الوقت- استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، خلال التصويت ضد مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو إلى تمديد إرسال مساعدات من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة المسلحين في الشمال السوري عبر تركيا لمدة عام دون موافقة دمشق.
ويتضمن مشروع قرار صاغته النرويج وأيرلندا على "تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية - التركية، الذي تمر عبره المئات من شاحنات المساعدات شهرياً حتى تاريخ 10 تموز/يوليو 2023".
وأيّد 13 عضواً في المجلس مشروع القرار الغربي، بينما عارضته روسيا، وامتنعت الصين عن التصويت. القانون الذي يعطي الشرعية التامة و يدعم الاستقلال الذاتي للمجموعات الإرهابية في المناطق التي يسيطرون عليها.
وفي صيغته الأساسية كان مشروع القرار ينصّ على أمرين هما: تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى مناطق سيطرة المسلحين في سوريا من منفذ باب الهوى (شمال غرب) الحدودي مع تركيا، وتوسيع نطاق هذه الآلية حيث تشمل أيضاً معبر اليعربية الحدودي مع العراق، كما كان عليه الوضع في الماضي.
وكانت موسكو أخفقت في تمرير اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار.
ولفت دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أن الحل الوحيد الذي لن تستخدم موسكو حق النقض ضده هو الاقتراح المقدم منها. وفشل مشروع القرار القائم على هذا الاقتراح بعد أن أيدته روسيا والصين فقط. وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مشروع القرار الروسي وامتنعت الدول العشر الأخرى عن التصويت.
وتعزو روسيا موقفها الرافض لتمديد العمل بهذه الآلية إلى أنّ المساعدات الدولية يمكن أن تصل إلى محتاجيها من خلال دمشق وعبر الخطوط الأمامية، وهو طرح يرفضه الغرب بشدّة. وفي أيار/مايو الماضي، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إنه "لا يرى أيّ داعٍ للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شماليّ غربيّ سوريا".
واتَّهم بوليانسكي الغرب والأمم المتحدة بـ"عدم بذل جهد كافٍ من أجل تقديم المساعدة عن طريق دمشق، وبالفشل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار المبكّرة" من أجل تحسين حياة ملايين السوريين.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بلاده "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".
ماذا يجري في المناطق التي يرسل إليها الغرب مساعداته
من المعروف عبر التاريخ أن أهم وسيلة يستخدمها الغرب و أمريكا للحصول على مصالحهم في الدول التي مزقتها الحروب تتمثل في المساعدات لكن الوضع في سوريا مختلف بعض الشيء فالمساعدات الانسانية المزعومة تصل إلى يد المسلحين لتعزيز الوجود البريطاني المرتبط بتعزيز القوات الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا وتحديدا في قاعدة حقل العمر وكونيكو، والاستمرار في بناء قاعدة الرميلان، ونقل عشرات الارهابيين من داعش الى قاعدة الشدادي لتدريبهم واطلاقهم، ومحاولة دمج قادة من داعش مع مجموعات من قسد في حقل العمر النفطي. و في هذا السياق يمكننا تسليط الضوء على مجموعة تحركات قام بها الغرب فيما يخص تعزيز وجودهم في مناطق شمال شرق سوريا:
-دخول وزيرة شؤون الجوار الأوروبي في الحكومة البريطانية، وندي مورتن، عبر معبر باب الهوى في الأراضي السورية، على الحدود مع تركيا، والذي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية الموالية لأنقرة واللقاء مع المجموعات الارهابية لنقاش ضرورة بقاء المعابر
-اعلان وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن وجود عشرة آلاف إرهابي من داعش لدى ميليشيات قسد، فإن ذلك يعد رسالة تهديد، بإطلاق داعش متى شاء الأميركي، وهو الذي يستثمرهم، ويعيد انتشارهم في البادية السورية والأراضي العراقية بعد أن يعيد تدريبهم في قاعدة التنف، ويقدم لهم كل الدعم اللوجستي.
أهم التحليلات للموقف الغربي من زحفه خلف قضية المعابر الإنسانية:
-يزحف الغرب خلف زيادة عدد المعابر وتمديد إيصال المساعدات الإنسانية المزعومة للمجموعات المسلحة ومنع رقابة الدولة السورية على هذه المعابر وبالتالي العودة الى تهريب السلاح وتعزيز الارهاب والتفجيرات في سوريا وربما حياكة مؤامرات كيماوية جديدة.
-تواصل امريكا إضعافها للدولة السورية ومنعها من استكمال استعادة سيادتها، توازياً مع مضيّها في فرض العقوبات العائدة إلى عهد دونالد ترامب
-إدارة بايدن غير مستعدة لإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على سوريا، وعلى رأسها تلك الناجمة عن قانون قيصر، لأنها حظيت بدعم الحزبَين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس
-الحرص الذي تظهره ادارة بايدن على تمديد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، والذي انتهت فترة العمل به، عبر الحدود، أي عبر معبر باب الهوى الواقع تحت سيطرة المجموعات الارهابية، وليس عبر الخطوط، أي للدولة السورية، لتقوم هي بتوزيعها على جميع المناطق، بما فيها الواقعة على الجهة الأخرى من خطوط التماس، يشي باشتراكه مع إدارة ترامب في هدف منع سوريا من استكمال عملية استعادة سيادتها على أراضيها، مع فرق بسيط وهو استخدام الذرائع الإنسانية التي اعتادت الادارات الامريكية الديمقراطية استخدامها لتحقيق مآربها على مستوى العالم لا منطقتنا فحسب وكما يقال "دس السم في العسل".
مفارقة؛ مساعدات من جانب و عقوبات انهكت كاهل الشعب السوري من جانب أخر !!
في الوقت الذي تزحف الدول الغربية و أمريكا لتمديد إرسال المساعدات لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا، فقد ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري بزيادة معاناة السوريين وحرمته من الكثير من السلع والمواد الغذائية الأساسية ، الأمر الذي انعكس سلبا على حياتهم المعيشية ، وأدى إلى اتساع رقعة الفقر في البلاد .
ورأى بعض الخبراء والمسؤولين في سوريا أن سنوات الحرب الطويلة التي عصفت بالبلاد ، إضافة إلى العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، استهدفت الشعب السوري وحرمته من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء وحوامل الطاقة وغيرها من المواد ، التي تركت أثرا سلبيا على حياتهم المعيشية .
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقع في أواخر عام 2019 على "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكيانا قانونيا سوريا في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث صحفي سابق ، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقا أمام الاقتصاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات.
و من جانبه قال المدير العام لمؤسسة السورية للتجارة ، وهي كيان حكومي مسؤول عن توزيع المنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ومدعومة ، إن " المعاناة كانت كبيرة وكثيرة في الواقع ، والتي انطلقت بدءا من الحرب على سوريا وفرض عقوبات أحادية الجانب ، والتي كانت سارية منذ فترة طويلة ، واستهدفت هذه العقوبات الشعب السوري وحرمت الناس هنا من احتياجاتهم الأساسية المهمة مثل الطاقة والقمح والمواد الغذائية الأساسية ، وقد أدى هذا الموضوع إلى انتعاش الأسعار بشكل سلبي ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النقل وأجور الشحن ، لذلك ، أصبح تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر تكلفة من أي وقت مضى ".
وأشار هزاع إلى أن العقوبات التي فرضت على دفعات ضد سوريا استهدفت سبل عيش الشعب السوري الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب الطويلة.
وفي إشارة منه للدور الذي تلعبه ايران في الوقوف إلى جانب الشعب السوري قال المسؤول السوري إلى أن بعض الدول الصديقة ساعدت سوريا في تأمين بعض المواد الغذائية الأساسية رغم العقوبات ، مؤكدا أنه على الرغم من كل الصعوبات والعقوبات ، لا تزال الحكومة السورية قادرة على تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية.
ومن جانبه أشار الخبير السوري غسان يوسف إلى أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت الكثير من العقوبات الاقتصادية على سوريا وكان آخرها قانون قيصر إضافة لوجود عقوبات أوروبية تتجدد سنويا ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للشعب السوري .
وقال الخبير والمحلل السياسي السوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الغذاء والدواء مستثناة من العقوبات " ، متسائلا كيف يمكن للدولة السورية والشعب السوري أن يحصل على الدواء والغذاء دون وجود تحويلات بنكية ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على البنك المركزي السوري " .
وأضاف إن " كل العقوبات الأمريكية والأوروبية تستهدف الشعب السوري ولقمة العيش والدواء " ، مبينا أن هذه العقوبات تهدف إلى فرض المزيد من الضغط على الدولة السورية " .
