الوقت- اتفق "بنيامين نتنياهو"، زعيم حزب الليكود، و"بيني غانتس"، زعيم حزب الأزرق والأبيض ، بعد إجراء 3 دورات برلمانية انتخابية وأيضاً بعد مضي 17 شهراً من الجمود في تشكيل حكومة جديدة ، على تشكيل حكومة ائتلافية في الكيان الصهيوني في 20 أبريل 2020 ، حيث شكّل هذان الشخصان السياسيان اللذان يتزعّمان حزبيهما ما يسمّى "بحكومة الوحدة الوطنية" ، لكن المصادر الإعلامية العبرية الآن تتحدث عن خطة حزب الليكود للإطاحة بزعيم حزب الأزرق والأبيض.
ووفقًاً للاتفاق بين نتنياهو وغانتس، فقد تمّ تقسيم الحكومة التي مدّتها أربع سنوات إلى فترتي رئاسة وزراء لمدة عامين، حيث سيترأس نتنياهو حسب الاتفاق، الحكومة في العامين الأولين بينما سيتولى زعيم حزب الأزرق الأبيض منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى إدارة وزارة الحرب، وبعد نهاية الفترة الأولى، سيتولّى غانتس منصب رئيس الوزراء، ولكن يبدو الآن أن حزب الليكود، على عكس جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها، يبحث عن طريقة للتملّص من هذه الاتفاقية لتشكيل حكومة ائتلافية.
أحجية تجاهل الليكود لاتفاق الحكومة الائتلافية
السؤال الرئيس الآن هو لماذا يسعى حزب الليكود وبنيامين نتنياهو إلى إلغاء الاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الأزرق والأبيض، وما هي أهدافهما؟ وللجواب على هذا السؤال، من المهم ملاحظة أنّ الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية ليس ملزماً نهائياً من الناحية القانونية، ويمكن لحزب الليكود أن يعلن بسهولة عدم امتثاله لتشكيل حكومة دورية، لذلك، ففي الوقت الحاضر وخلال الأشهر المقبلة، ليس لدى حزب الليكود أيّ مشكلة قانونيّة في ضرب هذه الاتفاقية.
وعلى مستوى آخر، يبدو الآن أنّ تحليل وتقييم قادة حزب الليكود هو أنه خلال الأشهر القليلة الماضية ، فقد حزبهم المنافس وزعيمهم ، بني غانتس ، الكثير من شعبيتهم ومكانتهم ، لذلك إذا تمّ اجراء انتخابات جديدة ، خاصة أنه من المرجّح أن يتمّ حلّ الحكومة الحالية ، فثمّة احتمال فوز حزب نتنياهو وحده بحصده أصوات 50 + 1 ولن يعد بحاجة إلى شريك في السلطة ، كما تظهر أحدث الاستطلاعات الإعلامية الصهيونية الأخيرة أن غانتس فقد الكثير من شعبيته بعد التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو ، وأنه لن يتمكّن من الفوز بالمقاعد التي حصدها حالياً إذا ما تمّ إجراء انتخابات جديدة.
وعلى صعيد آخر ، يبدو أن الليكود يفكّر في خطط أخرى ، بما في ذلك تعيين غانتس رئيساً للجمهورية ، وبموجب هذه الخطة ، سيرأس نتنياهو الحكومة للسنوات الأربع المقبلة ، بينما سيعتمد غانتس على رئاسة الكيان الصهيوني ، وحقيقة الأمر أنّ رئاسة الجمهورية هي منصب تشريفي ويفتقر إلى سلطات كبيرة ، لذا ، ففي الأيام المقبلة ، من الممكن أن يضع حزب الليكود خيارين أمام بيني غانتس ، أحدهما أن يقبل بمنصب رئيس الجمهورية ، والآخر هو إلغاء الاتفاقية القائمة بين الحزبين ، ونتيجة لذلك سيتمّ حلّ الحكومة، ما سيؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية جديدة لتحديد تكوين الكنيست.
الجدل الكبير حول كيفية تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية
في الوقت الحاضر ، يمكن رؤية أحد أهم أسباب التحدي بين نتنياهو وغانتس في الطريقة التي سيتمّ بها تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة ، وبحسب الإعلان السابق، فإن نتنياهو سيضع تنفيذ الخطة على قائمة جدول الأعمال في الأيام المقبلة، وفي هذا الصدد، نرى أنّ مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "آفي بيركوفيتش" قد سافر أيضاً إلى الكيان الصهيوني ، حيث إنّ الغرض من زيارة هذا الوفد الأمريكي هو التشاور أولاً مع نتنياهو وغانتس حول خارطة طريق تنفيذ خطة الضم ، ثم التوصل إلى اتفاق كبير بين الحزبين الرئيسيين من أجل ضم الضفة الغربية.
ومع ذلك ، فقد أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بوجود خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس حول تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية ، وبحسب ما ورد في هذه التقارير ، فقد أبلغ نتنياهو بني غانتس ، وزير حرب الكيان الصهيوني ، أنه إذا ما عارض حزبه تنفيذ ما يسمى بخطة ضم الضفة الغربية ، فسيضطر إلى حل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة.
ويستند الخلاف إلى حقيقة أن غانتس يحاول جعل الموافقة على خطة الضم مشروطة بالموافقة على ميزانية العامين للكيان الصهيوني، لكن نتنياهو يريد الموافقة على الميزانية للعام المقبل فقط؛ لأن هذا الامر يتيح لنتنياهو فرصة تفكيك الكنيست واغتنام فرصة سحب منصب رئيس الوزراء من بني غانتس حتى مارس ، خاصة وأن خطة ضم الضفة الغربية تعتبر من أهم الخطط التي وضعها نتنياهو خلال فترة رئاسته للوزراء والتي ينوي الاستفادة منها كأداة ترويجية.
