الوقت - أظهرت بيانات حكومية في سلطنة عمان أمس الإثنين انخفاض فائض ميزانية السلطنة بنسبة 7.9 في المئة في أول 5 أشهر من عام 2023.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، تراجع الفائض (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) إلى 581 مليون ريال (1.5 مليار دولار) في الخمسة أشهر المنتهية في مايو/أيار.
وكان فائض ميزانية السلطنة سجل 631 مليون ريال (1.64 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب البيانات، فإن الإيرادات بالميزانية سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة خلال الفترة، إلى 5.46 مليار ريال (14.2 مليار دولار)، مقابل 5.32 مليار ريال (13.8 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ودعم ارتفاع الإيرادات، نمو حصيلة النفط بنسبة 9 في المئة إلى 2.81 مليار ريال (7.3 مليار دولار).
فيما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 26 في المئة إلى 1.003 مليار ريال (2.61 مليار دولار). كما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 18 في المئة إلى 1.64 مليار ريال (4.27 مليارات دولار). وبالنسبة للإنفاق العام، أشار التقرير إلى ارتفاعه بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 4.88 مليارات ريال (12.7 مليا دولار)، مقابل 4.69 مليار ريال (12.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2022. وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال الفترة إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 82 دولاراً بالفترة المماثلة من 2022.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.064 مليون برميل يومياً في نهاية مايو/أيار، مقابل 1.034 مليون برميل يومياً بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتتأثر ميزانية عُمان من تغير أسعار النفط وضوابط الإنتاج، في ظل التزام السلطنة باتفاق تحالف «أوبك+» لخفض إنتاج النفط.
