الوقت- جذبت محاولة تعديل وتغيير الدستور التركي مرة أخرى اهتمام وسائل الإعلام والدوائر السياسية والقانونية في هذا البلد.
لكن الأدلة تشير إلى أن الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، يواجه هذه المرة تحديات كبيرة لتغيير بعض أهم مواد الدستور التركي، ولم تنجح حتى الآن جهود العديد من الأحزاب السياسية التركية لتغيير الدستور الذي تمت الموافقة عليه خلال الحكم العسكري، كما أن بعض الأحزاب القومية حساسة للغاية بشأن تغيير تعريف الجنسية التركية.
وطالبت أحزاب معارضة أردوغان مرارا وتكرارا بتغيير الدستور التركي وتكييفه مع مبادئ وأعراف الاتحاد الأوروبي، ويعتقدون أن جزءاً كبيراً من مشاكل تركيا السياسية والبنيوية يعود إلى نص الدستور، وهو النص نفسه الذي كتب، حسب حقوقيين أتراك بارزين، بقسوة وحسم لدرجة أنه تحكمه الروح العسكرية وبعيد عن الدستور المدني.
لماذا من الضروري تغيير الدستور التركي؟
يمكن تسمية التاريخ المعاصر لتركيا بتاريخ الانقلابات لأنه بالإضافة إلى الانقلابين الكبيرين عام 1960 في عهد عدنان مندريس وانقلاب 1980 في عهد ديميريل، فقد حدثت أيضًا عدة تحركات عسكرية أخرى، استهدفت جميعها مؤسسة السياسة والبرلمان والدستور.
وبعد انتصار انقلاب عام 1980، تم تغيير عدة بنود في القانون بأمر من الجنرال كنعان أورين، ويقول العديد من السياسيين الأتراك صراحة إن الدستور الحالي لهذا البلد هو بمثابة توجيه عسكري أكثر من كونه نصًا وطنيًا وقانونيًا ملزمًا، وبعض حدوده وثغراته الحاسمة ليس لها أساس قانوني مهم.
والآن يسعى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بعد 22 عاما من الحكم السياسي في هذا البلد، إلى إدخال إصلاحات في نص القانون، لكن على ما يبدو فإن العوائق أمام هذا المسار أكثر مما تصوره نعمان كورتولموش رئيس البرلمان.
واقترح نعمان كورتولموش ثلاث استراتيجيات لتهيئة البيئة السياسية والبرلمان التركي لغرض تعديل الدستور، وهو يجتمع حاليا ويتشاور مع زعماء الأحزاب الرئيسية في تركيا.
الطريقة الأولى هي المضي في عملية تعديل القانون بناء على المسودة التي أعدها حزب العدالة والتنمية، لكن المشكلة أن هذا الحزب لم يبلغ أحداً ويفصل ويخيط كل شيء خلف أبواب مغلقة ويريد أن يفضح الجميع بالفعل.
أما الطريقة الثانية فهي أن يقوم كل حزب من الأحزاب الرئيسية الحاضرة في البرلمان بوضع مسودة مستقلة ثم الذهاب إلى اجتماعات طويلة لمناقشة الإصلاحات في المرحلة المقبلة، لكن هذه الطريقة لها أيضًا عيب كبير، وهو إطالة الوقت اللازم لتجميع المقترحات الجديدة.
أما الطريقة الثالثة التي اقترحها رئيس البرلمان التركي فهي محاولة تشكيل لجنة دستورية مشتركة.
ويرى محمدغون، أحد المحامين الأتراك، أن المشكلة الرئيسية لتركيا هي عدم الاستقرار في الإدارة، والوقوع في الثقب الأسود للدخل المتوسط، واستحالة تحريك تركيا على طريق التنمية السياسية والاقتصادية المتزامنة.
ويقول: "لقد مرت مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية، لكن هذا البلد لا يزال غير قادر على ضمان النمو الصحي المستدام وزيادة الرخاء، لأن المشاكل الأساسية المزمنة مثل عدم استقلال السلطة القضائية، وعدم الالتزام بالفصل بين السلطات، وغياب سيادة القانون، وتعطيل العدالة، وعدم الاستقرار في الحكومة، والاقتصاد الحرج والتضخم، ظلت قائمة، ولم تتقدم تركيا في العديد من القضايا، بما في ذلك الديمقراطية، وفي المجال الاقتصادي، وقعت في فخ الدخل المتوسط. والسبب الرئيسي لهذه المشاكل هو المأزق الإداري للبلاد.
وحسب العديد من الحقوقيين الأتراك، فإن تغيير النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي أدى إلى دفع عملية التحول الديمقراطي في تركيا إلى مسار منحرف، وأدت قرارات الحكومة إلى الانهيار الاقتصادي وحالت دون زيادة مستدامة في الرخاء.
أدى عدم الاستقرار في قرارات الحكومة إلى زعزعة العدالة الاجتماعية وأصبح من المستحيل حل مشاكل مثل التعليم والابتكار وإنتاج القيمة المضافة والقدرة التنافسية ومشاكل مماثلة، وبما أن الدستور التركي فشل في إنشاء نظام رقابي، تدخلت الحكومة في جميع المجالات، ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى المجال العام والديمقراطية، عانى الاقتصاد من خسائر فادحة، بحيث أدى عدم كفاءة النظام الاقتصادي وزيادة التضخم ونقص القيمة المضافة والاعتماد على الخارج في مجال الطاقة إلى عجز التجارة الخارجية والحاجة إلى التمويل الأجنبي واعتماد الاقتصاد على الدول الأجنبية، وبالتوازي مع ذلك ومع كل هذه المشاكل أظهرت الحكومة مرارا وتكرارا أنها تبذر ولا توجد آلية قانونية خاصة للسيطرة على الحكومة.
ما الذي يجب أن يتغير؟
ويعتقد المحامون والسياسيون الأتراك أنه ينبغي في الدستور الجديد توفير الأساس لتشكيل سلطة قضائية شفافة وخاضعة للمساءلة ومستقلة تمامًا، وقادرة على أداء واجباتها بفعالية.
وبالإضافة إلى أن هذا شرط ضروري لفصل السلطات، فهو شرط أساسي لاستقرار الحكومة والاقتصاد، وهو ما تحتاجه تركيا بشدة، السلطة القضائية المستقلة هي سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولديها الأموال الكافية للقيام بواجباتها، ولها ضمانات قوية، كما يمكنها أداء واجباتها بحرية.
وكما هو الحال مع جميع المؤسسات والأجهزة العامة، يجب أن تكون جميع الأجهزة والأجهزة القضائية شفافة وخاضعة للمساءلة، إن توفير خدمات عالية الجودة والمساءلة الكاملة هو الشرط الأساسي للسلطة القضائية للحصول على الاستقلال والحفاظ عليه، وإن الحل الجذري للمشكلة القضائية يتطلب تغيير أحكام الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية.
ومن خلال حل المشكلة الهيكلية للجهاز القضائي، سيتم حل مشاكل سيادة القانون تلقائيًا عن طريق إزالة متطلبات السلطات الإدارية للسماح للقضاء بالتعامل مع جرائم الموظفين العموميين وإعادة تنظيم الحصانة القانونية، ويمهد استقلال القضاء الطريق لتحسين مناخ الاستثمار والنمو المستدام وزيادة الرخاء.
ومن المجالات المهمة الأخرى محاولة خفض النصاب القانوني بنسبة 7% من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بدخول البرلمان، وفي الدستور الحالي، لا يجوز لأي حزب لا يحصل على 7% على الأقل من مجموع الأصوات أن يشارك في الانتخابات كقائمة، ولهذا السبب، يتم سحق الأحزاب الصغيرة عمليا، ولن تكون إمكانية المشاركة متاحة إلا للأحزاب القديمة والغنية.
ويقول المحامون الأتراك: إنه لا داعي لإعادة كتابة القانون ويكفي تعديل بعض المبادئ المهمة، ومن وجهة نظرهم، يكفي تعديل الدستور الذي يحل مشاكل الشعب الحالية بإجماع المجتمع المدني.
هناك قضية أخرى مهمة في الدستور التركي وهي تغيير تعريف حقوق المواطنة، وفي النص الحالي، يتم التأكيد صراحة على أن "أي شخص يُعترف به كمواطن تركي هو تركي"، يعترض الأكراد والعرب والأرمن وغيرهم من المجموعات العرقية غير التركية في تركيا على هذه المادة ويريدون تغييرها، لكن كورتولموش، رئيس البرلمان التركي، ردا على هذا السؤال، قال: "لا توجد إمكانية لتغيير هذه المادة"، لأن الوضع السياسي الحالي في تركيا غير مناسب لمثل هذا الأمر.
دستور عسكري أم مدني؟
أحد الجوانب المهمة في انتقادات الأحزاب السياسية التركية للدستور هو أن روح النزعة العسكرية لا تزال تهيمن على القانون، ولا يوجد أي ذكر للأسس المدنية، ومن أجل "تحضر" الدستور، ينبغي أن يؤخذ رأي الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى بعين الاعتبار، والدستور المدني هو قانون يشارك فيه الجمهور بفعالية، ويتم التفاوض والاتفاق على المطالب بالطرق المدنية، ولا يتم فرض أي شيء.
ويرى مراد يتكين، أحد المحللين الأتراك المشهورين، أن أردوغان وحزبه يديرون لعبة إخبارية وفكرية ولا علاقة لهم بالدستور.
ويقول: "كل هذه الألعاب لها غرضان، الهدف الأول هو صرف أذهان الناس عن الأزمة الاقتصادية، والهدف الثاني هو محاولة تغيير الدستور الحالي، حتى يتمكن أردوغان من الترشح للمرة الرابعة في عام 2028!".
