الوقت - تنهي إسرائيل بعد أيام أحد أصعب أعوامها اقتصادياً بفعل الاحتجاجات الشعبية الواسعة على «الإصلاحات القضائية» المثيرة للجدل، وتداعيات حرب غزة.
فقد بدأ عام 2023 وسط توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بتحقيق البلاد معدل نمو عند 4 في المئة.
ولكن مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية على «الإصلاحات القضائية»، أصدر البنك المركزي تحذيرات من المضي قُدماً فيها، إلى جانب تحذيرات أخرى من وكالات التصنيف الإئتماني، بالترافق مع تخارج أكثر من 30 مليار شيكل من الاستثمارات في الأسهم المحلية، بحسب تقرير سابق لصحيفة «ذي ماركر» العبرية.
ومؤخراً خفض البنك المركزي توقعاته للنمو إلى 2 في المئة، وهو نمو يعتبر صفرياً، إذا ما تم احتساب الزيادة الطبيعية للسكان والتضخم.
والشهر الماضي، قال بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأمريكي أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد تداعيات حرب غزة على الاقتصاد.
وكان سعر صرف الشيكل في بداية 2023 عند مستوى 3.46 شيكل أمام الدولار، لكنه بدأ بالانزلاق منذ اندلاع الاحتجاجات، وصولا إلى 3.86 . ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي بدأ الشيكل رحلة هبوط أكبر ليسجل 4.08 أمام الدولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ عام 2012.
ويُظهر التقرير السنوي الصادر عن بورصة تل أبيب أن عام 2023 كان الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قفزت البطالة في إسرائيل إلى 10 في المئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب بيانات البنك الدولي للبطالة في إسرائيل.
كما أصدرت وكالات التصنيف العالمية تقارير سلبية عن الأداء المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة. فقد وضعت وكالتا «فيتش» و»موديز» السندات الحكومية الإسرائيلية تحت المراقبة ترقباً لتخفيض التصنيف الإئتماني، بينما عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وكان من تداعيات حرب غزة تحول الملاحة البحرية إلى تهديد آخر إضافي للاقتصاد الإسرائيلي تمثل في استهداف حركة انصار الله في اليمن السفن المملوكة لإسرائيل والسفن المتجهة إليها، مما شلّ ميناء إيلات، وجعل التصدير والاستيراد مكلفين أكثر.
