على مدار أشهر الحرب داخل السجون الإسرائيلية وأثناء عمليات نقل المعتقلين لها.
وعن الظروف المبهمة خلف الوفيات وصفت الصحيفة حالات الموت المفاجئ للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية أو في الطريق إليها بأنها مثل”الثقب الأسود” بسبب عدم معرفة الأسباب الحقيقية لها.
وقالت الصحيفة: “توصل تحقيق أجرته الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى أن اثنين من المعتقلين الذين تم نقلهم من غزة إلى مركز احتجاز سدي تيمان في إسرائيل تعرضا للضرب وتوفيا فيما بعد”.
وأضافت: “كان المعتقلان، اللذان اعتقلهما جنود الجيش الإسرائيلي في آذار الماضي، في منطقة خان يونس واشتبه في كونهما مسلحين، لذا تم تقييدهما وهما على قيد الحياة بحزام، ووضعها على شاحنة”.
واستدركت نقلا عن التقرير: “عُثر على المعتقلين ميتين لدى وصولهما إلى مركز الاعتقال المؤقت سدي تيمان الذي يديره الجيش قرب بئر السبع (جنوب)”.
ولفتت الصحيفة إلى أن ادعاءات الجنود في هذه الواقعة “تتعارض مع نتائج التحقيق”، حيث زعم الجنود أن المعتقلين الاثنين “ربما لقيا حتفهما نتيجة الرحلة الصعبة للغاية على أرض وعرة”.
لكن حقيقة ما حصل حسب ما أورده تحقيق الجيش “تعرض المعتقلان للضرب على أجزاء متعددة من الجسم، كما أشارت الأدلة إلى تعرض أحدهما لإصابة في الرأس” لافتة إلى أن الجيش “سيحدد كيفية المضي قدما في التحقيق بمجرد إجراء تشريح الجثتين”.
واستطردت الصحيفة في حديثها عن وحشية جنود الاحتلال في تقريرها عن حادث آخر وهو وفاة 33 شخصا من المعتقلين الذين اعتقلوا من قطاع غزة، وتم نقلهم إلى "إسرائيل".
وقالت: “فتحت الشرطة العسكرية تحقيقات في جميع الحوادث، ولكن لم يتم اعتقال أي جندي في أي من الحالات”.
وأوضحت الصحيفة أن هذه القضايا “تمثل نصف التحقيقات التي فتحتها الشرطة العسكرية، فيما يتعلق بجرائم يُزعم أنها ارتكبت (من قبل القوات الإسرائيلية) خلال الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش، لم تسمها، إن “معتقلين اثنين آخرين لدى الجيش توفيا بشكل مفاجئ نتيجة الإهمال أو عدم كفاية العلاج الطبي، وإنهما توفيا بسبب الأمراض والالتهابات التي انتشرت في المنشأة” في إشارة لسجن “سدي تيمان”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الحوادث المتكررة في سجن سدي تيمان إلا أن جيش الاحتلال يريد استمرار عمل المنشآة كـ”مكان احتجاز مؤقت حيث يتم احتجاز المشتبه بهم حتى يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينقلون إلى السجون العسكرية التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية”.
وأضافت: “في الأسبوع الماضي، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بيانا دعا فيه إسرائيل إلى التحقيق في المزاعم الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في السجون العسكرية ومراكز الاحتجاز”.
ونقلت عن مصدر طبي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن الوضع الصحي في سدي تيمان “مأساوي”.
ووصف المصدر السجن بأنه “حاضنة للأمراض”، مشيرا إلى أن “اثنين على الأقل من السجناء ماتوا بسبب الأمراض والالتهابات التي تطورت هناك، فضلا عن الاشتباه في نقص الرعاية الطبية”.
فيما عبر مصدر آخر لم يتم التصريح عن دهشته من حالات “الموت المفاجئ” التي يصعب تفسيرها قائلا “إنه (سجن سدي تيمان) عالم آخر، ثقب أسود”.
فيما رصدت “هآرتس” حالة موت مفاجئ لمعتقل آخر من غزة وهو عز الدين البنا (40 عاما)، والذي توفي في عيادة سجن عوفر (وسط الضفة الغربية) التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية.
حيث كشف مصدر مطلع لم يتم الكشف عنه حسب هآرتس أن “عز الدين البنا، مريض على كرسي متحرك، اعتقل في غزة، وتوفي فجأة، حسب مصدر مطلع على تفاصيل قضيته (لم تسمه)”.
وأضافت إن المصدر “أبدى استغرابه من وفاة رجل عاش 18 عاما معاقا بشكل مفاجئ، وتساءل عن سبب تدهور حالته” مفسرا سبب الوفاة أنها “ناجمة عن نقص الرعاية الطبية”.
وفي رد على التقرير الذي نشرته هآرتس بشأن وفيات معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية، قائلا إنه “يعمل وفقا للقانون وفي إطار القانون الإسرائيلي والدولي عندما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين”.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركانه هرتسي هاليفي قرر، الثلاثاء، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من غزة خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية ومنظمات حقوقية دولية مؤخرا تقارير عن تعذيب وقتل أسرى في سجن “سديه تيمان” الصحراوي جنوب "إسرائيل"، والذي أُقيم بعد اندلاع الحرب ليتم فيه اعتقال فلسطينيين من غزة.
ومنذ بدء العملية البرية بغزة، في الـ27 من تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، ولا يزال مصير الآخرين مجهولا.
وادعى الجيش، في بيان له أن “رئيس الأركان هرتسي هليفي قرر تشكيل لجنة استشارية لدراسة ظروف حبس معتقلي الحرب بالمعتقلات الخاضعة لمسؤولية الجيش”.
وأضاف: إن هذه الخطوة جاءت “بناءً على توصية النائبة العسكرية الميجر جنرال يفعات تومر- يروشالمي، وبإقرار من وزير الدفاع يؤاف غلانت” وفق البيان.
ويؤكد محللون أن كل هذا ادعاءات لن ينتج عنها شيء ويبقى الفلسطينيون في ظلمات سجون الاحتلال ينتظرون مصيراً مجهولاً إن لم يكن هناك تحرك حقيقي لإيقاف ممارسات الاحتلال بحقهم.
