الوقت-فشل "الديمقراطيون" و"الجمهوريون" في الكونغرس، اليوم الجمعة، في الاتفاق على خطة دعم جديدة من شأنها أن تسمح للأسر والشركات بالتغلب على الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
ورغم تفاقم الأزمة في البلاد، يتبادل الطرفان اللوم قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث فشلت إدارة الرئيس دونالد ترامب ومجلسي الشيوخ والنواب في التوصل إلى توافق مساء أمس الخميس.
يريد "الديموقراطيون" الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الأسبوع حتى كانون الثاني/يناير على الأقل، فيما يريد "الجمهوريون" خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق الأمر عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل.
فشل الاتفاق يعني أنّ ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم منذ شهر آذار/مارس الماضي بسبب تفشي الوباء وحالة الإغلاق، سيفقدون، على الأقل مؤقتاً مساعدة مهمة جداً، في بلد تختلف فيه إعانة البطالة حسب الولاية، وتتراوح مدتها بين 3 و6 أشهر.
ويتزامن فقدان هذه المساعدة مع تفشي حالات "كوفيد-19" منذ عدة أسابيع في البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة مجدداً على مدى الأسبوعين الأخيرين.
وعلّقت روبيلا فاروقي من شركة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" الاستشاريّة على الموضوع، بالإشارة إلى أن "الانتعاش الذي توقعناه في النصف الثاني من العام من المرجح أن يكون معتدلاً، ما لم يتمّ احتواء الفيروس واستئناف النشاط الاقتصادي".
من جهته، قال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي بشركة "أوكسفورد إيكونوميكس الاستشارية" لوكالة الأنباء الفرنسيّة، إن "عدم قدرة صانعي السياسات على ترسيخ الأسس الصحية لهذا الانتعاش وتمديد دعم الميزانية على عجل تعني المخاطرة بدفع الاقتصاد إلى ركود أعمق".
وبشكل غير مفاجئ، تراجعت ثقة المستهلك مجدداً في تموز/يوليو الجاري، وفقاً لدراسة لجامعة "ميشيغن" صدرت اليوم الجمعة، بعدما ارتفعت في حزيران/يونيو الماضي بفضل إعادة فتح المتاجر والمطاعم في جزء كبير من جنوب وغرب البلاد.
كبير الاقتصاديين المسؤول عن الدراسة ريتشارد كيرتن، أوضح أن المساعدات الحكوميّة "منعت قدرات المستهلكين الماليّة من الانهيار وحمتهم جزئياً من الارتفاع غير المسبوق للبطالة على وجه الخصوص".
وأضاف أن تعليقها "سيضرّ بشكل مباشر بالأكثر ضعفاً، ويؤدي إلى عدم دفع إيجارات المساكن وعدم تسديد القروض العقارية وغيرها".
في سياق متصل، زاد إنفاق الأسر بشكل أبطأ في حزيران/يونيو مقارنة بأيار/مايو الماضي، إذ كانت المساعدات الحكوميّة أقل ومن ثمّ تراجع الدخل.
ومع ذلك، لاح بصيص أمل خجول تمثل في انتعاش النشاط الاقتصادي في منطقة "شيكاغو"، التي يهيمن عليها التصنيع بشكل كبير وتعتبر مقياساً متقدماً للاقتصاد الأميركي.
وحقق النشاط الاقتصادي هناك قفزة كبيرة في تموز/يوليو الجاري، وصل إلى أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2019، وفقًا لمؤشر جمعية "معهد إدارة التوريد".
وانتقل الاقتصاد الأميركي، كأكبر اقتصاد في العالم، في غضون بضعة أشهر فقط، من اقتصاد قويّ إلى حالة مأساويّة، أسوأ بكثير مما كان عليه بعد الأزمة الماليّة لعام 2008.
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي شهد هبوطاً تاريخياً بنسبة 32.9% في الربع الثاني من العام 2020.
ولكن مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، انخفض الناتج المحلي بنسبة 9,5%، وهو معدل غير مسبوق، ولكنه أقل حدة من انخفاضه في منطقة اليورو حيث تراجع 12,1%.
يذكر أنّ الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 4.59 مليون إصابة وأكثر من 154 ألف وفاة جراء فيروس كورونا.
