الوقت- لقد وفرت نهاية حقبة القطب الواحد في غرب آسيا وعلى المستوى العالمي، وبداية "اللعبة الكبرى" بين القوى الكبرى في الخليج الفارسي، ظروفًا مواتية لدول المنطقة لاستخدام قدراتها وطاقاتها. وأن تكون أكثر نشاطًا في النظام العالمي الجديد على الرغم من أنه حتى عقد مضى، اتبعت المملكة العربية السعودية فقط سياسة النفوذ في دول المنطقة بسبب موقعها في العالم العربي وأسواق الطاقة، ولكن مع المنافسة التي تشكلت بين دول المنطقة، انضمت دول الأصغر مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى مجلس سباق الفاعلين الإقليميين المهمين. قطر هي أحد اللاعبين الذين عززوا في السنوات الأخيرة شبكة التحالفات والائتلافات الأجنبية والنفوذ الإقليمي من خلال الاعتماد على الإمكانات المالية.
وفي هذا الصدد، قام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بزيارة العراق يوم الجمعة لتوسيع علاقات قطر مع هذا البلد. وخلال هذه الرحلة تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين سلطات البلدين تتعلق بالتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الطاقة والاستثمار. كما تم توقيع عقدين في مجال النقل الجوي والبحري، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
مذكرات تعاون في مجال الطاقة المتعلقة بتوريد النفط الخام العراقي والغاز المسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة ومذكرة تفاهم أخرى لإنشاء مصفاة، وزيادة التعاون في مجال المناخ والبيئة وتطوير الطرق.. كانت من بين التفاهمات بين سلطات بغداد والدوحة ما يدل على أن الجانبين قاما بالفعل بخطوة كبيرة لتحسين مستوى التعاون.
الطاقة العراقية في دائرة الضوء القطرية
من مضمون الاتفاقات المبرمة بين السلطات العراقية والقطرية، يبدو أن قضية الطاقة كانت المحور الرئيسي لهذه المذكرات، وكما أفادت رويترز، فإن الحكومة القطرية تفاوض للاستحواذ على حصص في مجموعة من مشاريع الطاقة في العراق بقيمة 27 مليار دولار تعود إلى شركة توتال الفرنسية. يشار إلى أن شركة "قطر للطاقة" تخطط لشراء 30٪ من أسهم هذه الشركة الفرنسية والاستحواذ على جزء من أنشطتها في العراق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن "قطر للطاقة" و "توتال" تتفاوضان في هذا المجال، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، فمن المرجح أن يتم إتمام هذه الصفقة.
ويأمل القادة العراقيون الراغبون في استثمار الشركات الغربية في مجال الطاقة، مع بدء نشاط الشركة القطرية، إقناع الشركات الغربية بالعودة إلى الأراضي العراقية. حيث غادرت بعض الشركات الغربية بما في ذلك "إكسون موبيل، وشل، وبي بي" هذا البلد بعد احتلال العراق عام 2003 بسبب انخفاض الدخل المالي، وربما يؤدي وجود قطر للطاقة إلى خلق عوامل جذب للشركات الأوروبية والأمريكية للحصول على حصة من هذه الكعكة.
وتركز سلطات الدوحة على أسهم توتال، فيما وقعت هذه الشركة الفرنسية عقدا مع العراق في سبتمبر 2021، يتضمن 4 مشاريع كبرى، من بينها استثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي من 85 ألف برميل إلى 210 آلاف برميل في اليوم، إضافة إلى ذلك، يشمل هذا المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1 جيجاوات ومشروع حقن مياه البحر بخمسة ملايين برميل يوميًا لزيادة الضغط اللازم لحقول النفط في جنوب البلاد. ومن المتوقع أن يستثمر العملاق الفرنسي النفطي 10 مليارات دولار مبدئيًا، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية إلى حوالي 27 مليار دولار بنهاية المشروع. لذلك، ليس من الخطأ أن تنوي الحكومة القطرية شراء أسهم شركة توتال بأي سعر، لأنها ستأخذ بالفعل إمدادات الطاقة العراقية إلى أيدي الشركات القطرية. أيضًا، مقابل تلبية احتياجات العراق، يمكن لقطر كسب الكثير من الدخل بهذه الطريقة واستخدام موارد النقد الأجنبي هذه لتطوير البنية التحتية المحلية.
من ناحية أخرى، يعد الاستثمار في قطاع الغاز المتعلق باستخراج النفط أحد برامج قطر التي تم الاتفاق عليها في مذكرات التفاهم الأخيرة. تقدر وزارة النفط العراقية أن البلاد لديها حوالي 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، منها 700 مليار تم حرقها في العقود الماضية بسبب ضعف فني، وبعبارة أخرى، تم إهدار هذه الكمية الكبيرة من الطاقة، والقطريون، باستخدام الخبرة المكتسبة في هذا لديهم في هذا المجال، يريدون مساعدة العراقيين على الاستفادة من هذه الكمية من الطاقة في إنتاج الكهرباء.
يستورد العراق حاليًا جزءًا كبيرًا من احتياجاته من الغاز من إيران، وإذا كان بإمكانه ضخ غازه الضائع في محطات الطاقة، فيمكنه تقليل جزء من اعتماده على الدول الأجنبية. ونظرا لحقيقة أن العراق يواجه مشكلة إمداد الكهرباء في السنوات الأخيرة ويعتمد على دول الجوار في هذا الصدد، فإن القطريين يحاولون مساعدة العراق في هذا المجال.
ويعتقد المحلل الاقتصادي العراقي عبد الحسن الشمري أن "وصول قطر للاستثمار في العراق في مجال الطاقة يعني أن العراق سيكون رائدا في تصدير المشتقات البترولية إضافة إلى الكهرباء". وتعتبر حصة قطر 30 في المئة و70 في المئة للجانب العراقي مهمة لتنمية العراق، لأن العراق يحتاج إلى طاقة كهربائية لإنشاء مصانع في مجال الزراعة.
وتجدر الإشارة إلى أن "قطر للطاقة" هي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في قطر، وتعمل في مجال التنقيب والاستخراج والتكرير ونقل وتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي، وإنتاج الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية وتنتج 655 ألف برميل من النفط الخام. يشمل الدخل من النفط والغاز الذي حصلت عليه شركة قطر للطاقة في المتوسط 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تمتلك قطر للطاقة، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، وإجمالي احتياطيات النفط والغاز، ومع تطوير البنية التحتية لصادرات النفط والغاز، من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة بشكل كبير في المستقبل.
توسيع النفوذ في المنطقة
على الرغم من أن قطر دولة صغيرة على ضفة الخليج الفارسي، ولكن بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز وكسب المزيد من الدخل من هذه المنطقة، فإن الجيل الجديد من القادة القطريين، مثل الدول العربية الأخرى، يحاولون تحسين مكانة الدوحة الدولية في النظام الدولي ولهذا الغرض فإن موضوع الطاقة هو في بؤرة اهتمام حكام هذا البلد.
تعتزم شركة قطر للطاقة، من خلال مشاركتها في بعض المشاريع العالمية، أن تصبح أكبر شركة في مجال أعمال الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العقد المقبل. وقعت قطر العديد من العقود مع دول كبيرة مثل الصين وألمانيا لنقل الغاز المسال وتحاول أن تأخذ نبض هذا السوق المربح بين يديها وخطت خطوات كبيرة لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير بنيتها التحتية للطاقة. لذلك، وبسبب احتياطياته النفطية الكبيرة، يعد العراق أحد المناطق التي تحاول الشركة القطرية السيطرة عليها في قطاع الطاقة.
وفقًا للخبراء، تمتلك قطر الكثير من القدرات المالية والعملية ويمكنها أن تساهم كثيرًا في نجاح مشاريع الطاقة في العراق وستحصل على الحصة الاستثمارية المرجوة في تلك المشاريع. منذ أن وضع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، سياسة التكامل العربي على جدول الأعمال في الأشهر الأخيرة، فإن هذه المسألة تجعل الطريق مفتوحا أمام الشركات القطرية للتوغل في العراق أكثر سلاسة.
كان التوتر بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الذي دام أربع سنوات 2017، والذي أدى حتى إلى توقف العلاقات السياسية، تجربة جيدة لحكام الدوحة، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأنه يجب عليهم إزالة أنفسهم من خط سياسات السعودية والإمارات، وللوصول إلى هذا الهدف، يجب المرور عبر البوابات المالية.
نظرًا لامتلاكها احتياطيات مالية ضخمة، حاولت قطر زيادة نفوذها الإقليمي، وفي السنوات الأخيرة قامت باستثمارات كبيرة في قطاعي الاقتصاد والسياحة في تركيا وتمكنت من مواءمة السياسيين في البلاد مع سياساتها. لذلك، تتم متابعة هذا السيناريو بجدية في العراق، وهذه الدولة الصغيرة، التي تعتبر نفسها رائدة في مجال الطاقة، تركز أكثر على البلدان الغنية بالنفط والغاز.
جاء صعود قطر المرتفع نحو المشاركة في سوق الطاقة العراقي بعد أن حاولت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اختراق هياكل الحكم في هذا البلد ومواءمة بغداد مع سياساتهما الإقليمية من خلال نقل جزء من الكهرباء إلى العراق. لهذا السبب لا تريد الدوحة أن تتخلف عن الركب في هذه القافلة الساعية وتحاول رفع ثقلها على أشقائها العرب. لأن القطريين يعرفون جيدًا أنه في النظام العالمي الجديد، فإن الدول التي تمتلك نبض الطاقة في أيديهم ستكون مؤثرة في السياسة العالمية.
