الوقت-أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس أنّه "لا توجد حواجز تمنع الشعب العراقي من إيصال صوته"، مضيفاً أن "المطالب بمحاربة الفساد والاهتمام بمستقبل الشباب هي مطالب حقة ونحن نستجيب لكل طلب مشروع وفي كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء الخميس
لكنه أضاف أن "هناك علامات استفهام حول الشعارات المرفوعة في التظاهرات ومحاولات استغلال هذه التحركات المطلبية".
عبد المهدي رأى أن الحكومة "لا يمكن أن تحقق كل الطموحات خلال سنة واحدة، ولا يوجد حل سحريّ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المُزمنين في العراق"، مطالباً مجلس النواب الالتزام بـ"منح صلاحيات لرئيس الوزراء لاستكمال التشكيلة الوزارية والقيام بالتعديلات الحكومية، بعيداً عن المحاصصة السياسيّة".
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "عودة الحياة إلى طبيعتها تحت سقف القانون"، مشدداً على أنّ "حفظ الامن يقع في اولوية المصلحة الوطنية العليا".
كما أعلن عبد المهدي أنّه "قرر إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكبوا أعمالاً جنائية".
من جهته دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، المتظاهرين الذين ينشدون الإصلاح وتحقيق المطالب المشروعة إلى "الحذر ممّن يريد الإساءة إلى الحراك الاحتجاجيّ".
المالكي أكد في بيان له "ضرورة الإنتباه من حرف مسار الحراك الشعبي، ومراقبة الذين يثيرون الفتنة ويستهدفون المؤسسات وارباك الأوضاع في البلاد".
كما شدّد البيان على "ضرورة الحفاظ على الاحتجاج من خلال طرد الذين يثيرون العنف وارباك الأمن"، داعياً الأجهزةَ الأمنية الى "توفير الأجواء الملائمة للمحتجّين والحفاظ على الأمن".
ورحبّت الأمم المتحدة أمس الخميس، بـ"فتح تحقيق عراقي في الاضطرابات الأخيرة التي أوقعت عدداً من الضحايا في صفوف المتظاهرين في صدامات مع رجال الأمن".
الأمم المتحدة دعت إلى "الحوار بين الحكومة والمتظاهرين مع حفظ الحق في التجمّع والتظاهر السلميين".
وكانت مصادر اعلامية في العراق قد أفادت بأنّه جرى أمس إحراق مبنى قائمقاميّة التاجي ومبنى المجلس البلديّ لمنطقة سبع البور شماليّ بغداد. إلى ذلك سُمع إطلاق نار متقطّع في مركز بغداد مع محاولة قوات الأمن تفريق متظاهرين رُغم حظر التجوال. وأشارت المصادر إلى أنّ القوات الأمنية أغلقت الطرق الرئيسية وسط انتشار أمنيّ كثيف. ويأتي ذلك عقب تظاهرات واسعة شهدتها العاصمة ومدن عراقية أخرى، أدّت إلى مقتل 19 شخصاً بينهم عنصر أمن.
