الوقت- يشهد النقب منذ يوم الخميس 13/1/2022، مواجهات مستمرة وانتفاضة في وجه العدو الصهيوني، ضد تجريف الأراضي المتواصل في منطقة النقب المحتلة، حيث لا تزال المنطقة تشهد اشتباكات منذ الأمس رفضاً للتجريف الذي يقوم به ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" لأراضٍ في النقب، وزراعتها توطئة للاستيلاء عليها.
وتشكّل الهبّة الجماهيرية الجارية في النقب، محطّة جديدة وعلامة فارقة في تاريخ المنطقة، كونها تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة؛ إذ ساد الصمت طيلة الفترة الماضية على عمليات تجريف أراضي الفلسطينيين والقرى المسلوبة الاعتراف هناك، واكتفى الأهالي بالتوجّه إلى المحاكم الإسرائيلية، في محاولة لوقْف أعمال سرقة الأراضي أو تجميدها على الأقلّ. ولذلك، مثّلت المواجهات الحالية مفاجأة لدى منظومة العدو. وقد اعتقلت قوات الاحتلال، حتى اليوم، 30 فلسطينياً في النقب، خلال المواجهات في النقب التي يحاول الاحتلال الاستيلاء على 5% من أراضيها بعد مصادرة 95% منها. كما اعتدت على أهالي المنطقة بشكلٍ همجي. ورشق شبان فلسطينيون خلال المواجهات مركز شرطة تل السبع بالحجارة من الشبان في النقب على خلفية اعتداءات الاحتلال في قرية الأطرش.
وفي هذا السياق، قال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب (أهلية)، جُمعة الزبارقة: إن "إسرائيل" تستهدف 6 قرى، أراضيها صالحة للزراعة، مشيراً إلى أن «الناس موجودون في أراضيهم وبيوتهم، ولكنهم (الصندوق القومي اليهودي) يحرثون الأراضي في محيط القرى والبيوت، وهذا غير مقبول علينا، لأن المجال الوحيد للتطور، هو في هذه المنطقة". وأضاف: "بالتالي فإن صراعنا هو على الحيّز (الأراضي)، وهذا ليس بجديد، ولكن في الآونة الأخيرة، زادت الاعتداءات بشكل جذري". وفي المقابل، أفادت مصادر إعلامية عبرية بإجلاء 4 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى سوروكا بعد إصابتهم بجروح طفيفة، جراء المواجهات في النقب. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إنه "من المقرر أن تستمر أعمال تجريف وغرس الأشجار في النقب مدة عام". وفيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أمس، بـ “إصابة شرطيين بجروح طفيفة ويتم علاجهما"، أضافت: "يستمر نشاط الشرطة في مكان الحادث، مع عدم التسامح مطلقاً مع مثيري الشغب".
وتبلغ المنطقة بشكل عام نحو 14 ألف كيلو متر مربع ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخياً، عشائر عربية ترتبط اجتماعياً بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية، والأردن. وتقيم العشائر هذه في عشرات البلدات المحتلة، والتي لا يعترف بها الاحتلال، ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية. و«تحريش أراضي النقب»، هو اعتداء إسرائيلي استيطاني مغلَّف بطريقة ملتوية وبذرائع واهية، يشرف عليه ما يسمّى بـ«الصندوق القومي اليهودي»، المعروف اختصاراً بالعبرية باسم «الكيرن كييمت».
وتبدأ العملية بتجريف أراضي الفلسطينيين في بئر السبع والنقب، ثمّ حراثة الأراضي وتشجيرها وتحويلها إلى أحراش كمقدّمة للاستيلاء عليها، ثمّ تضفي «سلطة الآثار والحدائق» الإسرائيلية صبغة قانونية عليها، عبر الزعم بأن هذه الأراضي هي مناطق خضراء تعود للدولة، ويُمنع الاقتراب منها أو السكن فيها أو إجراء أيّ تعديلات فلسطينية عليها. ويرى نشطاء في النقب المحتلّ أن الهدف من تلك السرقة يتمثّل في منْع تمدّد القرى الفلسطينية، والتضييق على أهلها لإجبارهم على الهجرة مجدّداً إلى مناطق أخرى، علماً أن العدو انتهج، منذ ما بعد نكبة 48، أسلوب «التحريش» في القرى المُهجَّرة لطمس المعالم والآثار الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً أكدت خلاله أن الهجمة الصيهونية الممنهجة على أبناء النقب المحتل، هي دعوة مفتوحة لكل أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وخاصة في النقب إلى رفض، ومواجهة التجنيد في جيش الاحتلال، أو الخدمة المدنية او أي شكل من أشكال خدمة دولة تطردهم من بيوتهم. وحيت لجنة القوى الوطنية صمود جماهير شعبنا في النقب المحتل، وتشيد بتصديهم لسياسات الاستيطان والتهويد، مؤكدة أن هذه الهبة البطولية لأبناء النقب المحتل، وحالة الرفض العارمة للاحتلال هناك هي ثقب في قلب ما يُسمى استقلال دولة الكيان الصهيوني بعد فشلها في أسرلة شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
وأضاف بيان القوى الوطنية: "ان أراضينا في النقب والجليل، والمثلث وحيفا ويافا واللد، وكل المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية في الداخل المحتل كما القدس وغزة والضفة، هي جميعها أراضي شعب فلسطين الموحد على قلب رجل واحد، وموقف موحد، وجزء أصيل لا يتجزأ من مواجهة سياسات الاحتلال بكل الوسائل وشريك في معركة الحرية وتقرير المصير". وأشارت الى أن هذا التصدي البطولي من أبناء النقب المحتل، يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وفشل أي مراهنة على ما تدعيه من ديمقراطية، وتثبت أنها دولة قامت على الإرهاب والعدوان، والسياسات، والقوانين، والإجراءات العنصرية، حتى في القضايا المطلبية للفلسطينيين في الداخل المحتل.
وأكدت أن استمرار المعركة التي يخوضها أبناء شعبنا في النقب المحتل ضد الاستيطان، والتهويد، ومصادرة الاراضي تزامناً مع مواجهات بطولية لأبناء شعبنا في أكثر من مكان في الضفة، تستوجب من شعبنا في كل أماكن تواجده والكل الوطني، إلى تعزيز كل أشكال الدعم والإسناد وتعزيز صمود شعبنا هناك. ودعا بيان القوى الوطنية وسائل الإعلام الفلسطينية، والدولية إلى تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في النقب المحتل، وخاصة استمرار تجريف الأراضي، وهدم البيوت في ظل الأحوال الجوية القاسية. وجدد البيان تأكيده على أن أهلنا في النقب جزء أساس من النسيج الثوري الفلسطيني، وأثبتوا بعد أكثر من 7 عقود، أن محاولة التهويد والتشريد لن يغير جلدتهم، ولا لون دمائهم الحارة...وسيسقطوا ونحن معهم خطة (برافر) وكل مشاريع الاحتلال.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، أن التظاهرات التي ينظمها مواطنون عرب في منطقة النقب (جنوب) تكشف “عجز” إسرائيل عن حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. والخميس، تظاهر مئات المواطنين العرب بالنقب؛ احتجاجا على تجريف أراضيهم، وزراعتها بالأشجار توطئة لمصادرتها، من قبل الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة تجمع الأموال من اليهود بالعالم لوضع اليد على الأملاك الفلسطينية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان: “تكشف هبة أهلنا في النقب المحتل أن الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) بكل أدواته الاستعمارية عاجز تماماً عن حسم الصراع ضد شعبنا الفلسطيني”. وأضاف أن “الوطنية الفلسطينية تسجل تقدماً واضحاً في كل ساحة النضال ضد آلة الاستعمار الصهيوني”. ولفت قاسم إلى أن “هذه معركة مستمرة لا يمكن أن تتوقف إلا بانتصار شعبنا صاحب الأرض والحق”. وفي وقت سابق الجمعة، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” (غير حكومي)، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت “وسائل وحشية” في قمع مظاهرة شرعية نُظّمت الخميس، في النقب، واعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين. وتقدر أعداد المواطنين العرب في النقب بنحو 300 ألف يعيشون على 5% من أرضهم، التي قالوا إن إسرائيل صادرت 95% منها منذ العام 1948. ويغلب على منطقة النقب البالغة نحو 14 ألف كيلومتر مربع، الطابع الصحراوي، ويقطنها تاريخيا، عشائر عربية ترتبط اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.
