الوقت - حكومة الأغلبية الوطنية اسم مألوف استخدمه مقتدى الصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية لوصف مستقبل تشكيل الحكومة.
وقد أعلن الصدر، الذي حصل على 73 مقعدًا، أنه الفائز في الانتخابات ويسعى إلى إحداث طفرة كبيرة في تاريخ التطورات السياسية في العراق. كسر التقليد يعني أنه في جميع السنوات التي تلت عام 2003، كان "الاتفاق" دائمًا أساس عمل التيارات السياسية في القرارات الحكومية الرئيسية، لكن التيار الصدري يحاول الآن عكس هذا الاتجاه تمامًا وتشكيل حكومة أغلبية وطنية. ربما يرى الصدر نفسه أكثر من أي وقت مضى على أنه زعيم ديني للعراق واقترب من حلمه بأن يكون الزعيم الأول. أظهر الصدر، بأفعاله وسلوكياته غير المتوقعة واتخاذه موقف المعارضة في السنوات التي تلت عام 2009، عندما دخل الساحة الانتخابية رسميًا، أنه يبذل قصارى جهده ليتم الاعتراف به كزعيم قومي ديني. في هذا الصدد، يؤكد مقتدى هذه الأيام في مخطوطاته باللون الأحمر والأخضر والأزرق بشكل كبير على "حكومة الأغلبية الوطنية" ويصر على أنه لن يتراجع. لكن المشهد الحالي في العراق، المتمحور حول تمثيل مقتدى الصدر، له جوانب خاصة أخرى تشكل عقبات كبيرة أمام تنفيذ خطة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
سلوك مقتدى الصدر في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية
خلال المفاوضات مع التيارات السياسية الحاضرة في مجلس النواب العراقي من أجل تشكيل حكومة أغلبية وطنية، يتبع الصدر ثلاث سياسات رئيسية يمكن تقييم نتيجتها على أنها تزيد من إمكانية تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
على المستوى الشعبي، يتزعم مقتدى الصدر ائتلافاً يضم محمد الحلبوسي بـ 37 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني بـ 34 مقعدًا - بما في ذلك ثلاثة مقاعد للأقلية - وائتلاف "العزم" بزعامة خميس الخنجربـ 14 مقعدًا، وبذلك شكل تحالفًا برلمانيًا يمكنه بسهولة تشكيل حكومة أغلبية وطنية بحوالي 30 نائبًا مستقلاً و73 مقعدًا انضموا للصدر.
في المستوى الثاني، رسم مقتدى الصدر خطاً أحمر على اسم نوري المالكي والحكومة الائتلافية في لعبته السياسية، وأعلن مراراً لكافة التيارات في إطار التنسيق الشيعي أنه لن يشكل أي حكومة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وحسب ما ورد، أرجأ الصدر تسوية حملة حكومة المالكي القمعية على قوات جيش المهدي في عام 2008 إلى وضعها الحالي، مستخدماً ذلك كأداة للاختلاف مع مجلس النواب الشيعي، أو إطار التنسيق الشيعي. أما المستوى الثالث، فقد أظهر مقتدى في تصرفاته الأخيرة أنه لن يتبع حكم حكومة توافقية بوجود كل التيارات السياسية، ولكن في حكومته، فإن الأغلبية مستعدة لتسليم بعض الوزارات للتيارات داخل إطار التنسيق الشيعي. في غضون ذلك، من المرجح جدا أن يتوصل هادي العامري زعيم ائتلاف فتح وشخصيات أخرى معروفة مثل قيس الخزعلي وأحمد الأسدي وفالح الفياض إلى اتفاق مع مقتدى الصدر، ومن المحتمل أن يكون لهم ممثلون في الحكومة المقبلة.
صعوبات مهمة مقتدى الصدر
على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن عملية الحوار بين الصدر وإطار التنسيق الشيعي قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تشكيل الائتلاف، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن حكومة الأغلبية الوطنية بقيادة مقتدى الصدر سيتم تشكيلها في ائتلاف مع العزم والتقدم والحزب الديمقراطي. الآن، إذا أخذنا في الاعتبار سيناريو التحالف الثلاثي الأخير، بالنظر إلى الحقائق السياسية في العراق، يمكننا أن نشير إلى عدة عقبات رئيسية أمام تنفيذ هذا السيناريو:
1. حكم دولة الأغلبية الأقلية هو القاعدة المهيمنة في الأنظمة الديمقراطية التي تشكل تيارًا منتصراً أو تيارات للدولة، وتظهر التيارات الخاسرة في دور المعارضة.
لكن العراق اليوم، مع تنامي المشاكل الداخلية والتدخل الأجنبي المدمر لزعزعة استقرار البلاد من قبل دول مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا، في وضع خاص حيث جميع التيارات السياسية من جميع الأعراق والأديان تتضافر وتسعى للمساعدة في حل مشاكل البلاد. وعليه، فإن حكومة الأغلبية الوطنية بطبيعتها لا تحرم فقط الحكومة المستقبلية من قدرات جزء مهم من القوة السياسية وتحظى بدعم شعبي واسع، خاصة في الحفاظ على الأمن الذي هو مفتاح حل مشاكل العراق اليوم، ولكن أيضًا إعطاء هيئة تشريعية قوية في البرلمان يمهد الطريق أمام تنفيذ سياسات الحكومة.
2- بعد الاعتراض الأول على نظام الأكثرية والأقلية، بشكل أساسي، إذا تمت إزالة التيارات السياسية ذات السلطة الإدارية والسياسية من مجلس الوزراء، فسوف يتعطل جزء كبير من قرارات الحكومة في مجال التنفيذ. لأن جزءا كبيرا من قرارات الحكومة يتطلب موافقة وموافقة ما يسمى بتيارات المعارضة.
3- على المستوى الثالث، لا يمكن اعتبار التحالف بين الصدر والبرزاني والحلبوسي في عملية تشكيل حكومة أغلبية وطنية ائتلافاً مستقراً.
يثبت تاريخ الائتلافات السياسية في العراق بعد عام 2003 أن التحالف بين عدة تحالفات أو أحزاب سياسية لم يكن مستقراً للغاية وكان هناك دائماً مجال للانقسام بينها.
