الوقت - لقد غيرت الديناميكيات السياسية والجيوسياسية جنوب القوقاز في السنوات الأخيرة، ميزان القوى المعتاد في المنطقة.
وعلى خلفية الدور التقليدي الذي تلعبه روسيا، بدأت الجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران وتركيا، وكذلك الجهات الفاعلة من خارج المنطقة مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في لعب دور أكثر نشاطاً في منطقة جنوب القوقاز، والتنافس على الوجود الميداني، وأيضاً على المشاركة في صيغ التفاوض، يحدد التوازن الإقليمي اليوم.
إن أحد العناصر المهمة التي يمكن أن تؤثر على الديناميكيات الإقليمية، هو ظهور لاعبين جدد مثل الهند، ومن الجدير بالذكر أنه قبل أن يكون للهند حضور كبير في جنوب القوقاز، كانت باكستان قد أظهرت أنشطةً في السنوات الماضية، وفي عام 2017، تم التوقيع على إعلان تعاون ثلاثي في المنطقة بين باكو وأنقرة وإسلام آباد.
وفي وقت لاحق من عام 2020، دعمت باكستان أذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ، وبعد ذلك شاركت بانتظام في ما تسمى تدريبات "الإخوة الثلاثة" مع أنقرة وباكو.
وفي يناير 2021، تم التوقيع على إعلان إسلام آباد الثلاثي بين الأطراف، والذي يؤكد التضامن مع حكومة وشعب أذربيجان بعد الحرب، كما تمت الإشارة إلى أن الجانبين يوليان أهميةً كبيرةً للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتيهما (جنوب القوقاز وجنوب آسيا)، وكذلك "الجهود المبذولة لتعزيز هذه المُثُل من أجل الرخاء والأمن المشتركين في المنطقة الأوسع".
ثم في يوليو من ذلك العام، تم التوقيع على إعلان باكو الثلاثي، الذي يهدف إلى المساعدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتم تنفيذ التعاون العسكري والفني بين الطرفين، وفي الوقت نفسه، لم يغب توسع الوجود الجغرافي الباكستاني عن أعين الهنود.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عقبةً خطيرةً في العلاقات الهندية الأذربيجانية، وهي أن باكو تؤيد وجهة النظر الباكستانية بشأن قضية كشمير، وقد تبنت تركيا موقفاً مماثلاً في هذا الصدد، وتجلى هذا التنسيق الثلاثي بين أنقرة وباكو وإسلام آباد في صراع ناغورنو كاراباخ في عام 2020، عندما دعمت باكستان وتركيا بنشاط تصرفات أذربيجان.
وهذا التعاون الثلاثي جعل الهند مصممةً على إنشاء منصة ثلاثية تضم الهند وأرمينيا وإيران، ومن الجدير بالذكر أن أرمينيا تدعم بوضوح نهج الهند تجاه كشمير.
ويركز هذا التعاون الثلاثي في المقام الأول على الاتصالات وإدارة الموارد، ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إليه في المستقبل على أنه معارضة للتعاون المتزايد في اتفاقية أنقرة-باكو-إسلام آباد القائمة.
واليوم، أصبحت الهند شريكاً رئيسياً لأرمينيا في مجال التعاون العسكري والفني، وهذا الموقع كانت تشغله في السابق روسيا، التي زوّدت أرمينيا بأكثر من 93 بالمئة من الأسلحة والمعدات العسكرية بين عامي 2011 و2020.
وفي وقت لاحق من عام 2021، وقعت يريفان وموسكو مرةً أخرى اتفاقيةً جديدةً لتوريد الأسلحة، ومع ذلك، ونظرًا لاستحالة الوفاء بالالتزامات التعاقدية بسبب الصراع في أوكرانيا، لم تتمكن الشركات المصنعة الروسية من تسليم المعدات في الوقت المحدد.
وهكذا، نشأ فراغ في القوات المسلحة الأرمنية في هذا الصدد، وكان على يريفان أن تملأه بسرعة، حيث واصلت باكو شراء الأسلحة، بشكل رئيسي من الکيان الإسرائيلي وتركيا، وكانت تمارس ضغوطاً عسكريةً على أرمينيا.
وحسب تقديرات مختلفة، يبلغ الحجم الإجمالي لعقود الأسلحة والمعدات العسكرية بين يريفان ونيودلهي حوالي 2 مليار دولار، والتي تشمل مجموعةً واسعةً من المعدات، وتشمل هذه العقود شراء نظام إطلاق صواريخ بيناكا، ورادارات تحديد مواقع مدفعية سواتي، وصواريخ مضادة للدبابات مع ذخيرة، ومدافع عيار 155 ملم، وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار.
ومن الجدير بالذكر أن أرمينيا هي المشتري الأجنبي الأول لشركة أكاش الهندية لتشغيل نظام الدفاع الجوي، ووفقاً للخبراء الهنود، أصبحت أرمينيا تدريجياً الشريك الاستراتيجي للهند في جنوب القوقاز، من خلال التحول إلی أكبر مستورد للأسلحة الهندية، وبالإضافة إلى الصفقات العسكرية، كان هناك تطور مهم آخر في قطاع الدفاع، وهو التعيين المتبادل للملحقين العسكريين من قبل الطرفين.
والمجال المهم الآخر للتعاون بين يريفان ونيودلهي، والذي له أبعاد استراتيجية، هو إبرام العقود في مجال النقل والخدمات اللوجستية. حيث يهتم البلدان بتنفيذ ممر النقل الدولي "الخليج الفارسي - البحر الأسود".
والهدف من هذا المشروع هو ربط الهند بأسواق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عبر إيران وأرمينيا وجورجيا والبحر الأسود؛ وخاصةً أن الهند تواجه تحديات لوجستية مع الاتحاد الأوروبي، سواء عبر روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، أو عبر قناة السويس بسبب الازدحام وزيادة التوتر في البحر الأحمر.
وحسب الخطة، سيتم تسليم الشحنات إلى ميناء تشابهار الإيراني، ومن ثم يمكنها الوصول إلى أسواق روسيا وأوروبا عبر أراضي أرمينيا وجورجيا، ومع استمرار النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، من المهم بالنسبة لنيودلهي أن تتمكن من الوصول إلى طرق تجارية متنوعة، توفّر قدرات نقل أسرع وأكثر أمانًا للتواصل مع الأسواق العالمية.
إن مجالات التعاون المتبقية بين أرمينيا والهند هي التالية من حيث الأهمية، للحفاظ على المستوى المتنامي للعلاقات، واتفاقيات التعاون ذات الطابع الاقتصادي والاستثمار والطاقة والرقابة الجمركية والهجرة وغيرها، دليل على ذلك.
الأهمية بالنسبة لروسيا
إن التوسع التدريجي للوجود الهندي في جنوب القوقاز، قد يفهمه اللاعبون الإقليميون بطرق مختلفة، رغم أن كل هذا يتوقف على مدى تقاطع مصالح اللاعبين، وبالنظر إلى دور منطقة القوقاز ومكانتها في استراتيجية السياسة الخارجية الروسية الحديثة، يمكن دراسة هذا الحضور من عدة جوانب بالنسبة لموسكو.
1- إن المواجهة بين روسيا والغرب قد بدأت من قبل على الأنظمة الإقليمية الفرعية، وتعتبر بمثابة لعبة محصلتها صفر، وفي هذا السياق، فإن الهند ليست جزءاً من الغرب الجماعي/السياسي ولا تبحث عن المنافسة، کما أن التنافس في منطقة تقع ضمن نطاق اهتمام روسيا، ليس على أجندة الهند، ولذلك، فإن توسيع وجود نيودلهي في جنوب القوقاز، ليس لعبةً محصلتها صفر بالنسبة لموسكو.
2- الهند تعتبر أرمينيا جسراً للوصول إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتستمر المفاوضات بين الطرفين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، حيث تستعد نيودلهي لتصبح دولة مراقبة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذا العام، وفي هذا السياق، تعتبر أرمينيا استمراراً طبيعياً لاتحاد اقتصادي قادر على ربط هذا الاتحاد بالهند.
3- توريد الهند للأسلحة إلى أرمينيا، الحليف الوحيد لروسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المنطقة، يؤدي إلى تعزيز إمكانات يريفان العسكرية، وهذا بدوره سيساعد على معادلة توازن القوى في جنوب القوقاز، وتقليل خطر حدوث تصعيد جديد للتوتر لا يتوافق مع مصالح موسكو، وعلى خلفية عدم قدرة روسيا على تسليح أرمينيا بسبب التوترات في أوكرانيا، وجدت أرمينيا خيار حل وسط (من وجهة نظر سياسية) في شريك غير غربي.
4- يجب أن يكون الرابط المهم بين منطقة أوراسيا والهند، متماشياً مع تنفيذ طريق الخليج الفارسي-البحر الأسود التجاري، والذي لا يتعارض مع مبادرة الشمال-الجنوب الروسية فحسب، بل يكملها أيضاً، وفي هذا السياق، ومن خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وعبر أراضيها، ستقيم إيران اتصالات الهند مع أرمينيا ومن ثم روسيا وسوق الاتحاد بأكمله، وهذا سوف يلعب دوراً مهماً بالنسبة لإيران.
ولذلك، في جنوب القوقاز، لا تتعارض مصالح روسيا والهند فحسب، بل تكمل بعضها البعض، وليس هدف الهند أن تحل محل مواقف موسكو، ومن ناحية أخرى، فإن الإبقاء على الوضع الراهن، يؤدي إلى تقليص احتمالات الصراع من خلال دعم أرمينيا، حليفة روسيا.
الأهمية بالنسبة لإيران
إن توسيع الوجود الهندي في جنوب القوقاز، يمكن أن يكون مهماً بالنسبة لإيران من عدة جوانب:
1- يزيد هذا الأمر من دور الترانزيت لطهران ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، وإن مشاركة الهند في تحديث ميناء تشابهار ومشاركتها اللاحقة في تطوير طريق الخليج الفارسي-البحر الأسود، وممر الشمال-الجنوب للنقل، من شأنه أن يعزز مكانة إيران كمركز يربط الهند بأوروبا وروسيا.
وقد تزيد هذه الطرق من أهميتها كطريق بديل، في ظل التصعيد المستمر للتوترات على طول محيط الطرق التقليدية في الشرق الأوسط. وبهذا المعنى، فإن مساعدة أرمينيا، التي تمرّ عبر أراضيها هذه الطرق، تسرع عملية تنفيذ المشاريع وتزيد من أهمية إيران.
2- إن تطوير التعاون العسكري التقني بين يريفان ونيودلهي، سيساعد في تعزيز الإمكانات العسكرية لأرمينيا، واليوم، يتعين على إيران أن تتبع سياسةً نشطةً ووقائيةً في الغالب، من أجل الحفاظ على الوضع الراهن ومنع تعزيز الكتلة التركية الأذربيجانية.
ويتطلب هذا النشاط تراكم الأدوات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، كما حدث عام 2022 عندما نجحت طهران في وقف "عدوان أذربيجان الضخم على أرمينيا"، ومثل هذه الإجراءات يمكن أن تخلق توتراً في العلاقات بين طهران وباكو على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، تضطر يريفان إلى استخدام أدوات ردع إضافية، على سبيل المثال، وضع بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي على الحدود، ولذلك، فإن زيادة القدرة الدفاعية لأرمينيا، ستؤدي إلى وضع تصبح فيه يريفان المزود الحصري لأمنها الخاص، ولن تسعى للحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي أو إيران.
3- تعزيز مكانة الهند في جنوب القوقاز، يساعد على معادلة التوازن الإقليمي، فاليوم، يؤدي وجود جهات فاعلة من خارج المنطقة مثل الکيان الإسرائيلي وباكستان إلى جانب أذربيجان، والتي تربطها علاقات عدائية أو تنافسية مع إيران، إلى استمرار اختلال توازن القوى، ولذلك، إذا كان تدخل الهند في المنطقة وكذلك نهجها مع أرمينيا، يبطل هذا الاختلال في التوازن، فيمكن لإيران أن ترحب بهذا المنظور الإيجابي.
باختصار، يمكن الإشارة إلى أن مصالح الهند وإيران في جنوب القوقاز متكاملة إلى حد كبير، سواء في مسألة تطوير الاتصالات وزيادة دور إيران في مجال التجارة الدولية، وتحقيق التوازن في موازين القوى في المنطقة.
والمشكلة الوحيدة المرتبطة بالوجود الهندي في المنطقة، وخاصةً التعاون الإيراني المكثف مع أرمينيا، تتلخص في تفضيل أرمينيا تطوير التعاون العسكري الفني مع الهند بدلاً من إيران، وقد أعلنت طهران مراراً وتكراراً أنها على استعداد تام لتزويد يريفان بالأسلحة اللازمة، لكن الجانب الأرميني رفض التعاون في المجال العسكري التقني مع الجانب الإيراني.
وفي الوقت نفسه، وفّرت طهران بانتظام مجالها الإقليمي لنقل الأسلحة الهندية إلى أرمينيا، وهذا في حد ذاته يظهر عدم وجود تضارب حقيقي في المصالح بين البلدين، ولذلك، يمكن اعتبار هذا العامل بمثابة منافسة صحية لسوق السلاح.
الأهمية بالنسبة لتركيا
من المستفيدين من تغير التوازن في جنوب القوقاز نتيجة حرب 2020، هي تركيا التي أضفت الشرعية على وجودها العسكري في المنطقة، ووقعت وثيقةً استراتيجيةً مع أذربيجان، ونجحت في الترويج لصيغة التفاوض "3+3"، التي قبلتها مراكز القوى الرئيسية في المنطقة، أي روسيا وإيران.
وهذا يعني توسيع الوجود السياسي والدبلوماسي والعسكري التركي في جنوب القوقاز، ما يتيح لأنقرة إمكانية التأثير على المنطقة، بل حتى تحديد أجندتها في بعض الأحيان، وقد يكون لظهور لاعب جديد مثل الهند آثار على تركيا، من حيث توازن القوى وخطوط النقل في المنطقة.
إن العواقب المترتبة على تطوير التعاون العسكري التقني بين يريفان ونيودلهي، تتعارض مع مصالح أنقرة، لأن إعادة تنظيم ميزان القوى لن تكون لمصلحة باكو، الحليف الاستراتيجي لتركيا، ومع ذلك، فإن الأولوية القصوى في هذا الصدد قد تكون تنفيذ طرق النقل والخدمات اللوجستية، التي تروج لها الهند.
لقد نفّذت تركيا الحديثة، ذات الطموحات العالمية، العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مكانتها في نظام الاتصالات (النقل والطاقة)، ويهدف هذا التوجه السياسي إلى جعل تركيا أحد الأقطاب الرائدة.
ويجري في هذا الصدد تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الاتصالات والطاقة، مثل "الممر الأوسط" و"ممر الغاز الجنوبي" وغيرها، هذه الطرق عرضية عمومًا، وتربط أوروبا بآسيا عبر خط من الغرب إلى الشرق من خلال تركيا، وهي تتنافس في هذا الصدد مع طرق النقل الدولية "الشمال-الجنوب" و"الخليج الفارسي-البحر الأسود" التي تمر عبر إيران.
وتنفيذ هذه المشاريع لا يعزز موقع طهران في الصراع على الزعامة الإقليمية فحسب، بل يحرم أنقرة أيضاً من الدور المركزي الذي تسعى إلى احتكاره، وإحدى الروابط المهمة لهذه الخطة هي الهند، التي تساعد على إطلاق العنان لإمكانات النقل الإيرانية، وتلعب دوراً خاصاً في مشاريع التواصل في جنوب القوقاز.
اليوم، في جنوب القوقاز، كما هو الحال في العديد من الأنظمة الفرعية الإقليمية الأخرى، يتوسع وجود بلدان الجنوب العالمي، وبهذا المعنى، تواصل الهند لعب الدور الأبرز.
کما تعدّ نيودلهي، من نواحٍ عديدة، عاملاً يمكن أن يؤثر على العمليات الإقليمية المختلفة، ووجود مؤشرات منظورة طويلة المدى للحضور الإقليمي (تنفيذ ممرات النقل)، وإنشاء طبيعة استراتيجية للعلاقات مع مراكز القوة الرئيسية في جنوب القوقاز ومباشرةً مع دول المنطقة على المستوى الثنائي، يشير إلى إمكانية أن تصبح الهند جهةً فاعلةً يمكنها التأثير على العمليات الإقليمية وتحديدها أيضًا.
إن النهج الذي تتبناه الهند في التعامل مع جنوب القوقاز، لا يتوافق مع مصالح روسيا وإيران في المنطقة فحسب، بل يكملها أيضاً، وفي هذا الصدد، فإن القضايا الإقليمية في المنصات الدولية القائمة بمشاركة روسيا وإيران والهند (مثل البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، والتي انضمت إليها إيران من قبل، يمكن أن تكون فعالةً للغاية لهذه الدول من أجل توفير المصالح.
