الوقت- نزل آلاف الصهاينة المقيمين في الأراضي المحتلة، السبت، إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على السياسات المعلنة لمجلس الوزراء الصهيوني الجديد، ما يعبر عن مشاكل أكثر جوهرية تفضح بشكل جدي وجود هذا الكيان.
وازدادت المخاوف بشأن الطبيعة الراديكالية لهذه الاحتجاجات حيث حذر رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، علانية كل الصهاينة والتيارات السياسية من احتمال استمرار هذه الاحتجاجات، وشبّه المجتمع الصهيوني بـ "برميل بارود، وهو على وشك الانفجار ".
كما حذر هرتسوغ من عدم وجود الحوار وانهيار المجتمع الصهيوني من الداخل وقال: "أرى بأم عيني الصدع الداخلي الذي يزداد عمقا كل يوم. لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أننا في لحظة حاسمة سيؤثر فيها علينا جميعًا. أخشى أننا على حافة الهاوية التي قد تبتلعنا جميعًا.
أصل المشكلة
منذ بداية عودة نتنياهو إلى السلطة وتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني، شهدت المدن الفلسطينية المحتلة احتجاجات وتظاهرات متواصلة.
حسب روتين الأسابيع الأخيرة، احتج مساء السبت آلاف الصهاينة على سياسات الحكومة الائتلافية بزعامة نتنياهو في وسط تل أبيب ومدن فلسطينية محتلة أخرى. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شارك أكثر من 100 ألف شخص في هذا المسيرة الاحتجاجية ورددوا هتافات مناهضة لنتنياهو وحكومته وطالبوا بحلها.
وتأتي هذه المظاهرات المستمرة في سياق صراع شرس بين الائتلاف الحاكم لليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو والفصيل المعارض بزعامة يائير لابيد رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق.
وفقا للتقارير، فإن الاحتجاج على خطة "الإصلاح القضائي" لحكومة نتنياهو هو في بؤرة اهتمام المتظاهرين، وهم يفسرونها على أنها خدعة لنتنياهو للهروب من قضايا الفساد العديدة وخلق أرضية لمزيد من الديكتاتورية له ولليمين المتطرف. حيث تم الإعلان عن خطة ياريو ليفين وزير العدل في هذا الكيان.
كما يقول معارضو نتنياهو، إن الهدف من خطة الإصلاح القضائي هو منح مجلس الوزراء السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، والحد بشدة من سلطة هذه المحكمة لإلغاء القوانين وتمكين الكنيست (البرلمان) مرة أخرى بأغلبية 61 صوتًا.
لإعادة الموافقة على القوانين التي ألغتها المحكمة، وهذا يعني أن مجلس الوزراء واليمينيين الحاكمين سيصبحون القوة بلا منازع في العلاقات الداخلية في عهد نتنياهو. وحسب إيستر هايوت، رئيس المحكمة العليا في الكيان الصهيوني، "هذه الخطة هي تدمير للنظام القضائي".
سبب آخر لمعارضة المتظاهرين لهذه الخطة هو أنه في حالة تنفيذ هذه الخطة، سيتم تغيير قانون حصانة أعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء حيث لا يواجهون مخاطر مثل الاستجواب والمحاكمة خلال فترة ولايتهم؛ وهذا هو المقطع الذي يحاول نتنياهو إنشاءه لتجنب إمكانية محاكمته بتهمة الفساد، وهي القضية التي تطارده لعدة سنوات.
نتنياهو والتظاهرات
ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو لا يهتم كثيرًا بالمظاهرات الحاشدة للمعارضة في الشوارع وحججهم ضده وضد حكومته المتطرفة، ويتهم المتظاهرين بتجاهل "إرادة الناخبين" ويصر على أن التغييرات القضائية المعلنة جزء من إرادة الناخبين وأنصاره في الانتخابات النيابية الأخيرة في نوفمبر المقبل.
وقال مخاطبا خصومه "قبل شهرين كانت هناك مظاهرة حاشدة، والدة كل التظاهرات، نزل الملايين إلى الشوارع للمشاركة في الانتخابات. كانت التغييرات في النظام القضائي من أهم القضايا التي صوتوا عليها.
يصف إسحاق هرتسوغ، رئيس هذا الكيان، الذي يبدو أنه لا يتماشى مع إيقاع هذه التغييرات، إصلاحات نتنياهو القضائية بأنها "دراماتيكية" ويعتقد أنه "عندما يتم اقتراح هذه الإصلاحات على الفور ودون مناقشة بين أفراد المجتمع والممثلين من القوى الاخرى مع المعارضة، فإن هناك قلق كبير ".
انقسام داخلي في اسرائيل
أكد العديد من وسائل الإعلام والمراقبين لقضايا الكيان الصهيوني، في إشارة إلى التركيبة الديمغرافية وتنوع المتظاهرين - الذي يضم معظم ممثلي الفئات المختلفة - أن هذا النوع من الاحتجاجات غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان، سواء من حيث الكمية والنوعية.
ما يجعل هذه الاحتجاجات أكثر وضوحا للمراقبين هو أن المسؤولين السابقين، الذين أصبحوا الآن معارضين أقوياء للحكومة اليمينية المتطرفة، يشجعون من ناحية أخرى الصهاينة علانية على التواجد في الشوارع وصد نتنياهو وائتلافه.
من جهة، أظهر الائتلاف الحاكم حتى الآن أنه لا يزال مصراً على تنفيذ "الإصلاحات القضائية" التي يسميها خصومه "انقلاباً قضائياً" ولن يتنازل عنها بسهولة، وربما مع إجبار وإصرار هذين الاثنين، ستستمر المعسكرات في الأسابيع والأشهر القادمة وحتى أن الساحات ستصبح أكثر راديكالية وعدوانية.
يجادل معارضو نتنياهو بأن سياسات نتنياهو ووجود اليمين المتطرف في حكومته تشكل خطرا جديا و "وجوديا" على الكيان الصهيوني والمجتمع الصهيوني، وإذا لم يقاوموا اليمين المتطرف، فإن الكيان الصهيوني سيتحرك أكثر فأكثر نحو الانهيار الداخلي والاضمحلال.
على الرغم من أنه ربما يكون من السابق لأوانه إصدار رأي نهائي حول طبيعة وآفاق الاضطرابات هذه الأيام في تل أبيب وغيرها من مدن فلسطين المحتلة، إلا أنه يجب الانتباه إلى التحذير الخطير من رئيس هذا الكيان والتكوين الديموغرافي ومداها.
من الاحتجاجات، يشار إلى أن هذه الاضطرابات المستمرة التي بدأت قبل أسابيع ليست مجرد احتجاج على بنيامين نتنياهو، أو تذكيرًا بالاحتجاجات المستمرة ضد قضايا الفساد الخاصة به ومن حوله، أو النهج السياسي لبعض أعضاء مجلس الوزراء ورفاقه المفكرين، لكنها بالأحرى تعبير وترسيخ للاحتجاج على المشاكل والاضطرابات الأكثر جوهرية وهيكلية لهذا الكيان، والتي في حالة استمرارها سوف تتعمق الانقسامات الداخلية لهذا الكيان.
