الوقت- ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعيّ، السبت، أنّ سلطات الاحتلال وضعت مخططًا تهويديًا جديدًا لتغيير الوضع التاريخي القائم في باب العامود، وطمس هويته الوطنية، وأيضًا تغيير وجهه الحضاري والمعماري على مراحل عدة.
وتشارك عدة مؤسسات احتلالية تتمثل في بلدية الاحتلال بالقدس وما تسمى “وزارة شؤون القدس” وجمعية “إلعاد” الاستيطانية في تنفيذ المخطط الاستيطاني والتهويدي على مساحة 35 دونمًا بدءًا من “مغارة سليمان” أو الكتان الواقعة بين بابي العامود والساهرة، وصولًا إلى منطقة المصرارة بالبلدة القديمة.
وأشار إلى أنّ المخطط يشمل إجراء حفريات كبيرة وعميقة تحت الأرض في المنطقة المستهدفة ستنفذها ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية “إلعاد” الاستيطانية، بهدف وضع مسارات وممرات وطرق، لسهولة السيطرة الأمنية على المنطقة. وستتركز الحفريات على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العامود، وصولًا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات.
إضافة إلى ذلك، قال تقرير الاستيطان الأسبوعيّ، إنّ حكومة الاحتلال تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ مناطق جنوب الخليل تُعتبر من المناطق المستهدفة بهذه السياسة.
وأضاف التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنّه في أحد أكثر قرارات التهجير تطرفًا منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، وبعد نحو 20 عامًا من المرافعات القانونية رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار.
وأوضح أنّ هذا الرفض يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أنّه “تعقيبًا على قرار المحكمة الإسرائيلية قال الاتحاد الأوروبي إنّ على إسرائيل كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم وأنّه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع”.
ومن جهته وصف مجلس جنيف للحقوق والحريات “قرار تهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود بأنّه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي، وقال إنّ الموافقة تعكس تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهاز الأمني والتنفيذي باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، على حدّ تعبيره.
ويعتبر باب العامود من أجمل أبواب البلدة القديمة في القدس، ولكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الأخيرة الماضية قد شوهته.
ويؤدي باب العامود إلى الأسواق التاريخية وعلى رأسها خان الزيت وأسواق العطارين والصاغة والقطانين والأماكن الدينية في البلدة القديمة أبرزها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
ولباب العامود عدة أسماء من بينها الاسم الحالي في إشارة إلى عامود قديم كان في مدخل الباب، وأيضا باب دمشق لأن من بواباته الخارجية كانت تنطلق السيارات إلى مدينة دمشق السورية.
ويقيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة القدس القديمة ويستخدمون بوابات البلدة وهي باب العامودـ باب الخليل، باب النبي داود، باب المغاربة، باب الساهرة، باب الجديد ، وباب الأسباط.
وللبلدة القديمة بوابات مغلقة وهي باب الرحمة ، الباب الواحد، باب المثلث والباب المزدوج.
وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة له بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل" التي اعتبرها "صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية".
وكان بينيت يرد على تصريحات أدلى بها - السبت- منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الشريك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ورأى في تصريحاته أن حل قضية المسجد الأقصى هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف عباس إن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية، في الحرم القدسي، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني، باعتبار أن له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية.
ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية على تصريحات عباس بالقول إن "جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي والقدس ستتخذها إسرائيل التي هي صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية" زاعما أن إسرائيل "ستواصل الحفاظ على المعاملة المحترمة لجميع الأديان، القدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة هي إسرائيل".
ورفضت حركة حماس تصريحات بينيت بشكل قاطع مؤكدة "أنه لا سيادة على أرض فلسطين وفي القدس إلا لشعبنا الفلسطيني"، مشددة على أن تصريحات بينيت "الحالمة لا قيمة لها".
ورأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، تصريحات بينيت "تعديا صارخا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحركا عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة".
وجدد الرشق التأكيد أن حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وقال "ما هذه التصريحات إلا محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلا في أحلامهم، فلا سيادة ولاشرعية على أرض فلسطين التاريخية إلا لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كل شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 -حسب لجنة شو (Shaw)- ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم".
وأضاف إن القدس الشرقية "بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، التي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية".
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية قائلا "إن أي محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية".
وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا "هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967".
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة "إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة".
يرى مراقبون أن تلك القرارات الصهيونية تحظى بدعم حكومة الاحتلال اذ تحاول حكومة بينيت انطلاقاً من ضعفها، استمالة اليهود المتطرفين من أجل الحفاظ على نفسها وتدارك الضعف وخسارة الأغلبية التي تتحدث عنها الأطراف الاسرائيلية الأخرى وتسعى إلى إسقاطها على خلفية عدم قدرتها منع سلسلة العمليات التي أطاحت بما يزيد على 15 إسرائيليا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" اتفقوا على إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح الأحد، أن قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" قد عقدوا اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم، والتي تهدف إلى إسقاط حكومة بينيت.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن الحكومة الإسرائيلية خسرت الأغلبية في البرلمان "الكنيست"، وليس لديها شرعية عامة وبالتالي فهي حكومة غير شرعية، حيث اتفقوا، أيضا، على ضرورة العمل معا من أجل إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة الأمن إلى الإسرائيليين، على حد قوله.
وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".
وزعم: "في عهد نتنياهو، عرفت حماس أنها ستدفع الثمن. تحت قيادة بينيت يشعرون بضعفه – ويجرؤون". وقال: "لا يوجد سبب لانتظار الهجوم القادم. يجب أن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. يجب تشكيل حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو على الفور، والتي ستعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".
