الوقت- كثيريون هم من يتسائلون عن صلاحيات ملكة بريطانيا، وما هي القرارات التي تستطيع أن تتخذها دون العودة إلى أحد، وهل يشاركها المستشارين والوزراء بهذه القرارات.
للحديث عن هذا الموضوع كان لابد من العودة بالزمن إلى الوراء لنرى كيف كانت الصلاحيات وكيف أصبحت الآن، حيث عرف الخبير الدستوري في العهد الفكتوري "1873 إلى 1901" الحقوق التي تتمتع بها الملكة "أو الملك" بأنها حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، ولكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها.
وفي الوقت الحالي يمارس الكثير من هذه الصلاحيات نيابة عن الملكة وزراء حكوميون، ومنها صلاحية سحب جوازات السفر على سبيل المثال.
وفيما يلي مجموعة من الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة اليزبيث الثانية، ملكة بريطانيا:
صلاحيات سياسية
تتمثل هذه الصلاحيات في حل البرلمان واستدعائه للالتئام ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما تستدعي الملكة البرلمان للالتئام عند حضورها جلسته الافتتاحية، وفي الوقت أصبحت الصلاحيات السياسية التي تتمتع بها الملكة اليوم رمزية الى حد بعيد، ولو ان الملكة تستخدم بعضها فعليا كما في حال اجراء الانتخابات العامة، أو قد تكون متوفرة لها في الأزمات. كما يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنها عند الحاجة لتسهيل الأمور.
من ناحية أخرى تتمتع الملكة بصلاحية التصديق على القوانين: إنه من حق الملكة ومسؤوليتها التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ. وتتمكن الملكة نظريا من رفض المصادقة على القوانين، ولكن المرة الأخيرة التي استخدم فيها هذا الحق كانت في عام 1708 في عهد الملكة آن.
صلاحية تعيين واقالة الوزراء
يعود الأمر في اختيار رئيس الحكومة إلى الملكة فهي المسؤولة عن تعيينه عقب أي انتخابات عامة أو في حالة استقالته لأي سبب. ففي حالة الانتخابات العامة تقوم الملكة بتعيين المرشح الأكثر حظا بالفوز بأكبر قدر من الدعم من جانب مجلس العموم. وفي حالة الاستقالة، تأخذ الملكة بنصيحة مستشاريها حول الشخص الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة.
ومن اللافت أنه بموجب القانون البريطاني، تعد الملكة فوق القانون ولا يمكن مقاضاتها أبدا، كما لا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية، أي أنها تملك صلاحيات الاستثناء من المقاضاة.
كما تحتفظ الملكة بصلاحية إعلان الحرب على دول أخرى، ولو أن هذه الصلاحية تمارس عمليا من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.
صلاحيتها بالنسبة للقوات المسلحة
تستخدم الملكة هذه الصلاحيات عادة بناء على نصيحة واستشارة كبار قادة الجيش والبرلمان، ولكنها تحتفظ ببعض الصلاحيات لنفسها في الفترة الأخيرة على الخصوص.
وينص الدستور الملكي الغير مكتوب على أن الملكة هي القائد العام للقوات المسلحة البريطانية، ويتوجب على كل أفراد هذه القوات أداء قسم الولاء للملكة عند انضمامهم إلى صفوفها بصفتهم "قوات صاحبة الجلالة، ويقع على عاتق الملكة تعيين الضباط في القوات المسلحة وطردهم.
ومن صلاحيات الملكة أيضا تنظيم واستخدام القوات المسلحة، والتاج يسيطر نظريا على الطريقة التي تستخدم فيها القوات المسلحة.
السلطات القضائية
تعد سلطات الملكة القضائية في الوقت الحالي محدودة جدا ، بل هناك سلطة واحدة فقط تستخدمها بشكل دوري إذ أنيطت السلطات الأخرى بالقضاة والبرلمان بمرور الزمن.
هذه السلطة هي العفو الملكي، الذي كان يستخدم أصلا لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك الذين أدينوا ظلما. ويستخدم العفو الملكي الآن لتصحيح الأخطاء التي قد تحصل في اصدار الأحكام.
التكريم
ما زالت تستخدم الملكة شخصيا صلاحية التكريم. فبما أن مصدر كل ألقاب التكريم هو التاج، فتحتفظ الملكة بالكلمة الاخيرة حول منح القاب الفرسان والنبلاء وما إلى ذلك.
ومن الصلاحيات الأخرى التي تتمتع بها الملكة، صلاحيات اصدار وسحب جوازات السفر وهي من الصلاحيات الملكية الأساسية، ولكن وزراء الحكومة يستخدمون هذه الصلاحية نيابة عن الملكة. كل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة.
وفي النهاية سنذكر مجموعة من الصلاحيات الغريبة التي تملكها الملكة والتي تتمثل بالتالي:
تمتلك الملكة كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة "الأنهار والبحيرات" في بريطانيا، كما تمتلك نظرياً كل الحيتان والدلفينات الموجودة في المياه البريطانية.
ولا تحتاج الملكة إلى إجازة قيادة سيارة، رغم ان اجازات السوق تصدر باسمها. كما لا تحتاج الملكة إلى جواز سفر، رغم أن أفراد أسرتها الآخرين يحتاجون إلى هذه الوثيقة في تنقلاتهم. وزارت الملكة اليزابيث الثانية 1299 دولة فى أنحاء العالم، دون أن تحمل جواز سفر.
