الوقت- تزايد السخط في الشارع السعودي من الإرتفاع المتكرر والمستمر لأسعار المشتقات النفطية فور اعلان ذلك عن طريق عملاق النفط السعودي أرامكو الذي يصدر كل شهر أسعاراً أعلى من الشهر الذي يسبقه، حيث طالب المواطنين بوضع حد لهذا الأمر الذي بدأ يستنزف رواتبهم في ظل السياسات والقرارات المتخبطة في الاقتصاد السعودي. وانتشر على شبكات التواصل وسم "خفضوا البنزين" واعتبر أكثر المغردين تحت هذا الوسم أن المستقبل الاقتصادي للملكة مظلم في ظل الانفاق الكبير لمليارات الدولارات في الخارج مقابل رفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة آرامكو السعودية أعلنت أن سعر بنزين 91 هو 1.99 ريال سعودي للتر الواحد، بعدما كان في الشهر الماضي عند 1.90 ريال للتر بدلاً من 1.81 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/ شباط، و1.62 ريال، في يناير/كانون الثاني الماضي.
ورفعت بنزين 95 إلى 2.13 ريال للتر بعدما كان في الشهر الماضي عند 2.04 ريال للتر بدلاً من 1.94 ريال سعودي لكل لتر في فبراير/شباط، و1.75 ريال في يناير/كانون الثاني الماضي.
وشددت وزارة التجارة على ضرورة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من الشركة، مؤكدة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية فی جمیع مناطق المملكة.
وتزعم "أرامكو" أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
ولكن المثير للجدل هذه المرة هو أن أسعار النفط ارتفعت في الداخل السعوي بعدما شهدت الأسعار العالمية له انخفاضاً نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع بسبب ارتفاع الانتاج و تجدد موجات كورونا في أغلب دول العالم وفرض المزيد من القيود والإغلاقات.
وبعيد إعلان السعر الجديد وقبل البدأ بتطبيقه سارع المواطنين والمقيمين بسياراتهم إلى محطات الوقود لشرائه قبل بدأ تطبيق الأسعار الجديدة وهذا تسبب بزحمة سير عند أغلب محطات الوقود في السعودية. وأعرب الكثيرون عن استيائهم من زيادة أسعار المحروقات الذي تزامن مع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية ضمن سياسة خاطئة لا تراعي دخل المواطن الذي لا يكفي حاجته اصلاً.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.
وعود محمد بن سلمان الخيالية والواقع المرير
ومنذ تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، أطلق سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم. ووعد ابن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.
وقال ابن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”. وأكد ابن سلمان بتصريحاته في عام 2016 لو النفط توقف في المملكة في 2020 نستطيع أن نعيش!.
وفي عام 2017، عاد ولى العهد بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.
وضع معيشي صعب للمواطن السعودي وغلاء فاحش
في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وبدأت آثار حرب أسعار النفط التي أشعلها ولى العهد مع خصومه وهذا كله أودى بالمملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.
ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.
وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها في يوليو الماضي.
وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.
وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.
وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.
وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الجدعان أن “الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، حسب زعمه.
وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.
ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع داخل المملكة، بل رفعت شركة النفط السعودية “أرامكو” سعر غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، سيما أن هناك قرارا يسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.
وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.
المملكة على مفترق طرق
يتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل إلى تهديد التعايش الاجتماعي بين السلطة والشعب، وعرقلة مسيرة التطوير التي يتبناها ولي العهد ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعدما وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.
وفي هذا السياق علق خبير الاقتصاد الدولي ستيفين هيرتوغ قائلا إن الضريبة على القيمة المضافة ستؤثر على غالبية العائلات في المملكة؛ لأنها تستهلك نسبة أعلى مما تجنى، كذلك إلغاء بدل المعيشية سيؤثر على العائلات الفقيرة.
وأضاف هيرتوغ: لذلك كان الأرجح تصميم الجانب التوزيعي من هذه الإجراءات لحماية العائلات الفقيرة.
ومن جانبه قال الناشط السعودي سلطان العبدلي أن هناك تخبط اقتصادي داخل المملكة، مستدركا: “كل الدول تمر بأزمات، لكن حينما يكون القرار بيد شخص ليس فقيه بالاقتصاد، ولا في السياسية، فهذا أمر صعب” وذلك في إشارة لولى العهد.
وفي تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أظهرت البيانات أن صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة – ويخضع تحت سيادة ولى العهد محمد بن سلمان – أنفق مليارات الدولارات خارج البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أنه وبالرغم من المعاناة الاقتصادية، وفرض المملكة إجراءات تقشفية على شعبها، أنفق صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2020 فقط 325 مليار دولار على صفقات خارجية
إذاً هو إنفاق في الخارج وتقشف وغلاء في الداخل وعندما قال ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016 أن السعودية ستكون قادرة على العيش بدون نفط في عام 2020 كان يعني أن المواطن لن يستطيع تحمل أسعار النفط المرتفعة! وسيحاول أن يستغني عنها ويعود للتنقل على البعير والجمال كما في العصور الماضية وبذلك ستكون السعودية قادرة على العيش من دون نفط.
