الوقت - تشهد الأراضي المحتلة منذ شهرين التهابات وصراعات داخلية، نشأت منذ تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو.
في بداية حكومته، اقترح بنيامين نتنياهو خطةً مثيرةً للجدل أثارت التوترات والخلافات الداخلية، وهي خطة للموافقة على تغييرات في الهيكل القضائي، والتي وصفها خصومه بـ "الانقلاب القضائي" لنتنياهو.
وبعد الكثير من الجدل والمظاهرات الحاشدة في الأراضي المحتلة، تمت المصادقة على خطة تغيير الهيكل القضائي في الكنيست الصهيوني يوم الإثنين الماضي.
وفي هذا الصدد كتب موقع معاريف الصهيوني: على خلفية المصادقة على قانون الإصلاح في الهيكل القضائي بقيادة حكومة نتنياهو، ظهر تغيير مهم في علاقات القوى السياسية.
وحسب استطلاع نشر في معاريف، إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم، فإن النتيجة ستتغير، لأن أحزاب الائتلاف حصلت على 55 مقعداً فقط، بينما حصل معارضو نتنياهو على 65 مقعداً. وتستند هذه الإحصائية إلى استطلاع أجراه معهد Panelspolitics التابع للکيان الصهيوني.
في هذا الاستطلاع أيضًا، ينعكس استقطاب المجتمع الصهيوني حول تغيير الهيكل القضائي في موضوع المفاوضات ومحاولة الوصول إلى حل وسط. حيث إن 43٪ يعتقدون أن العملية التشريعية يجب أن تتوقف كشرط للمفاوضات، بينما يعتقد 42٪ أنه حتى لو استمرت العملية التشريعية، يجب إجراء مفاوضات. وردّ آخرون بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
ورداً على سؤال "هل تعتقد أن الفجوة الاجتماعية بين مؤيدي الإصلاحات والمعارضين لها ستزداد أو تنقص في المستقبل المنظور؟"، أجاب 67٪ أن الفجوة الاجتماعية "ستزداد سوءاً"، بينما هناك 24٪ فقط ممن اعتقدوا أن الوضع "سيهدأ"، وأجاب 9٪ بـ "لا أعرف".
