الوقت-طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، مصر بـ"التدخّل العسكريّ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أنّ خطراً وشيكاً يُهدّد أمن البلدين".
وأوضح المجلس في بيان له أن طلب مساعدة مصر "يأتي في ظلّ ما تتعرّض له ليبيا من انتهاك تركيّ سافر للسيادة".
المجلس اعتبر أنّ تصدّي الليبيين للغزاة "يضمن استقلاليّة القرار الوطني الليبي، ويحفظ ثروات الشعب من أطماع المستعمرين".
مجلس النواب الليبي، رحّب بما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعياً إلى "تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
كما شدد المجلس على أن "ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعيّ لكافة أبناء الشعب".
ونفذّت القوات المسلّحة المصرية، منذ أيام، مناورة بريّة وبحريّة على الحدود الليبيّة أطلقت عليها اسم "حسم 2020"، بعد يوم واحد فقط من إعلان القوات البحريّة التركيّة إجراءها مناورات بحريّة وصفتها بـ"الضخمة" قبالة السواحل الليبيّة.
يذكر أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أمس الاثنين، أنّه سيتمّ تنفيذ عمليّة عسكريّة في حال عدم انسحاب قوات المشير خليفة حفتر من مدينة سرت الساحليّة.
أوغلو الذي تدعم حكومته حكومة الوفاق، شدد على أنّ "يجب تسليم سرت ووقف إطلاق النار في ليبيا لن يفيدها".
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، إنه "ليس لتونس والجزائر أيّ أجندة في ليبيا".
الري أوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، أنّ "تونس والجزائر لا تريدان إلا التوصل إلى حل ليبي - ليبي يوقف التدخلات الخارجيّة".
من ناحيته، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، لأنه "لا حل عسكريّ للأزمة الليبيّة"، داعياً إلى استئناف الحوار بشكل فوريّ وبدء العمليّة السياسيّة.
وكانت قوّات المشير حفتر قد تراجعت في طرابلس بعد معارك دامت أكثر من عام حاولت خلالها السيطرة على العاصمة، حيث استعادت حكومة الوفاق السيطرة على كامل غرب ليبيا، واضطرت قوّات حفتر إلى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.
