الوقت - بعد مرور 8 سنوات على توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تمت إزالة قيد آخر متعلق بإيران على الساحة الدولية، ومن الآن فصاعداً ستكون القوات المسلحة الإيرانية أكثر انفتاحاً على التبادلات الأجنبية.
في 18 أكتوبر، أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال إرسال مذكرة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الدول بالانتهاء الرسمي لأحكام الفقرات 3 و4 و6 من الملحق ب من القرار 2231، بما في ذلك التجارب الصاروخية، والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد الصاروخية إلى إيران، فضلاً عن العقوبات المتعلقة بمصادرة الممتلكات، وتقديم الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات الإيرانية بموجب عقوبات مجلس الأمن.
ويلزم القرار 2231، الصادر عام 2015، إيران بعدم إنتاج الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية، أو تطويرها لاحقاً لحمل أسلحة الدمار الشامل، وحدّد هذا القرار نهاية القيود بـ"بند الغروب"، أي الجدول الزمني الذي سيتم بموجبه تخفيض القيود والعقوبات على برنامج إيران النووي، كما سيتم رفع العقوبات والقيود المفروضة على إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، بشرط التزام إيران بالاتفاق النووي.
وتم إنهاء العقوبات الدولية الأخرى التي فرضها مجلس الأمن ضد إيران في وقت سابق من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم تم إنهاء القيود المفروضة على الأسلحة التقليدية والخفيفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن في أكتوبر 2020.
وقال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، الذي وقّع على خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على رفع العقوبات الصاروخية، إن القرار 2231 أزال خطراً كبيراً عن إيران في القسم المتعلق برفع العقوبات على الأسلحة والصواريخ.
وشدّد ظريف أيضًا على أنه "في السنة العاشرة من التنفيذ، سيتم أيضًا حذف القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة والملف النووي الإيراني المدرج على جدول أعمال مجلس الأمن، من جدول الأعمال تلقائيًا، ولذلك فإن العامين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة للبلاد".
ومع رفع حظر الأسلحة، أصبح بإمكان إيران الآن الاستمرار في شراء وبيع الأسلحة مع دول أخرى دون أي قيود، وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية أحادية الجانب لا تزال قائمةً، فقد أظهرت الدول في العامين الماضيين أنها لم تعد تتبع سياسات واشنطن كما كانت من قبل، وبالتالي فإن العديد من الجهات الفاعلة العالمية في مجال الأسلحة لن تتبع الغرب.
في السنوات الأخيرة، حققت إيران قدرات كثيرة في مجال الصواريخ والطائرات دون طيار، وحتى الغربيون أنفسهم يعترفون بذلك، وسبق أن قالت وسائل إعلام غربية إن إيران تعدّ إحدى الدول الخمس الأولى في العالم في مجال الطائرات دون طيار، وقد تصبح أحد مصدري الطائرات دون طيار إلى دول المنطقة في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أفاد بعض المسؤولين العسكريين الإيرانيين عن زيادة كبيرة في اهتمام الدول بشراء الأسلحة الإيرانية خلال العام الماضي، من بينهم قال اللواء رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الأعلى، في أكتوبر 2022: "اليوم، وصلنا إلى مرحلة حيث تطلب 22 دولة في العالم شراء طائرات دون طيار من إيران".
أيضًا، في تعليق آخر في سبتمبر 2023، قال اللواء رضا طلائي نيك، نائب مدير التطوير الإداري والخطة الإستراتيجية والمتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، عن حالة صادرات الطائرات دون طيار إلى دول أخرى: "الآن هناك العديد من المتقدمين للحصول على طائراتنا دون طيار، وقد تلقينا عدة طلبات من دول غربية وأوروبية، وبالطبع لا يريدون ذكر أسمائهم".
وفي الوقت نفسه، في قائمة مشتري الطائرات دون طيار من إيران، يمكن رؤية أسماء دول من أمريكا اللاتينية إلى قلب القارة الأفريقية وآسيا الوسطى، بما في ذلك إثيوبيا وبوليفيا وطاجيكستان وأرمينيا وروسيا وفنزويلا.
الفشل الدبلوماسي الثاني لأمربكا
لكن بينما انتهت قيود مجلس الأمن تلقائياً، واصل الغربيون نقضهم للوعود، ولم يلتزموا بقرار مجلس الأمن.
في 15 أيلول، زعمت الترويكا الأوروبية، في رسالة إلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دون تقديم أدلة ووثائق، أنها لا تنوي إلغاء العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران بسبب عدم امتثال الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ودورها في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وبعد ذلك أعلنت أمريكا أيضًا أنها ستواصل العقوبات الصاروخية على إيران.
وإضافة إلى عدم تنفيذ بيان مجلس الأمن، حذرت الولايات المتحدة، من خلال فرض عقوبات جديدة، الشركات الأجنبية من بيع أي تكنولوجيا حساسة لإيران، من أجل الحد من برامج الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية.
ورغم أن أمريكا وحلفاءها حاولوا تأليب المجتمع الدولي ضد إيران في العام الماضي، من خلال اتهامها بتوفير جزء من الأسلحة التي تحتاجها روسيا في حرب أوكرانيا، لكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها، وهذه المرة أيضًا تُركت واشنطن والترويكا الأوروبية وحدهما في الحملة ضد إيران.
ولم يكن انتهاء العقوبات الصاروخية، الهزيمة الأولى للجبهة الغربية بقيادة واشنطن ضد طهران في هذا الملف المهم للغاية، ففي تموز 2020، قبل أشهر قليلة من انتهاء حظر الأسلحة التقليدية، ادعى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي سيتم رفعها خلال فترة قصيرة.
لكن على الرغم من جهود الإدارة الأمريكية السابقة، التي اعتمدت سياسة الضغط الأقصى، إلا أنها فشلت في إقناع الدول بتمديد حظر الأسلحة.
لقد ادعى المسؤولون الأمريكيون دائمًا أنه إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، فإن العالم سيواجه حالةً من عدم الاستقرار على نطاق واسع، هذا في حين أن كل هذه الاتهامات تهدف إلى الدفاع عن أمن الکيان الصهيوني، الذي يحاول إجبار الغربيين على زيادة الضغط على إيران، وهو الأمر الذي زعمه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بالتزامن مع انتهاء العقوبات الصاروخية، بأن صواريخ إيران تشكل تهديدًا لـ"إسرائيل" والدول الخليجية.
هذا في حين أن الحرب الأخيرة في غزة أثبتت أن مصدر كل عدم الاستقرار في المنطقة هو أمريكا، التي تقف إلى جانب جرائم الصهاينة والإبادة الجماعية في غزة، وعلى الرغم من ضغوط المجتمع الدولي لوقف الصراع وقتل المدنيين، إلا أن واشنطن تدير رأسها ولا تريد أن ترضخ لهذا المطلب الدولي.
إن الهزائم الأمريكية المتتالية أمام إيران شوّهت صورة هذا البلد في العالم، وحتى الآن لم تفقد هذه الدولة مصداقيتها إلى هذا الحد، وتشير الزيارات المتكررة لكبار مسؤولي الدول الآسيوية إلى طهران وتوقيع العقود الاقتصادية والتجارية، إلى فشل خطط الغرب لعزل الجمهورية الإسلامية.
