الوقت- أعربت مجلة "فوربس" الأمريكية نقلاً عن بعض المحللين، بأن شركات صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" و"رينو"، إضافة إلى شركة "دايملر" الألمانية، ستتأثر جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 وستخسر تلك الشركات الكثير من الأموال والامتيازات بعد إعادة واشطن فرض عقوباتها الاقتصادية مجدداً على إيران.
ووفقاً لما صرّح به بعض المحللين، فإن شركة صناعة السيارات "بيجو" وشركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" وشركة "دايملر" الألمانية، اللاتي قمن بتعزيز علاقاتهن ووجودهن في إيران منذ عام 2015 عندما تم التوقيع على معاهدة الاتفاق النووية بين إيران والقوى الست الكبرى، سيشهدن أكبر خسارة وضرر عند إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ حظر التجارة الأمريكية لن يكون له تأثير مباشر على تلك الشركات الأوروبية وإنما ستكون له تأثيرات ثانوية يمكنها أن تؤثر على تلك الشركات وتسبب لها الكثير من الخسائر المالية وإذا أرادت هذه الشركات بيع سيارتها أو أجزاء منها في أمريكا، فإنها سوف تكون مجبرة على التعامل بشكل مباشر مع سياسات التجارة الأمريكية.
وفي الوقت الحالي، لا تستطيع شركة "رينو" بيع أيّ من سياراتها في أمريكا، بينما تستطيع شركة "نيسان" اليابانية بيع جميع أنواع سياراتها في هذا البلد وهنا يذكر أن شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" كانت قد انسحبت في عام 1991 من أمريكا وخلال الفترة الماضية لم تقم ببيع أيّ من سياراتها داخل هذا البلد، لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن خططها لفتح سوق جديد لها في أمريكا، ويذكر أيضاً أن شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس" لم تكتفِ ببيع العديد من سياراتها في أمريكا ولكنها أيضاً تمتلك مصنعاً لتجميع هذا النوع من السيارات في هذا البلاد.
ووفقاً لبعض التحقيقات والأبحاث التي قام بها معهد BMI، فإن هناك الكثير من الغموض حول حظر هذه التجارة، فشركات صناعة السيارات كانت واحدة من الشركات التي حققت أكبر قدر من الأرباح من الاتفاق النووي، حيث فتحت إيران أبوابها الاقتصادية لشركات صناعة السيارات مثل "بيجو" و"رينو" للاستثمار في هذا المجال وهذا الأمر هو ما زاد من حصتها بشكل كبير عما كانت عليه في السابق قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.
وأظهرت تلك الدراسات التي قام بها معهد BMI، بأن أهم تأثير لانسحاب الرئيس الأمريكي "ترامب" من الاتفاق النووي، يتمثل في انخفاض مستوى استثمار شركات صناعة السيارات وعدم قدرتها على بيع أجزاء وقطع السيارات الخاصة بها في بعض من دول العالم وخاصة تلك الشركات الأوروبية التي عملت في إيران خلال الفترة السابقة ومن المتوقع أن تواجه هذه الشركات العديد من العقوبات الأمريكية الثانوية التي ستستهدفها.
وأشارت تلك الدراسات أيضاً، إلى أن هناك فترة تحضيرية مدتها 120 يوماً قبل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الاستفادة منها لمساعدتها على التكيف مع الظروف الحالية.
وحول هذا السياق قال الباحث في مجال الاستثمار "جيفري": "إن التأثير المالي على شركتي السيارات "بيجو" و"رينو"، اللتين تُصنّعان 1.6 مليون سيارة إيرانية سنوياً، سيكون كبيراً جداً، وأعرب أن تأثير الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي، يتوقف على كيفية خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من ذلك الاتفاق ولفت "جيفري" إلى أن شركة السيارات "بيجو" قد أعلنت بالفعل أنها تأمل في أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف مشترك وإيجابي مع إيران.
وفي سياق آخر، صرّح باحث آخر في مجال الاستثمار يدعى "أوركور"، قائلاً: "إن المصانع الفرنسية ستكون في خطر إذا ما قامت الدول الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي" ولفت إلى أن انسحاب الرئيس الأمريكي "ترامب" من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، سيشكل تهديداً على استثمارات شركتي صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" و"رينو"، ما لم يصرّ الاتحاد الأوروبي على بقائه في ذلك الاتفاق النووي، وأشار إلى إن عدم وجود شركات تصنيع السيارات الفرنسية في السوق الأمريكية، سيجعلها أقل عرضة لغرامات العقوبات الأمريكية وآثارها السلبية.
يذكر أن شركة السيارات الألمانية "دايملر" تعمل حالياً في إيران، حيث تقوم بتجميع شاحنات النقل وتجميع سيارات مرسيدس ويرى العديد من الخبراء بأن هذه الشركات الأوروبية لن تكون هي وحدها التي سوف يطولها الحظر والعقوبات الأمريكية، فهناك شركات أمريكية قامت بالاستثمار في السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات عنها بعد عام 2015 ولن يكون لهذه الشركات أي فرصة للمناورة مع حكومتها، وأي محاولة منها لتحدي قرارات "ترامب" ستكلفها خسارة ملايين الدولارات في السوق الأمريكية.
ولقد أكد معهد الدراسات والأبحاث BMI، بأنه سوف يستمر في التحقيق ودراسة كل النتائج المتعلقة بعمليات التفاوض التي تنوي بعض الدول الغربية إقامتها مع إيران.
يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أن واشنطن بدأت بالقيام بخطوات إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على هذا البلد بعد أن كانت قد رفعتها عنها عقب توقيع الاتفاق النووي سنة 2015.
