الوقت - اطلع وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعددا من قناصل الدول، الاثنين، على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.
وتفقد عشرون دبلوماسياً من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يتقدمهم ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، حي الشيخ جراح وزاروا أكثر من عائلة في الحي من بينها عائلة سالم المهددة بخطر التهجير والترحيل القسري، واستمعوا إلى تفاصيل المعاناة التي تعيشها العائلات، بسبب مخططات الاحتلال التهويدية.
وأكد بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي موقف الاتحاد الرافض للاستيطان والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتتنافى مع التزامات اسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، داعيًا اسرائيل لوقف إجراءات تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في الحي وعموم مدينة القدس ووعد الوفد ببذل الجهود لمنع تنفيذ قرار الإخلاء القسري.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث عبر بيانات الإدانة والرفض والاتصالات السياسية إلى جانب الزيارات الميدانية، مشددا على أن الاتحاد يتابع أيضا قضية الشيخ جراح ودعم كافة العائلات الأخرى المعرضة للتهجير في الحي.
ويرى مراقبون أن على الاتحاد الأوروبي ألا يكتفي بالبيانات والإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، بل يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدى الاحتلال الرأي الدولي.
ظاهرياً لا تختلف دول الاتحاد الأوروبي على أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي و أن سياسات التهجير التي ينتهجها الاحتلال غير قانونية، لكنها تشترك معه في أكثر من مشروع. وكثير من هذه المشاريع تتعلق بالمستوطنات أو تشرف عليها شركات إسرائيلية - أوروبية تعمل في المستوطنات. وتقوم البنوك الأوروبية والإسرائيلية بتقديم قروض أو ضمانات قروض لمشاريع تقام داخل المستوطنات.
سياسة البيانات التي تتقنها أوروبا في محاولة التحايل على موضوع التهجير وبناء المستوطنات مكانها مفضوحة وموثقة ولا تنطلي على أحد.
النفاق الأوروبي يتجلى أكثر في الادعاء بأن القارة ملتزمة بالقانون الدولي وتصرخ في وجه الدول التي تنتهك القانون الدولي، فهم على الورق ضد الاحتلال ويقيمون أوثق العلاقات مع الاحتلال، وهم على الورق ضد الاستيطان ويدعمون منتجات المستوطنات، وهم على الورق يقفون مع القانون الدولي ويدعمون الكيان الأكثر انتهاكا للقانون الدولي لانتخابه في أجهزة الأمم المتحدة.
يرى كثيرون ان موقف الاتحاد الاوروبي لا يزال حتى الآن على حاله تجاه القضية الفلسطينية وهو موقف يتلخص في حث الطرفين على احياء عملية السلام وعلى تنشيط مسارات التفاوض دون شروط مسبقة وفي تقديم مساعدات مالية وعينية محددة الى السلطة الفلسطينية والى مواقف لا تغير واقع الحال في الاراضي الفلسطينية وبات الاسرائيليون معتادين عليها وعلى تجاهلها بل العمل ضدها.
صحيح ان الاتحاد الاوروبي يظهر انزعاجه من ممارسات اسرائيل الا ان الاتحاد الاوروبي قد حاذى الموقف الاسرائيلي والموقف الاميركي في ممالاة ونفاق واضحين عندما ساوى حركات حماس والجهاد كتنظيمات ارهابية وهو ما حاول ان يروج له الاسرائيليون.
هذه السياسة الأوروبية أضرت بالفلسطينيين طوال قرن مضى وما زالت مستمرة، فهم من زرعوا هذا الجسم السرطاني في فلسطين، وما زالوا ماضين في حمايته ورعايته، حتى خلافاً لما يجري في المجتمعات الأوروبية، حيث أظهرت دراسة عديدة ان مواطني دول الاتحاد الأوروبي يرون أن معاداة السامية قد ازدادت بشكل ملحوظ في بلدانهم، لكن، هذه النسبة ترتفع عند الحديث عن البلدان الخمسة التي يعيش فيها عدد كبير من اليهود الأوروبيين، كما هو الحال في السويد، ألمانيا، هولندا، فرنسا والدانمارك.
