الوقت- انطلقت أعمال الاجتماع الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" في العاصمة السعودية الرياض منذ الأحد الماضي، وشارك في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، أكثر من ألف شخص، بينهم رؤساء دول وكبار المسؤولين وخبراء دوليون من القطاعين العام والخاص، لمناقشة مختلف القضايا والتطورات في الاقتصاد العالمي، وشهدت الدورة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي محادثات وجلسات تفاوض بهدف الابتكار في الجهود المشتركة لتحقيق الطاقة المستدامة، للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي الجديد لخلق تأثيرات عالمية إيجابية.
متابعة نماذج جديدة للتنمية والتعاون في اجتماع الرياض
في الواقع، يركز هذا الاجتماع على المحاور الثلاثة الرئيسية للتعاون الدولي والتنمية والطاقة، وفي مجال الطاقة، يأتي سد الفجوة بين شمال العالم وجنوبه في السياسات الاقتصادية ونقل الطاقة على رأس جدول أعمال اجتماع الجمعية العالمية "دافوس"، ويتجه العالم نحو زيادة محتملة في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، لذا فإن الحاجة الملحة لتحولات الطاقة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا عدم المساواة الصارخة في الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، تم أيضاً بحث الأبحاث حول تحقيق التوازن المثالي في استخدام الموارد العالمية لتحقيق مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، والتحول العملي الشامل في مجال الطاقة ودعم الابتكار التحويلي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، وقد شوهد جدول الأعمال، وفي مجال زيادة التعاون الدولي، يتم تناول قضايا مثل إنشاء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وإنشاء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المختلفة، وتعزيز ونشر استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على العالم، وقد تم أخذ نوعية جوانب الحياة المختلفة بعين الاعتبار.
كما يبحث هذا المنتدى قضايا مثل تغيير اتجاه الاستثمارات لتحقيق نمو ناجح على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتنويع شبكات الأعمال والاستثمار لتسريع النمو الاقتصادي وضمان استدامته على المدى الطويل، بما يواكب احتياجات العالم، وتختلف المجتمعات من حيث النمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية وتطوير النماذج الاقتصادية المشجعة للنمو الصناعي.
وبشكل عام يتضمن برنامج اللقاء موضوعات عالمية مهمة مثل:
• الاضطرابات الجيوسياسية، وخاصة الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا.
• تحديد وتصميم نماذج النمو الاقتصادي الجديدة.
• خلق فرص عمل لتحسين مستويات المعيشة على مستوى العالم.
• التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.
• إعادة بناء سلسلة التوريد
• توزيع ونقل الطاقة بشكل عادل ومستدام.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل آل إبراهيم، في افتتاح الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى التحرك نحو التغلب على الخلافات وتحقيق الرخاء المشترك.
كما قال وزير المالية السعودي محمد الجدان في كلمته: إن التوترات الجيوسياسية هي الخطر الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد العالمي، وأوضح بالقول: "بالإضافة إلى استخدام الاقتصاد كأداة لتحقيق أهداف جيوسياسية، فإن هذه التوترات تجلب تأثيرات مباشرة مثل التفتت الاقتصادي وسياسات الدعم، وهذا يسبب قيودًا على التجارة والتكنولوجيا وغيرها"، وأشار بالقول: "على المدى الطويل، بالإضافة إلى الابتكار، يجب أيضًا التركيز على تنمية رأس المال البشري، لأن هذين العاملين هما المحركان الرئيسيان لنمو الجودة".
بدورها قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في افتتاح الاجتماع: إن ضعف الإنتاجية حول العالم مسؤول عن 50% من النمو الاقتصادي، وذكرت جورجييفا أن قوة الدولار تزيد من صعوبة التعامل مع التضخم، في حين تميل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الانخفاض، لكنها لن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء، وللتذكير، تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي الأول، الذي أسسه البروفيسور كلاوس شواب، انطلق عام 1971 لمناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم والتفاوض بشأنها من خلال الجمع بين نخب الدول المختلفة وتقديمها الحلول لهم.
الرياض تستضيف الاجتماع المتزامن للبنك الإسلامي للتنمية
من ناحية أخرى، ستستضيف الرياض بشكل متزامن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة من الـ27 إلى الـ30 من أبريل الجاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس هذا البنك، ويشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من 57 دولة عضو في البنك، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والبنوك الإسلامية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية وغرف التجارة، وتوفر هذه الاجتماعات فرصة للمناقشة والتفاوض بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية المشاركة.
مخاوف وآمال السعودية في اجتماع دافوس
واستناداً إلى وثيقة رؤية التنمية 2030، تعتزم المملكة العربية السعودية التخلص من الاعتماد الاقتصادي على عائدات النفط وأن تصبح مركزاً اقتصادياً جديداً في العالم بحلول هذا العام، ومنذ عام 2017، أنشأت مبادرة مستقبل الاستثمار، المعروفة باجتماع دافوس، منطقة الصحراء لجذبها المستثمرين الأجانب أثناء تقديم خططها التنموية الطموحة.
وعلى هامش الاجتماع الاقتصادي الأخير، اغتنمت المملكة العربية السعودية الفرصة لعرض سلسلة من المعارض حول آخر تطورات هذه المملكة في مجالات الطاقة والتنمية، ولا سيما التغيرات الاجتماعية، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما، ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأعلنت وسائل إعلام سعودية أن هناك أكثر من 1000 مشارك في اجتماع الرياض، بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم، ومساهمين في كبرى الشركات الاقتصادية العالمية.
ويشير أمل السعوديين في جذب انتباه المستثمرين إلى وجود تحدٍ كبير، وهناك دلائل تشكك في مدى واقعية تحقيق أهداف رؤية 2030، وقال وزير المالية السعودي محمد الجدان في ديسمبر كانون الأول إن بعض المشروعات قد تتأجل لأجل غير مسمى.
وفي تقرير قدمته في أبريل، كتبت بلومبرج: إن نقص الاستثمار الأجنبي ومشكلة التمويل لدفع خطط وثيقة رؤية 2030، دفعا البنوك السعودية إلى تسجيل رقم قياسي جديد في الديون هذا العام، ووفقا لبيانات بلومبرج، قد تحتاج الحكومة السعودية في عام 2024 إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، وفي الواقع، يتعين على المملكة العربية السعودية أن تتجه نحو الاقتراض.
من جانبه، قال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين السابق في جدوى والذي يعمل لدى صندوق الثروة السيادية السعودي: "الشيء الذي أعتقد أنه مصدر قلق لمشروع رؤية 2030 بأكمله هو نقص رأس المال الذي يؤثر على القطاع المصرفي السعودي".
وتعتقد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، التي تقوم بتقييم المستثمرين والمقرضين الدوليين، أن الممولين لا يستطيعون تحمل عبء رؤية 2030، وقالت فيتش الشهر الماضي: إن السعودية ستحتاج إلى بيع الخام فوق الـ 90 دولارًا للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها، فوق مستوى برنت الحالي البالغ حوالي 85 دولارًا، ووفقا لبلومبرج، إذا أخذ الإنفاق المحلي في الاعتبار أيضا، فإن المملكة تحتاج إلى أن يصل سعر النفط إلى 108 دولارات.
