الوقت - ألقت الشرطة التونسية مساء الاثنين 17 نيسان 2023 القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، وهو أكبر مسؤول سياسي معارض يتم إلقاء القبض عليه في تونس بعد حملة شملت بالفعل العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد.
وبعد ساعات من إلقاء القبض على الغنوشي داهمت قوات الشرطة مقر النهضة الرئيسي بالعاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه.
وقال مسؤولون من النهضة إن الشرطة أظهرت إذنا قضائيا لتفتيش المقر لفترة تستمر أياما. وداهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء الاثنين وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة الإسلامي بأنها "وجهة مجهولة".
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي إن "ما حصل تطور خطير ومحاولة لضرب النهضة والأحزاب المعارضة". وأضاف لرويترز "لدينا خشية من أن يكون هذا القرار تمهيدا لتجميد النهضة".
وقال مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب "تصريحات تحريضية".
وأضاف المسؤول إنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه. وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع "تونس دون إسلام سياسي، تونس دون يسار، أو أي مكوّن آخر، هي مشروع لحرب أهلية".
وتابع "الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون وهم دعاة حرب أهلية". وقال مسؤولون من حزب النهضة إن المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من لقاء الغنوشي وإن رجال الشرطة أمام ثكنة العوينة أبلغوهم أنه ليس لديهم أي معلومة عن مكان وجوده.
وواجه الغنوشي بالفعل جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بشأن اتهامات تتعلق بقضايا مالية لحزب النهضة وشبهات بأنه ساعد إسلاميين في السفر إلى سوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو والحزب.
وعاد الرجل البالغ من العمر 81 عاما من منفاه في لندن بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
ووسط تجاذبات سياسية قوية خلال العقد الماضي قاد الغنوشي حزبه للمشاركة في الائتلافات الحاكمة المتعاقبة مع الأحزاب العلمانية وأصبح رئيسا للبرلمان بعد انتخابات 2019.
ومنذ سيطرة سعيد على سلطات واسعة، والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الأزمة، كان الغنوشي أكبر زعيم حزب سياسي يعارضه.
وأثار إيقاف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي من قبل الأمن يوم الإثنين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
آراء التونسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع كانت منقسمة. وطالب البعض ألا يقتصر إيقاف الغنوشي على "قرصة أذن بل يجب محاسبته كما يحاسب أي تابع له من أسفل الهرم خاصة أو أي مواطن آخر عامة" حسب تعبيرهم.
وفي فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل عبر تونسيون عن فرحهم لاعتقال الغنوشي معتبرين أنهم "لا يريدون حربا في بلادهم".
في المقابل أطلق مغردون وسم #الغنوشي_لست_وحدك للتعبير عن تضامنهم مع زعيم حركة النهضة والمطالبة بإطلاق سراحه.
ووصف البعض ما جرى بـ "الانقلاب الفاشل والتافه" معتبرين أن "السلطة تريد هزيمة رجل يملك أكثر من خمسين سنة من النضال السياسي".
وسخر آخرون من "الفرح الذي أبداه بعض التونسيين والصحفيين، وتهليلهم لاعتقال الغنوشي يوحي بأن مشاكل تونس الاقتصادية قد حلت ونسبة النمو وصلت +7% وانخفضت نسبة التضخم ب80%".
ورأى مغردون أن "أحداث السودان المؤسفة لم تحجب اخبار الحرب في أوكرانيا فقط، لكنها حجبت أيضاً خبر توقيف القضاء التونسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية ملفات أمنية وإرهابية".
المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي يقول إن الغنوشي تم القبض عليه قبل ساعات وهو الآن بوحدة الأبحاث الإرهابية بالعوينة. جرى الإيقاف وفق الإجراءات القانونية وبناء على اتهامات موجه للغنوشي تتعلق بقضايا إرهاب ومكان التوقيف معلوم وليس كما يروج البعض بأنه غير معلوم.
وأضاف، ان التهم الموجه للغنوشي تتعلق بالتمويلات الخارجية، وتسفير الشباب وقضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد. بعد انتهاء التحقيقات في النيابة العامة سيتم تحويل القضية برمتها إلى المحاكمة الجنائية على أن يتولى القضاء مهمته.
من جهته يتوقع الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.
و يقول القصوري إن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خريطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة.
وحسب القصوري يتعلق الملف الأول بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، وفي مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتهمة وتورط النهضة في مقتلهم بالإرهاب والتي أعلن سابقا من جانب وزير الداخلية التونسية في سياق الحديث عن حيثيات توقيف القيادي الإخواني نور الدين البحيري، ثم من جانب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مؤكداً على ضرورة فتح هذا الملف وخاصة بعد إعلان الرئيس التونسي مرارا عن تعرضه لعمليات اغتيال.
أما الملف الثاني، وفق القصوري يتعلق بالاتهامات الموجهة للحركة بتلقي تمويلات أجنبية والتعاون مع جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية وهو أمر أقرته محكمة المحاسبات بصدور تقارير تؤكد تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون.
ويرى القصوري أن الملف الثالث يرتبط بالفساد، ويؤكد القصوري في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة جميع المفسدين الذين تسببوا بانهيار الوضع السياسي والاقتصادي التونسي على مدار10 سنوات من الحكم بالبلاد.
وأوضح أن الفساد السياسي والاقتصادي تركة ضخمة لا يمكن للقضاء الحسم فيه بجرة قلم ولكن يفرض التزاما أخلاقياً سياسياً لمواصلة دعم العدالة التصحيحية بالإمكانيات البشرية والمالية لتتمكن من الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة الحساسة.
وتواجه حركة النهضة في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
