الوقت- في الأيام الأخيرة، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 7422 شخصاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يشمل هذا العدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم لاحقًا بالإضافة إلى الذين ما زالوا تحت احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، كما أن قوات الاحتلال أقدمت خلال الفترة السابقة على اعتقال 22 مواطنًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم ثلاث نساء من بينهن أسيرة سابقة تم الإفراج عنها في صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، في ظل الاتهامات الكثير للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال في ظل ما يعانيه سكان غزة من إبادة جماعية.
غزة الثانية لم تسلم من الاحتلال والسلطة
منذ أن اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى تصاعد عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، وتصاعد المواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في الضفة، حيث بلغ عدد الشهداء حوالي 420 شخصًا والجرحى نحو 4 آلاف و650 شخصًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
في الوقت نفسه، قامت قوات الاحتلال بشن حرب مدمرة على قطاع غزة، تسببت في سقوط آلاف الضحايا بين الأطفال والنساء، وتسببت في تدمير كبير للبنى التحتية والممتلكات، هذه الأحداث أثارت قلقاً عالمياً، ولاحظت المنظمات الدولية والفلسطينية تدهوراً ملحوظاً في البنية التحتية والممتلكات في قطاع غزة، فيما تقدمت السلطات الفلسطينية بملفات قضائية ضد كيان الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، اتهمته فيها بجرائم إبادة جماعية، وانعكست تداعيات الحرب في قطاع غزة على الضفة الغربية، حيث أصبحت هي الآن في طليعة الصراع المستمر والدمار المتواصل، متوقعة مصيراً يشبه مأساة الإبادة الجماعية التي تتكرر يومياً على أرض فلسطين.
ومع استمرار الحرب وحصار السكان والضغط المتزايد عليهم بين جحيم الموت والجوع، أصبح الواقع المرير لحياة الفلسطينيين واقعاً مريراً في كل منطقة في فلسطين، وخاصة في الضفة الغربية حيث تشتد قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع استمرار الاعتقالات التعسفية والمضايقات، بالإضافة إلى سياسة الاستيطان والتهويد التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.
ومن بين الأدلة على هذه السياسة القمعية، تجنيد الاحتلال للمتعاقدين كجنود منذ 7 أكتوبر، حيث بدؤوا في تكثيف الاعتداءات والمضايقات ضد السكان المحليين، بالإضافة إلى محاولاتهم المستمرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم ومزارعهم، حيث يؤكد كل هذا الجهود الوحشية من قبل الاحتلال لتنفيذ خطته الهادفة إلى تهويد كل شبر من الأراضي الفلسطينية، وفي الضفة الغربية، يعتبر موسم جني الزيتون وقتًا للتوتر والاستيطان العنيف، حيث يقوم المستوطنون بمهاجمة المزارعين ومنعهم من قطف زيتونهم، ولكن لم يكتفوا بذلك، بل يستمرون في التهديدات والاعتداءات بشكل دائم، وخاصة على الذين يعيشون في المستوطنات القريبة من الأراضي الفلسطينية، والتي تُعتبر بموجب القانون غير قانونية تماماً، فمتى ستنتهي هذه المأساة؟.
وحقيقةً، تخشى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنديد العالم بمجازر غزة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من إعادة إحياء القضية الفلسطينية، فقد أدركت أن وجود دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية يمثل تحدياً كبيراً وخطراً على مشروعها الاستيطاني وسيادتها، ولهذا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته القمعية بقصف المدن والقرى الفلسطينية وتدمير الممتلكات واعتقال المواطنين، بهدف إفشال أي مساعٍ لتأسيس دولة فلسطينية ومحو هويتها ووجودها.
اعتداءات تاريخية على الضفة الغربية
بعد حرب عام 1967، استولى كيان الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي استمر في السيطرة عليهما رغم انسحابه من قطاع غزة في عام 2005، وذلك بالرغم من فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك، فإن "إسرائيل" لا تزال تحتفظ بالقوات العسكرية في الضفة الغربية وتواصل سياسات الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين، وتُعيق أي محاولة للسلطة الفلسطينية للوصول إلى تفاهمات حول وقف الاستيطان.
ومن الجدير بالذكر أن دولًا عدة قامت بمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية التي تأتي من المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك اعترافًا بالانتهاكات التي تقوم بها "إسرائيل" في هذه المناطق، وتُقدر نسبة حوالي 14% من السكان الإسرائيليين بأنهم يعيشون في المستوطنات، وهو ما يُقابله ما يزيد على 3 ملايين فلسطيني، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استمرار سياسة الاعتقال والتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي تعاني من وجود مستوطنات إسرائيلية وقيود على حركة الفلسطينيين فيها.
وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستمر في سياساتها التوسعية والقمعية في الضفة الغربية، ما يزيد من التوتر السياسي ويقوي الشعور بالظلم والاحتلال لدى الفلسطينيين، كما تقوم ببناء المستوطنات وتعترف بها رغم الإدانات الدولية، ما يعرقل أي محاولة لتحقيق السلام أو حلول دبلوماسية للصراع.
وفي هذا السياق، أدانت حتى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للكيان الإرهابي خطط "إسرائيل" لبناء المستوطنات واعتبرتها عائقًا أمام جهود تحقيق السلام والتوصل إلى حل للصراع، ومن خلال هذا الرفض، تزعم الولايات المتحدة دعماً لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 2334، الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن حكومة "نتنياهو" تواصل سياستها في تعزيز الاستيطان والتوسع في الأراضي الفلسطينية، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، وتظل هذه السياسات عقبة رئيسية أمام أي محاولة لتحقيق السلام وتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
ومن الواضح أن "إسرائيل" تتجاهل تمامًا القوانين الدولية وتوصيات الدول الكبرى بشأن القضية الفلسطينية، وتواصل سياسة الاستيطان والتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، هذا التحرك يعتبر استهانة بالمبادئ الأساسية للعدالة الدولية ويعرض مساعي السلام للخطر، فإلى متى ستستمر "إسرائيل" في تجاهل الدعوات الدولية لوقف التحركات الاستيطانية؟ هل ستقوم تل أبيب قريبًا بتجديد التراخيص لمزيد من بناء المستوطنات، متجاهلة بذلك حقوق الفلسطينيين والقوانين الدولية؟.
الخلاصة، فشلت السلطة في حماية المواطنين الفلسطينيين بل حاربتهم كما الإسرائيلي نفسه، ويظهر أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من حماية المواطنين من انتهاكات الكيان والاستيطان في الضفة الغربية، ولا تستطيع الوصول إلى تفاهمات حول وقف الاستيطان، وعلى الرغم من التنديد الدولي بالاستيطان الإسرائيلي وتحركاته المستمرة في الضفة الغربية، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تبدِ ردود فعل قوية أو مبادرات فعالة لمواجهة هذه الانتهاكات، وإن ضعف الرد على التحديات ومضاعفتها يظهر أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من التصدي بفعالية لإجرام الاحتلال ولسياسة الاستيطان والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولم تستطع الوصول إلى أي حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبسبب استمرار الصراع والانتهاكات الإسرائيلية ودعم السلطة للاحتلال، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من ضعف في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس ضعف الإدارة والتنظيم من قبل السلطة الفلسطينية، وبناءً على هذه النقاط، يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية مسؤولة جزئياً عن عدم تحقيق الاستقرار والتطور في المناطق التي تديرها، وعن فشلها في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
