الوقت - شهد المشهد السياسي في العراق العديد من التقلبات في السنوات الأخيرة، وخبر جيداً الأحداث التي يمكن أن تقلب كل المعادلات دفعةً واحدةً.
وقد دفعت هذه القضية السياسيين العراقيين إلى إلقاء نظرة على الدوام خارج لعبة السلطة الرسمية، ومن المؤكد أن أحد أهم الشخصيات والقوى التي تقع تحركاتها تحت مجهر الإعلام والسياسيين، هو مقتدى الصدر.
رغم أن الصدر اختار الاعتزال والانسحاب من السياسة منذ انتخابات 2021، إلا أن الحقيقة هي أنه مهما طال ابتعاد الصدر عن عالم السياسة، فإن الأنظار والعيون لن تبتعد عن نشاطاته.
إنه رجل التطورات السياسية العراقية الذي لا يمكن التنبؤ به، كما يظهر تاريخ أدائه أنه يبحث دائمًا عن الفرصة الأنسب لمفاجأة الجميع، وهذه المرة، دفعت بعض التحركات اللافتة للصدر، وسائل الإعلام إلى طرح احتمال عودته إلى الساحة السياسية مرةً أخرى.
لقاء نادر
هناك مؤشرات تعزز عودة الصدر الوشيكة إلى المشهد السياسي العراقي.
العلامة الأولى والأهم تعود إلى التغطية الإعلامية للاجتماع الخاص لزعيم التيار الصدري مع آية الله السيستاني، المرجع الشيعي الأعلی في العراق، في آذار/مارس الماضي، وسواءً من الناحية الرمزية أو من ناحية تفسير معنى هذا اللقاء من قبل شخصيات مقربة من مقتدى الصدر، فإن احتمال وجود دوافع للاستغلال السياسي يتعزز.
ستة مصادر من التيار الصدري قالت لوسائل الإعلام إن هذا اللقاء تم في الـ18 من آذار/مارس مع آية الله السيستاني، وبما أن هذه المرجعية العليا نادراً ما تنخرط بشكل مباشر في المشهد السياسي ولا تجتمع عادةً مع السياسيين، فإن قبول الصدر يُفسَّر على أنه "دعم ضمني".
وحتى وسائل الإعلام المقربة من الصدر، أعلنت على لسان أحد رجال الدين في مكتب آية الله السيستاني، أن الصدر تحدث في هذا اللقاء عن احتمال عودته إلى الحياة السياسية والبرلمان، وخرج من هذا الاجتماع المهم بـ"نتيجة إيجابية".
حتى لو تركنا جانباً رمزية اللقاء بين الصدر وآية الله السيستاني، فمن المؤكد أن اللقاء مع آية الله السيستاني، سيكون إنجازاً مهماً في حل المشاكل المحتملة لعودة الصدر إلى الساحة السياسية.
وقبل وقت قصير من وداع الصدر الأخير لعالم السياسة، واجه مقتدى تحدياً كبيراً، تمثّل في التصريح القاسي من أستاذه السابق ومرجع تقليد آخر للشيعة العراقيين، أي آية الله السيد كاظم الحائري، الذي انتقد المکانة العلمية والفقهية لزعيم التيار الصدري.
ولم يكن هذا التصريح قضيةً يمكن لمقتدی الصدر أن يتجاهلها بكل بساطة، وفي كل الأحوال فإن الادعاء بالحصول على موافقة مرجع تقليد كبير آخر، هو شرط أساسي لأي عودة إلى الساحة السياسية والاجتماعية في العراق، وهو ما يجد الصدر نفسه في حاجة إليه.
من بعد آخر، بعد أيام قليلة من هذا اللقاء، طلب مقتدى الصدر من ممثلي ائتلاف "سائرون" الذين استقالوا من البرلمان عام 2021، الاجتماع من جديد والتواصل مع القاعدة السياسية للتيار، وتشير هذه القضية إلی قرار الصدر دخول الساحة السياسية.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصادر مقربة من الصدر، أنه قرّر تغيير اسم تنظيمه السياسي إلى "التيار الوطني الشيعي"، وهو ما يمكن أن يتماشى مع المسعى الجديد لتعزيز قاعدته الاجتماعية بين الشيعة، فضلاً عن إعادة التعريف السياسي والأيديولوجي لهذه الحركة، استناداً إلى الحقائق الجديدة للساحة السياسية والاجتماعية في العراق.
ولعل التعبئة السياسية للجماهير، هي مهارة تميّز الصدر مقارنةً بالقادة السياسيين العراقيين الآخرين، حيث حافظ دائمًا على دوره في خلفية الأحداث السياسية الشعبوية، ومؤخراً أدت مواقفه واسعة النطاق بشأن النقاش البرلماني، حول ما إذا كان ينبغي إعلان "غدير خم" عيداً أم لا في التقويم العراقي الرسمي، إلى زيادة شعبية، حيث يبدو أنه أدرك فرصةً مواتيةً لتعزيز قاعدته الاجتماعية بين الشيعة.
تاريخ الصدر في الاعتزال عن السياسة والمصالحة معها
قصة اعتزال الصدر عن السياسة والمصالحة معها، هي السبب الذي يحوّل سلوكه إلى جدل سياسي وإعلامي.
حيث أعلن اعتزاله العمل السياسي عدة مرات في السنوات الماضية، وبعد فترة عاد إلى السياسة، على سبيل المثال، أعلن عام 2013 اعتزاله بسبب الخلاف مع التيارات المتحالفة في حكومة نوري المالكي، وتراجع عن هذا القرار بعد شهر واحد.
وبرّر الصدر حينها تغيير موقفه قائلاً: "رغم أنني أريد حالياً التقاعد والعزلة عن المجتمع، إلا أنني لا أستطيع أن أبقى صامتاً أمام هذا الشعب الطيب والمؤمن الذي ينتفض".
وبعد مرور عام، وبالتحديد في منتصف شهر فبراير/شباط 2014، أعلن مرةً أخرى اعتزاله العمل السياسي وحل التيار وإغلاق مكاتبه السياسية، باستثناء بعض المنظمات التطوعية والإعلامية.
ولم يدم هذا التقاعد طويلاً، إذ شارك تياره في الانتخابات النيابية في العام نفسه، وحصل على 34 مقعداً تحت اسم "كتلة الأحرار". وفي عام 2016، اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان، بعد فشله في التصويت على خطة إصلاح نظام المحاصصة السياسية.
وقبل الانتخابات البرلمانية 2018، أعاد الصدر تقديم نفسه كمرشح أول للانتخابات، وشكّل تحالفًا مع المستقلين والشيوعيين والعلمانيين، لكن في أكتوبر من العام نفسه، أعلن مرةً أخرى عن نيته اعتزال الحياة السياسية، وتعهّد بعدم تقديم أي مرشح لمنصب وزاري في الحكومة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن مكتب مقتدى الصدر أنه "أمر بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري لمدة عام كامل"، باستثناء مرقد والده وشقيقيه ومكتبه الخاص.
حتى أن هذه الإجراءات ترافقت مع إغلاق صفحة محمد صالح العراقي، المعروف باسم "الوزير الصدري"، على تويتر وفيسبوك، لكن التيار الصدري عاد وشارك في الانتخابات العامة 2021، حيث فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية.
هل أصبح مقتدی الصدر أكثر نضجاً؟
عادةً ما يعرف الشعب العراقي والسياسيون مقتدى الصدر بإثارة الجدل والتعنت وتعطيل القواعد المشتركة للعبة السياسية، ولا شك أن هذه القضية أدخلت الكثيرين، وخاصةً في الحكومة القائمة، في حالة من الحيرة بسبب عودة الصدر إلى سلوكه غير المتوقع.
على أي حال، فقد قدّم نفسه على أنه "بطل الضعفاء" ويتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، على الأقل في مدينة الصدر ببغداد ومدينة النجف.
رغم أن الحديث عن التنبؤ بسلوك مقتدی الصدر، لا ينسجم كثيراً مع تاريخه السياسي وجوانب شخصيته، لكن نظرةً إلى الوضع الحالي في العراق والمنطقة، تظهر أن الظروف قد اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه عندما أعلن اعتزاله.
أولاً، تمكنت حكومة السوداني من مواصلة عملها باستقرار سياسي نسبي، رغم كل الصراعات السياسية في بداية تشكيل الحكومة، كما أدى الوضع شبه المستقر لمجلس الوزراء إلى استقرار التطورات السياسية والاقتصادية في العراق، وتسبّب هذا في عدم حدوث انقسام كبير في الحكومة الائتلافية (حتى بين الأكراد والحكومة المركزية، رغم استمرار الخلافات في ملفي الموازنة والنفط)، وبقي الوعد بإجراء انتخابات مبكرة، التي كان التيار الصدري يتطلع إليها، مسکوت عنه.
كما أظهرت حكومة السوداني أداءً مقبولاً في مجال التعامل مع الفساد، وتوفير احتياجات الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية مثل الماء والكهرباء، كما أن المجال لاختلاق مساحة سياسية ضد أداء الحكومة ليس جاهزاً تماماً.
کذلك، أدت الظروف الإقليمية إلى زيادة قوة وشعبية المقاومة على المستوى الإقليمي بعد عملية طوفان الأقصى، وأظهر محور المقاومة وقوفه صفاً واحداً في مواجهة مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار، ومن الطبيعي أن يرى الرأي العام العراقي في هذا الوضع، أن أي إخلال في الاستقرار السياسي يضر بالمصالح الوطنية لبلاده، ويتوافق مع مصالح الکيان الصهيوني والولايات المتحدة.
وبالنظر إلى هذه المكونات، قال أحد السياسيين الصدريين البارزين أيضاً: إن هذا التيار قد يسعى إلى التحالف مع بعض الکتل الشيعية الحاكمة، مثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
وصرح هذا السياسي الصدري في هذا الإطار بالقول إن "هناك فصائل وکتلا تربطنا بها علاقات طويلة الأمد، ويمكننا تشكيل تحالف معها قبل الانتخابات أو بعدها".
