الوقت- تعيش إسرائيل قلقاً كبيراً حيال تطورات الانتخابات الفلسطينية، وكأنها لا تستطيع تقبل أن تكون "حماس" موجودة بقوة في هذه الانتخابات، اذ تشير جميع التقارير إلى ان "حماس" ستكون في المقدمة حتى لو اعتقلت اسرائيل أعداداً كبيرة من المرشحين، كما تفعل الآن، لأن هذا السلوك سيعزز من ثقة الفلسطينيين بالحركة، ويعطيها شرعية أقوى على اعتبار انها تدافع عن جميع الفلسطينيين.
قبل ايام اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ حسن الورديان، أحد مرشحي قائمة "القدس موعدنا"، التابعة لحركة "المقاومة الإسلامية"(حماس)، والتي ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أول مرشح في القائمة يتم اعتقاله بعد تسجيلها رسمياً لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وبالنظر إلى أن مثل هذا الاعتقال ليس الأول، فهل يحاول الإسرائيليون تعطيل الانتخابات البرلمانية في فلسطين، أو على الأقل تقليل فرص "حماس" بالفوز، في ظل الضعف الحاد لمواقف "فتح"؟.
وقبل أسبوع، هددت إسرائيل صراحة بوقف التنسيق الأمني بالكامل مع الفلسطينيين، في حال فوز حركة "حماس" بالانتخابات، فيما كشفت تقارير عبرية عن مخاوف إسرائيلية كبيرة.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي "مخاوف البلدين من فوز محتمل لحركة حماس بالانتخابات الفلسطينية".
دخول حماس إلى معترك السياسة أزعج الاسرائيلي، وخاصة انها تحظى بشعبية كبيرة على مختلف الاصعدة، والاهم انها استطاعت الانتصار على اسرائيل في عدة حروب، ورغم كل الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، لم تتمكن من ارضاخ القطاع ولا حتى حركة حماس، واليوم هناك قلق كبير في الاوساط الاسرائيلية من فوز حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي أعلن عنها رئيس السلطة عبّاس وأصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أنْ تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
ومع توقع وجود فتح وحماس فقط، فإن فتح بدأت تواجه مشاكل ملموسة: بسبب اختلاف وجهات نظر قادة الحركة، حيث فضل عدد من الفروع الترشح للانتخابات المقبلة على قائمة منفصلة، أي إن فتح في موقف ضعيف. ولا يمكن قول الشيء نفسه عن حماس.
في الوقت نفسه، من الواضح أن احتمال فوز حماس في قطاع غزة بالانتخابات ليس مفيدًا لإسرائيل، التي لا تتخلى عن محاولات التدخل في الانتخابات: فقط لأنها أكثر إشكالية بالنسبة للإسرائيليين. للتوصل إلى اتفاق مع حماس وليس مع قادة فتح.
تبحث اسرائيل بكل قوتها عن طريقة لتعطيل الانتخابات والأهم بالنسبة لها تقليل نفوذ حماس في الضفة الغربية وكبح طموحاتها، لأن خلايا حماس حققت نجاحًا كبيرًا هنا في السنوات الأخيرة، وهناك عدد مماثل من مؤيدي حماس في الضفة الغربية مثل فتح، لكن من الممكن أن تستغل حماس مشكلة الاعتقالات كأحد العوامل لزيادة مؤيديها. وهكذا، يظهر قادة حماس أنهم يعانون من أجل الشعب الفلسطيني بأسره.
لكن اعتقال قادة حماس لن يؤدي إلا إلى تقويض الوضع، حيث يمكن للفلسطينيين، الذين ينتظرون انتخابات عامة منذ 15 عامًا، أن يتفاعلوا بقسوة مع الإجراءات الإسرائيلية. وهذا، كقاعدة عامة، يتحول دائمًا إلى تفاقم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فوز حماس يعطل مشروع تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وحماس ما زالت تنادي بأن فلسطين لكل فلسطين وللشعب، واستراتيجيتها تتمثل في طرد المغتصب، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني.
من أجل هذه الأهداف يخشى الاحتلال من فوز حركة حماس، والذي يعني أنها ستحصل على شرعية من الشعب الفلسطيني، وهي شرعية لمشروع المقاومة.
التحريض الإسرائيلي ضد فوز حماس في الانتخابات يهدف إلى إلغاء الانتخابات، حتى يتحمل عرقلتها بسبب منعها في القدس، أو لابتزاز حماس عبر المجتمع الدولي لتعترف بشروط الرباعية الدولية، ٌبل الدخول في الانتخابات ومن ضمنها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني الماضي.
ويوم أمس أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتخاب خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي السابق رئيسا لها في الخارج، وموسى أبو مرزوق نائبا له.
وقالت حماس في بيان صدر الاثنين إن الانتخاب جرى في إطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها الحركة في مناطقها المختلفة.
الفلسطينيون يراقبون بحذر تفاصيل الانتخابات التي ستشهدها بلادهم خلال المرحلة القادمة، وخاصة انها الانتخابات الأولى بعد مضي 15 عاماً، عانى خلالها الفلسطينيون من الانقسام على جميع الأصعدة، الأمر الذي منح الاسرائيليين فرصة لاستغلال هذا الانقسام، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وحالياً الأنظار تتجه نحو هذه الانتخابات على أمل أن تكون بارقة أمل لجميع الفلسطينيين على حد سواء، وفرصة جيدة لانهاء الانقسام، وإن كان البعض لايزال متخوفاً من هذه الانتخابات ونتائجها، ويرى فيها خدمة للساسة أكثر منها للشعب، ومع ذلك على الفلسطينيين أن ينتظروا نتائج هذه الانتخابات وماذا سيتمخض عنها، قبل اطلاق الأحكام.
في الختام، يجب ان نقول انه في ظل الشعبية والجماهيرية التي غدت تتمتع بها الحركة، لم يكن بالإمكان أن تبقى حركة تحوز هذا الثقل الشعبي بمنأى عن التقدم بخطوات واثقة نحو المشاركة وبفعالية في اتخاذ القرارات المصيرية، يضاف الى هذا الواقع السيئ والمتدهور الخاص بالسلطة الفلسطينية، فقد أصبحت السلطة لا تمثل في نظر غالبية ساحقة من الفلسطينيين أكثر من مشروع اقتصادي لهذا المسؤول أو ذاك، ما جعل من المنطق أن تتقدم القوى الحية في المجتمع لتسلم زمام المبادرة.
