الوقت- كتب سيد رحيم نعمتي ضمن ملاحظة في صحيفة "جوان": مقاومة نتنياهو لطلب المحكمة العليا للكيان بإقالة زعيم حزب شاس أرييه درعي من مجلس الوزراء وخطة وزير العدل في الكيان ياريو ليفين، تأتي بسبب سعيه لإجراء تغييرات في الكيان القضائي للكيان لأن الأزمتين الأخيرتين تورط بشكل مباشر حكومة نتنياهو في النظام القضائي.
ما كان متوقعا منذ فوز نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف خطير للغاية لدرجة أنه تم تفسيره على أنه انقلاب نتنياهو على النظام القضائي. يجب القول ان الانقلاب على النظام القضائي مهم جدا لنتنياهو من ناحيتين، أولاً لبقاء الحكومة وثانيًا للبقاء السياسي لنتنياهو نفسه.
وكانت قناة الكيان 12 قد وصفت في وقت سابق تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة بأنه صدمة لـ " النظام السياسي" للكيان وقالت إن 10 قضاة من 11 قاضيا في المحكمة العليا عارضوا تعيين درعي في هذين المنصبين، ومن ناحية أخرى، هدد أعضاء كبار في حزب شاس بأن التخلي عن الدرعي سيعني سقوط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي من الواضح أنه سيكون بمثابة أزمة سياسية أخرى للكيان.
يشار إلى أن درعي وحزبه حصلوا على 12 مقعدا في الكنيست بعد الانتخابات الأخيرة، والذي كان ثالث حزب في الائتلاف اليميني يفوز في الانتخابات بعد حزب الليكود بزعامة نتنياهو والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير. التي حصلت على 65 مقعدا، ما مكن نتنياهو من العودة إلى السلطة. الآن، إذا خضع نتنياهو لطلب المحكمة العليا، فسيخسر هذه المقاعد الـ 12 ولن يكون لديه الحد الأدنى من المقاعد الضرورية في الكنيست، وستسقط حكومته من تلقاء نفسها. لذلك، من أجل الاحتفاظ بالحكومة، يجب على نتنياهو إبقاء درعي في الحكومة على أي حال.
يبدو أن نتنياهو سيأخذ خيار الحصانة السياسية ضد هذا الطلب والأهم من ذلك بقاؤه السياسي، وهذا ممكن أيضا مع تغييرات في النظام القضائي. تم تصميم خطة ليفين لتحقيق هذا الهدف، حيث تم اختيار القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، حتى الآن من قبل لجنة مؤلفة من سياسيين ومحامين وقضاة تحت إشراف وزارة العدل، لكن خطة ليفين تمنح المزيد من الصلاحيات للسياسيين وأعضاء الكنيست لاختيار القضاة.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا للكيان استير حيوت في جلسة قضائية: "الخطط الجديدة لوزير العدل ليست إصلاحها، بل قمعها وأخذ استقلال القضاء وتحويله إلى مؤسسة صامتة ". ووصف هذه الخطة بأنها "هجوم جامح على النظام القضائي"، بطريقة اعتبرت فيها هذا النظام عدواً "يجب التغلب عليه".
معارضة هذه الخطة مع دخول لائير لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم الائتلاف المعارض في الكنيست، رؤوفين ريفلين، رئيس الكيان السابق، وبعض المسؤولين السياسيين والقضائيين السابقين أعطت أبعادًا جديدة للقصة لكن لا يبدو أن هذه المعارضة كان لها تأثير على قرار نتنياهو بالموافقة على الإصلاحات في الكنيست. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع نتنياهو شخصي أكثر منه قضائي أو سياسي، إذ لا تزال لديه قضايا فساد وتزوير مفتوحة في المحكمة العليا.
بصرف النظر عن حقيقة أن المزيد من الصلاحيات لنتنياهو وائتلافه في الكنيست لتعيين قضاة ستؤدي به وشركاءه مثل درعي وبن غفير إلى الهروب من العدالة، فإن جزءًا من خطة ليفين هو إعفاء بعض الأشخاص من التهم في المحكمة العليا.. يرتبط هذا القسم مباشرة بقضايا نتنياهو القانونية في المحكمة العليا، وبالتالي، ليس أمام نتنياهو خيار آخر سوى القيام بانقلاب على النظام القضائي لإنقاذ نفسه من مأزقه القضائي.
