الوقت- بالتوازي مع اختبار أسلحة أحدث من قبل المقاومة الفلسطينية، يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي أيضًا إلى تخصيص أموال للحفاظ على أمن مستوطناته في القدس الشرقية، وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام عربية بأن المقاومة الفلسطينية نفذت، مؤخراً، مناورة صاروخية بعيدة المدى في قطاع غزة، أطلقت خلالها أكثر من 50 صاروخا، من بينها صاروخ "عياش 250"، باتجاه البحر، والنقطة المهمة هي أن هذا الصاروخ بعيد المدى يمكنه الوصول إلى أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرت هذه المناورة الصاروخية في ظروف مختلفة، ومن المتوقع أن تتوتر الأوضاع مع تصرفات المستوطنين الصهاينة المتطرفين وقوات الاحتلال، و لذلك، وحسب مراقبي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن هذه المناورات والتجارب على صواريخ جديدة مدرجة على أجندتهم في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات العسكرية في اتجاه موازين القوى وتوازن التهديدات وتوازن الرعب، إلى حد أنه في أقل من عام في الجولات الثلاث الماضية، جرت هذه المناورات مع انتشار الصواريخ في قطاع غزة، وهذا دليل على أن المقاومة وصلت إلى نقطة الردع المطلوبة.
تنامي قدرات حماس
بشكل دقيق، إن زيادة القوة الصاروخية وتوسيع القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك في مجال إنتاج واختبار جميع أنواع الصواريخ، يتم بهدف ردع الهجمات الجوية والصاروخية للكيان الصهيوني والتصدي لها، واستهداف المواطنين والمرافق الفلسطينية، وهذا الردع لم يحدث فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية، لكن مجموعات المقاومة في منطقة "القباطية" في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة أعلنت يوم الجمعة الفائت أنها استهدفت آليات للكيان الصهيوني في ساحة الشهداء في البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال بعد الهجوم على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام، أعلنت كتائب "القدس" في بيان: "بالرصاص الثقيل والمتفجرات استهدفوا آليات الاحتلال في ساحة الشهداء، وهاجمت قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث، واندلع صراع بين الشباب وقوات العدو في المنطقة"، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين في ساحة جنين الشحادة.
ومع تنامي قوة الردع لدى حماس وارتفاع القدرة المتزايدة لها على تهديد ومهاجمة أهداف إسرائيلية بواسطة الصواريخ والأسلحة الأخرى، وهذا يجعل "إسرائيل" تضطر إلى تجنب التصعيد أو الاعتداء على حماس، وهذا التنامي في قوة الردع يعكس تطور وتطوير إمكانيات القوة الصاروخية والعسكرية لحماس على مر السنوات، ويعتقد البعض أن تنامي قوة الردع لدى حماس قد حدث نتيجة لعدة عوامل، أولها تطوير التكنولوجيا، لأن حماس تطور باستمرار تكنولوجيا صواريخها وتحسين أدائها، ما يجعلها قادرة على إطلاق صواريخ أكثر دقة ومدى، ثانيًاُ، الدعم الخارجي، حيث حصلت حماس على دعم من دول وجهات تؤيد قضية فلسطين، ما ساعد في توفير الموارد والأموال اللازمة لتعزيز قوتها العسكرية، ولا ننسى الخبرة، حيث مرت حماس بسنوات من النزاع مع "إسرائيل"، ما ساهم في بناء الخبرة العسكرية والاستراتيجية التي تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات، كما أن تنامي قوة الردع لدى حماس يمكن أن يؤدي إلى تحقيق توازن نسبي في المنطقة وقد يؤثر على السياسات الدموية والتصرفات العنجهية الإسرائيلية، ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا الموضوع يعتمد على تقديرات وتحليلات سياسية وعسكرية، والتي يمكن أن تتغير بمرور الوقت دون الإفصاح عنه.
محاولة للحفاظ على الأمن
بالتوازي مع اختبار صواريخ بعيدة المدى من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة ، أفادت مصادر إخبارية بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول الحفاظ على أمن مستوطناته في القدس الشرقية من خلال تخصيص أموال جديدة، كما نقلت وكالات أنباء عن وزير الإعمار في كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق جولدينجنوف، تخصيص ميزانية قدرها 30 مليون دولار للحفاظ على أمن منطقة "جبل الزيتون" والمستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية، وصرح الوزير الصهيوني بأن تخصيص ميزانية بهذا الحجم غير مسبوق في هذه المنطقة، وقال: "إضافة إلى الميزانية سيتم نشر مئات العناصر الأمنية في منطقة جبل الزيتون"، ووافق كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على خطة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وحسب الخطة المصدق عليها، سيتم إنشاء 1700 وحدة سكنية صهيونية جديدة في قرية "بيت حنينا" شمال القدس المحتلة، وقد أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن قوات الاحتلال أقامت ألفاً و 215 وحدة سكنية للمستوطنين في حي الشيخ جراح، وطورت مستوطنات أخرى في القدس وأنشأت مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية.
وحسب هذا التقرير فقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير البنية التحتية لهذه المستوطنات، وفي الوقت نفسه أعد كيان الاحتلال الإسرائيلي مخططات للتهويد والتنقيب تحت سور البراق المحاذي للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتحت مدينة سلوان التي تقع في الجهة الجنوبية من الأقصى، وتأتي هذه الإجراءات بهدف تطويق الأقصى، وأضاف هذا التقرير إن المحتلين يحاولون إعادة توطين الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية وربط مستوطنات القدس الشرقية بمستوطنات أريحا بالبحر الميت شرقاً، ونقل قرية "عين سامية" قرب رام الله، ضمن خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين، ولا سيما التجمعات التي تعيش في المنحدرات الشرقية للضفة الغربية.
وتأتي تصرفات الكيان الإسرائيلي في وقت أصدر فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا رسميًا في 1 آذار 1401 (20 شباط 2023) يدين خطة كيان الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو إجراء حدث بعد 6 سنوات من القرار الأخير لهذا المجلس، وظهرت أمريكا أيضًا في دور معارضة حليفها القديم، و في المرة الأخيرة، في كانون الأول (ديسمبر) 2016، استخدمت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الذي دعا "إسرائيل" إلى وقف بناء المستوطنات.
وإن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل قضية مثيرة للجدل ولها تأثير كبير على أمن المنطقة وحياة الفلسطينيين، وإليك بعض النقاط المهمة حول هذا الأمر، كانتهاكات حقوق الإنسان، لأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية تنطوي على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان للفلسطينيين، وقد تشمل هذه الانتهاكات هدم منازلهم، وإزالة أراضيهم، وقيود على حرية التنقل، واعتقالات تعسفية، واستخدام القوة الزائدة ضدهم، إضافة إلى تصعيد الأوضاع الأمنية، باعتبار أن المستوطنات تكون غالبًا مصدرًا للتوترات والعنف في المنطقة، ويحدث التصعيد بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين بانتظام، وهو يشمل هجمات منفردة واشتباكات مسلحة.
أيضاً، عرقلة عملية السلام، و تعتبر المستوطنات عائقًا رئيسيًا أمام عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، لأن إقامة المستوطنات في الأراضي التي يُعترف بها دوليًا كأراض فلسطينية تزيد من التوتر وتجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي، و تقسم المستوطنات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية وتقلل من الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، وتستنزف المستوطنات الموارد الاقتصادية والمائية في الأراضي الفلسطينية، ما يؤثر سلبًا على حياة الفلسطينيين، كما تؤدي المستوطنات أيضًا إلى تعزيز الانقسام الاجتماعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين (المحتلين) وتعقيد العلاقات بينهم، وفي السياق الدولي، يعتبر المجتمع الدولي والعديد من الهيئات الدولية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية خرقًا للقانون الدولي، وتطالب بإزالتها، وتلعب هذه القضية دورًا مهمًا في النقاشات الدولية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام في المنطقة.
إضراب 1000 أسير فلسطيني عن الطعام في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي
بدأ 1000 أسير فلسطيني إضرابهم عن الطعام إلى أجل غير مسمى احتجاجًا على الهجمات الوحشية وغير المسبوقة من قبل جنود هذا الكيان، وجاء ذلك بعد أن هاجمت وحدات قمع تابعة لإدارة السجون الصهيونية بوحشية عنبر 3 في سجن النقب، ونقلت أسرى هذا العنبر إلى جهة مجهولة، كما أعلنت جمعية الأسرى أن هذا الهجوم الذي قام به كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة، والذي وقع بعد يومين من زيارة وزير الأمن الداخلي المتشدد للكيان الصهيوني إيتمار بن غفير، وإصدار مذكرة من أجل تشديد ظروف احتجاز الأسرى، وفي وقت سابق، أعلن الأخير خطته ضد الأسرى الفلسطينيين، وبأنه يريد تمرير قانون عقوبة الإعدام للسجناء المتهمين بقتل مستوطنين أو محاولة ارتكاب جريمة قتل، وحذر مجلس الأسرى قبل أيام من خطورة الوضع داخل سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بالنظر إلى زيادة عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
السجون الإسرائيلية تعتبر صعبة للغاية وتشمل العديد من التحديات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والأسرى الفلسطينيون يتعرضون لظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية على يد السلطات الإسرائيلية، وإليك بعض الجوانب الرئيسية للحياة في السجون الإسرائيلية بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، بينها ظروف السجون الصعبة، وإنّ السجون الإسرائيلية غالبًا ما تكون مزدحمة وغير صحية، والأسرى يواجهون ظروفاً صعبة جدًا من حيث النظافة والتهوية والفراغ، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، و هناك تقارير عديدة تفيد بتعرض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التوقيف والاستجواب، كما يتم حرمان الأسرى من العديد من الحقوق الأساسية مثل حقهم في الرعاية الصحية الكافية والتعليم والزيارات العائلية، ويتم اعتقال العديد من الفلسطينيين بشكل تعسفي ودون محاكمة عادلة، وقد يتم احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية، ويتم اعتقال الأطفال الفلسطينيين أيضًا وتعريضهم للانتهاكات والتحقيقات دون وجود محامين أو مرافقين قانونيين، وبعض الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة للضغط على السلطات الإسرائيلية لتحسين ظروف اعتقالهم أو للإفراج عنهم.
