الوقت- في أعقاب زيارة وزير الخارجية السعودي لباكستان، قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، إن الرياض دعت إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك من أجل مناقشة ما أطلقت عليه تقييم الاوضاع في إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الحكومة الهندية والباكستانية. يذكر أن السعودية اتبعت خلال الفترة الماضية سياسة اللعب على الحبلين مع باكستان فيما يتعلق بقضية إقليم "كشمير" وذلك من أجل أن تتمكن من متابعة أهدافها السياسية والأيديولوجية في المنطقة والحيلولة دون وقوع اضرار بمصالحها الاقتصادية مع الهند.
الضغوط السعودية على "إسلام أباد"
تعتبر باكستان التي لديها 8 مليارات احتياطي من النقد الأجنبي من أفقر الدول الإسلامية وقبل عدة سنوات ظهر "عمران خان" في الساحة السياسية الباكستانية عندما قام بتأسيس حزب "حركة الإنصاف" لجلب الرخاء وإخراج البلاد من مستنقع الفقر والمشكلات الاجتماعية الناجمة. لكن السعودية اتبعت خلال الفترة الماضية سياستها التقليدية المتمثلة في استغلال الظروف الاقتصادية التي تعاني منها باكستان، من أجل ممارسة الضغوط على "إسلام أباد" لإجبارها على الامتثال للاوامر التي تصدر من قصور الرياض والتحرك في مسير المصالح السعودية. الجدير بالذكر أن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها كل من السعودية والإمارات على "إسلام أباد" زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" القابع تحت الضغوط السعودية لم يشارك في قمة كوالالمبور التي عقدت في ماليزيا قبل عدة أيام. ولفتت تلك المصادر بأن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أعلن أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية من أجل ثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور وأشار الرئيس التركي أن مثل هذه المواقف التي تصدر عن السعودية وإمارة أبوظبي ليست الأولى من نوعها، كما أوضح "أردوغان"، أن السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، كما هددوا بترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية. وكشف أن باكستان التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، اضطرت لاتخاذ موقف بعدم المشاركة في القمة الإسلامية، في ظل هذه التهديدات والضغوط. يذكر أن القمة الاسلامية المصغرة التي دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد"، انطلقت صباح يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور وذلك من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.
ولقد جاءت خطة عقد هذه القمة الإسلامية على هامش الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي عقدت في سبتمبر 2019 الماضي بموافقة رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ورئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان". لكن السعودية، التي تعتبر نفسها زعيمة العالم الإسلامي، صرحت بأن المصدر الوحيد للحوار بين الدول الإسلامية هو منظمة التعاون الإسلامي التي تقودها الرياض. وفي إشارة إلى هذه القمة المصغرة التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال "يوسف العثيمين"، الأمين العام السعودي لمنظمة التعاون الإسلامي، "إن منظمة التعاون الإسلامي هي مؤسسة لجميع المسلمين للالتقاء والاجتماع والتباحث وكل عمل أو اجتماع إسلامي مشترك يجب أن لا يخرج من تحت مظلة هذه المنظمة". ومن جهته، سخر الأمير السعودي "سلطان بن خالد آل سعود" من قمة كوالالمبور وكتب على صفحته على تويتر: "أي اجتماع لا تحضره السعودية سوف يفشل قبل أن يبدأ".
وفي الآونة الأخيرة، سعت الدول الإسلامية إلى إيجاد آليات أكثر فاعلية لمعالجة مخاوف واهتمامات المسلمين في جميع أنحاء العالم بسبب سياسات الرياض الانفرادية، حتى أن بعض تلك الدول الاسلامية تقدمت باقتراح لدويل عملية إدارة الشعائر الدينية في مكة والمدنية والسماح لجميع الدول الاسلامية بالاشتراك في تلك العملية، إلا أن رد فعل الرياض كان قوياً، حيث أنها رفضت رفضاً قاطعاً إنشاء أي تحالفات بين الدول الإسلامية تكون خارجه عن سيطرتها وهذا النهج السعودي أدى إلى انحراف "إسلام أباد" المجبره عن سياساتها الخارجية ومواصلة الدفاع عن المصالح السعودية.
استرضاء باكستان
عقب انتهاء قمة كوالالمبور، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" يوم الخميس الماضي، إلى العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" في زيارة رسمية، حيث التقاء خلال تلك الزيارة برئيس الوزراء "عمران خان" ومسؤولين كبارا بالحكومة الباكستانية. وحول هذا السياق، ذكر العديد من الخبراء السياسيين بأن تلك الزيارة كانت تهدف إلى استرضاء باكستان بسبب تغيّب "عمران خان" عن قمة كوالالمبور، بالإضافة إلى الانتقادات الداخلية الواسعة النطاق للحكومة والتي أضرت بمصداقية "إسلام أباد" بشكل كبير. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية: "أن فرحان آل سعود التقى نظيره الباكستاني، وأبلغه بالخطة السعودية لاستدعاء وزراء الخارجية الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحضور الاجتماع القادم لمناقشة والتباحث حول قضية إقليم كشمير".
ولفتت هذه الصحيفة الباكستانية إلى أنه بالرجوع قليلاً للوراء يتضح بأن هذه الاقتراحات السعودية ليس لها قيمة تذكر وذلك لأنه عندما ألغت حكومة الهند القانون رقم 370 المتعلق بإنشاء منطقة الخاصة للمسلمين الكشميريين في أغسطس الماضي، ظلت السعودية صامتة ولم تصدر ولو حتى بيانًا بسيطًا لدعم المسلمين الكشميريين والحكومة الباكستانية ومن ناحية أخرى، تعد السعودية ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند، حيث صدرت السعودية 4.33 ملايين طن من النفط الخام إلى الهند في عام 2018. كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية قبل عامين عن اتفاقها مع الهند لبناء مصفاة تكرير نفط كبيرة بقيمة 44 مليار دولار في منطقة "رتناغيري" الهندية. كما أن هذه الشركة تخطط أيضًا لشراء 20٪ من حصت شركة "رلاينس" الصناعية التي يصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار في الهند. وبالإضافة إلى ذلك، وعد "ابن سلمان" خلال زيارته لمدينة "نيودلهي" في مارس الماضي توفير 100 مليار دولار من الاستثمارات للهند على مدار العامين المقبلين والغريب في الامر أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين "نيودلهي" و"إسلام أباد".
وفي ضوء كل ما تقدم، من الواضح تمامًا أن الرياض لن تضحي بشركاتها السياسية والاقتصادية مع الهند من أجل إسلام أباد وذلك لأن الرياض تعتقد أن استثمارات المملكة السابقة في باكستان، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، كافية لجعل "إسلام أباد" تابعة وموالية للرياض.
