الوقت- على الرغم من تغني العديد من الدول الغربية بوجود حرية للتعبير عن الرأي ووجود ديمقراطية في الأراضي المحتلة، إلا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك، حيث أعربت بعض المصادر الإخبارية بأن بعض الجماعات واللوبيات التي تمتلك العديد من البنوك وشركات صناعة المعدات العسكرية والأسلحة مارست ضغوطًاً هائلة وكان لها تأثير كبير على سير عملية الانتخابات في الأراضي المحتلة، ولعبت دوراً رئيسياً في رسم خريطة لأعضاء الكنيست الصهيوني الفائزين والمهزومين وكشفت تلك المصادر الإخبارية بأن معظم الأحزاب الإسرائيلية تبذل الكثير من الجهود لكسب ودّ العديد من أعضاء هذه الجماعات واللوبيات لكي تضمن وجودها في الكنيست الصهيوني.
وحول هذا السياق، كتبت جريدة "الأخبار" اللبنانية بأنه على الرغم من قيام العديد من الدول الغربية ببذل الكثير من الجهود لرسم صورة مزيفة عن الكيان الصهيوني واعتباره النموذج الديمقراطي الوحيد الموجود في منطقة الشرق الأوسط، لكي تستعين بهذه الكذبة وتستخدمها كمبرر لدعم "تل أبيب"، إلا أن الحقائق الميدانية للانتخابات الإسرائيلية كشفت وجود الكثير من عمليات الفساد والتحايل داخل النظام السياسي في "إسرائيل".
ولفتت تلك الجريدة إلى أن الشركات والقطاعات الصناعية والبنوك الإسرائيلية تستفيد من الشروط والقوانين المتعلقة بالمرحلة الأولى للانتخابات، من أجل وضع العناصر التابعة لها في قوائم الأحزاب المختلفة وبالتالي، إذا تمكّن الحزب من جمع الأصوات الكافية لكسب عشرة مقاعد برلمانية، فإن عشرة الأعضاء الأوائل من هذه القائمة سوف يتمكنون من دخول البرلمان، وإذا توفي عضو من هذا الحزب أو أنه لم يكن بمقدوره الحضور إلى البرلمان لأي سبب كان، فإن الحزب يمكن أن يستبدله بالشخص التالي.
لقد تم اعتماد هذا النظام الانتخابي بناءً على النظام الأساسي للمستوطنين اليهود خلال فترة سيطرة القوات البريطانية على فلسطين المحتلة وكان هذا النمط وهذا الأسلوب الانتخابي يساعد على جذب المزيد من الإسرائيليين الجدد إلى الساحة السياسية الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بالأحزاب الدينية، فإنه أيضاً يمكنها تقديم مرشحين يتبعون السلطات الدينية للدخول في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، لفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن العديد من الشركات الصناعية والبنوك الكبرى مارست ضغوطاً هائلة على حزب الليكود وحزب العمل الإسرائيلي لإدخال عناصر تابعة لهم في قائمة المرشحين للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية وعلى نفس المنوال، كتب "باراك غونين" و"هيريل فريمك"، المحللان والمسؤولان في جمعية العدالة المالية والمنافسة والشفافية، في مقال نُشر في مجلة "العين السابعة" الإسرائيلية، بأن "أيتان كابل" العضوة في الكنيست الإسرائيلي والممثلة لحزب العمال الإسرائيلي، ستكون هزيمتها محتّمة ولن تتمكن مرة أخرى من دخول البرلمان بسبب السلوكيات التي قامت بها في وقت رئاستها للجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي، حيث قامت بإصدار قانون يفرض قيوداً على إعلانات "التبغ".
إن تدخلات الشركات الصناعية والبنوك يمكن مشاهدتها أيضاً في قضية "نيامي فريبين" الذي يُعدّ أحد الذين شاركوا في تشكيل لجنة "فيشمان" وبسبب هذه المشاركة تم وضعه في ذيل قائمة حزبه، وهو بذلك أصبح متأكداً من أنه لن يتمكن من الحصول على مقعد برلماني.
وفي سياق آخر، تروي بعض المصادر الإخبارية بأن معظم المرشحين التابعين لحزب "الليكود"، يحاولون تقديم الكثير من الخدمات للشركات المالية وشركات الأسلحة الكبيرة لكسب ودّهم وضمان مقاعدهم في الكنيست الإسرائيلي وهذا الأمر يظهر جلياً عندما قام وزير الاستخبارات والنقل "كيتس" الإسرائيلي، بمنع وصول سيارات "أوبر" إلى مطار "بن غوريون" وذلك لإرضاء بعض النشطاء العاملين في قطاع الحمل والنقل والتابعين لحزب الليكود الإسرائيلي.
وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "الليكود" سيتمكن من الفوز بـ 28 مقعداً برلمانياً، فلقد احتل "كيران باراك" المرتبة 26 لهذا الحزب، و"باراك" هو برلماني سابق في الكنيست الإسرائيلي ويُعدّ من أبرز النشطاء الصهاينة الذين قدموا الكثير من الدعم لشركات "التبغ" وشركات الهاتف والتأمين والنفط وفي الوقت نفسه تم استبعاد أشخاص مثل "جودي جيليك" من قائمة حزب "الليكود" لمعارضتهم هذه الصناعات على الرغم من نهجه اليميني.
إن قضايا الفساد والرشاوي في الانتخابات البرلمانية للكيان الصهيوني لم تقتصر فقط على تأثير الشركات الصناعية والبنوك الكبرى، بل إن مختلف الأحزاب الإسرائيلية تبذل الكثير من الجهود لكسب ودّ هذه القطاعات التي تضم أكبر عدد من المشاركين والأعضاء في هذه الأحزاب ومن أهم هذه الإجراءات هي الأنشطة التي قام بها "بنيامين نتنياهو"، رئيس الوزراء الحالي للكيان الصهيوني خلال سباق الانتخابات الحالية، حيث قام "نتنياهو" بوضع اسمه على رأس القائمة الانتخابية التابعة لحزب الليكود باعتباره رئيس هذا الحزب الإسرائيلي، وقام أيضاً بمنع وضع اسم "جودون ساير" في المرتبة الثانية لهذه القائمة، لأنه يخاف أن يتم انتخابه بدلاً عنه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أفادت العديد من المصادر الإخبارية بأن "نتنياهو" قدّم الكثير من الدعم للشركات الصناعية والبنوك الاسرائيلية الكبرى لكي يحظى بولائهم لضمان بقائه على رأس الهرم السياسي في "إسرائيل" ولم تقتصر جهود "نتنياهو" على هذا الطريق، بل إنه قام خلال الفترة السابقة بالتوقيع على العديد من صفقات الأسلحة لإرضاء بعض الشركات العسكرية الإسرائيلية.
