الوقت- بدأت المحكمة العليا في "إسرائيل"، يوم الخميس الماضي، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار، على «قانون أساسي» يعد بمثابة دستور، قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب ما يتطلب عزله من منصبه، ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.
واعتبر أنصار نتنياهو، الذي عاد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ليقضي ولاية سادسة في الحكم بما يشكل فترة قياسية، طعن يوم الخميس الماضي وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرا بما يعتبرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية.
ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.
وأثارت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في "إسرائيل"، وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) "ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية".
وتقول الحركة من أجل جودة الحكم في "إسرائيل"، التي قدمت الطعن، إن قانون آذار شكل انتقالا آخر نحو "الديكتاتورية” ووضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما حسب الأغلبية التي يتمتع بها.
وألغى التشريع، الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو/ تموز، معيار «المعقولية» الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها، ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.
ويعد تعديلا عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن، وعبر نتنياهو عن أمله في ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر ما إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.
وتطلب الطعون، التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكما ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وهي التي لطالما اعتبرها الكثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية، بينما نظر إليها آخرون بازدراء باعتبارها نخبوية وتتجاوز سلطاتها.
تعديل عدم الأهلية
يتعلق الطعن الذي ستنظره المحكمة، الخميس، بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب.
وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل.
ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب ديمقراطيا من الإقالة دون وجه حق، ومن المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر لأول مرة في تاريخ "إسرائيل" للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها.
والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم، وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وسبب التشريع ثورة في "إسرائيل" وأدى لرفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاءه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في "إسرائيل".
ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.
مستنقع دستوري
التعديلان المتعلقان بعدم الأهلية وحجة المعقولية كلاهما جزء من القوانين الأساسية التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائهما. ووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في "إسرائيل" بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر، ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية، ولأن "إسرائيل" ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم، وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية، لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإٍسرائيلي المكون من غرفة واحدة والذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية، ولهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الأشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح، ويرى منتقدو المحكمة أنه تدخل سيمثل انتهاكا لسلطة الهيئة التشريعية.
ما يقوله نتنياهو
كرر حزب ليكود في بيان يوم 31 يوليو تصريحات أدلى بها زعيمه نتنياهو في الآونة الأخيرة، إذ قال إن "الحكومات الإسرائيلية دائما ما احترمت القانون والأحكام القضائية، ودائما ما احترمت المحكمة القوانين الأساسية، هاتان الدعامتان تشكلان أساس سيادة القانون في "إسرائيل" والتوازن بين السلطات في أي ديمقراطية، أي حياد عن أحد هذين المبدأين سيلحق ضررا جسيما بالديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج بشدة في هذه الأيام إلى الهدوء والحوار والمسؤولية".
إقالة نتنياهو
وهناك استئناف آخر مع المحكمة لكنها لم تنظر فيه بعد وتطلب إقالة نتنياهو من السلطة ويعزو ذلك الطلب لتعارض المصالح نتيجة سعيه للتعديلات القضائية في الوقت الذي يواجه فيه المحاكمة.
وتدور تكهنات في "إسرائيل" بأن نتنياهو يتطلع لأن يتم سحب لائحة الاتهام ضده من خلال تعديلات على المنظومة القانونية، وينفي نتنياهو أي علاقة بين محاكمته، التي وصفها بأنها حملة سياسية ضده، وبين التعديلات التي يسعى لإقرارها على النظام القضائي.
استمرار الاحتجاجات
تظاهر آلاف الأشخاص رافعين الأعلام الإسرائيلية في تل أبيب الأربعاء ضد مصادقة البرلمان على بند أساسي في خطة للتعديلات القضائية تسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل" إلى إقرارها، متحدّية في ذلك احتجاجات حاشدة تنظّم منذ أشهر.
وهتف المتظاهرون «دمرتم البلد وسنصلحه.. ديمقراطية! ديمقراطية!» في العاصمة الاقتصادية لـ"إسرائيل" التي أصبحت مركزاً لتظاهرات مناهضة للحكومة منذ أن تم الإعلان في كانون الثاني (يناير) عن الخطة التي أثارت انقساماً في البلاد وتسبّبت بقيام أكبر حركة احتجاجية في تاريخها.
على الرغم من الاحتجاجات، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الشهر الماضي في البرلمان بنداً أساسياً في الخطة التي يتخوّف معارضوها من فتحها المجال أمام نهج للحكم أكثر دكتاتورية، وأقر بند «حجة المعقولية» في البرلمان في 24 تموز (يوليو)، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
وقال المتظاهر روي بن حايم البالغ 40 عاماً في تصريح لوكالة فرانس برس "أنا ضد الحكومة... ما تفعله هو حصر كل الصلاحيات بسلطة واحدة"، وتابع "ما إن دمّروا النظام حتى صار مهمًا جدًا بالنسبة إلي أن أنزل إلى الشارع لكي أقول لهم إن ذلك لن يمر".
وقال إن تعديل بند «المعقولية» بحد ذاته ليس مهماً، لكن لأنه «النص الأول الذي تريد الحكومة إلغاءه» يتعين على الناس أن "يظهروا للحكومة أننا مصممون على مواجهة أي خطوة تتّخذها". وبند حجة المعقولية هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً.
وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة، ويتّهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
