الوقت-اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الأحد، أن "الوقت ينفد"، محذراً المملكة المتحدة من أنّه "لن يكون هناك اتفاق إذا عادت لندن عن مواقفها السابقة"، وذلك قبل أسبوع حاسم لمصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه قبيل استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل، بعد فشل الجولة الثالثة منتصف الشهر الجاري، إنّ "المملكة المتحدة تراجعت خطوة إلى الوراء، خطوتين إلى الوراء، ثلاث خطوات إلى الوراء من الالتزامات التي قطعتها في الأصل".
وأضاف بارنييه "نتذكر جيداً النص الذي تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون ونريد فقط احترامه حرفياً، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".
هذا ويمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبارنييه "خسارة للطرفين، ولكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون لذلك عواقب أكثر تضاف إلى تلك الوخيمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا "، على حد تعبيره.
كما دعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى "تحمّل المسؤولية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
بارنييه أكد أن "التوصل إلى اتفاق هو لمصلحة الطرفين، وإن كانت المملكة المتحدة هي الخاسر الأكبر في حال عدم التوصل لإتفاق".
وتابع "نحن أقل عرضة منهم بكثير لأن 7% فقط من صادراتنا تذهب إلى المملكة المتحدة، فيما تتجه 47% من الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي".
كما حذّر بارنييه من أن "الوقت ينفد"، إذ يجب تقديم طلب تمديد لهذه الفترة الانتقالية قبل الأول من تموز/يوليو المقبل.
من جهته، أكد المفاوض البريطاني ديفيد فروست الأربعاء الماضي، أن لا مجال لتمديد المفاوضات إلى ما بعد نهاية كانون الأول/ديسمبر، حتى لو واجهت خطر احتمال "عدم التوصل إلى اتفاق" مدمّر بالنسبة للاقتصاد.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق وتمديد، ستحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل بين الطرفين، ما سيؤدي إلى إقامة حواجز تجارية جديدة، من شأنها تكبيد الشركات المستوردة من كلا الجانبين تكاليف باهظة إضافة إلى التأخير على الحدود.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستمران حتى الآن بتبادل اللوم حول الفشل في التوصل إلى اتفاق حتى الآن، حيث يطالب أيضاً المفاوض البريطاني ديفيد فروست أوروبا بـ"تغيير نهجها قبل جولة المفاوضات المقبلة".
يذكر أنّ بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن القواعد الأوروبيّة لا تزال سارية على أراضيها خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق تجاريّ بين الطرفين.
