الوقت - أصدرت المحكمة الأوروبية يوم الثلاثاء المنصرم قراراً منعت على إثره الحجاب وجميع الرموز الدينية أثناء العمل، وكان لهذا القرار أصداء واسعة لدى مختلف المفكرين الغربيين ورؤساء الأحزاب فمنهم من رحّب ومنهم من ندّد وسنعرض الآن أهم وجهات النظر حول هذا القرار:
قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: إن منع الموظفين من ارتداء الحجاب، يعتبر الحالة الأولى من نوعها وسط سلسلة من النزاعات القانونية حول حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب أثناء العمل، حيث وجدت المحكمة ومقرها "لوكسمبورج" أن الحظر على ارتداء الحجاب قد يشكّل أيضاً "تمييزاً غير مباشر" فالأشخاص المتمسكون بدين أو معتقد معين، مثل المسلمين، وضعوا الآن في موقف غير ملائم، ولكن التمييز غير المباشر جائز إذا كان ينطوي على مبرر موضوعي وبواسطة هدف قانوني شريطة أن يكون وسيلة لتحقيق الأشياء المناسبة والضرورية.
بدوره أشاد فرانسوا فيون، المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية بالقرار بالقول إنه "يشكّل راحة كبيرة والتي من شأنها أن تساهم في "السلم الاجتماعي".
أما مجموعة حملة دعم النساء فقد قالت إن العديد من النساء المسلمات من القوى العاملة قد تفقد عملها إثر هذا القرار، وقالت الحملة إن الحاخامات الأوروبيين قد تسببوا بزيادة جرائم الكراهية عن طريق إرسال رسالة مفادها أن "المجتمعات الدينية لم تعد موضع ترحيب في أوروبا"، حيث قال رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبي، الحاخام بنحاس جولدشميت: "إن هذا القرار يرسل إشارة إلى كل الجماعات الدينية في أوروبا".
بدوره قال كور ميجين داربالر المدير القانوني الدولي للحملة: إنه بالرغم من أن قرار محكمة العدل الأوروبية يسمح فقط للقواعد ذات "الأهداف المشروعة" لكننا نخشى من أن أرباب العمل قد يتعاملون مع القرار على أنه رخصة للتمييز.
وقالت الصحيفة معبرة عن رأيها حول القرار: إنه وعلى الرغم من أن القرار ينطبق على جميع المعتقدات إلا أنه وحسب قول محكمة العدل الأوروبية "لا يعقل" إن هذه القواعد يمكن أن تعتبر تمييزاً غير مباشر لاستهداف الإسلام عن غيره من الأديان وتحال هكذا مسألة إلى محكمة النقض البلجيكية، وقالت الصحيفة: إن مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح هي لضم جميع الحالات المستقبلية التي تنطوي على التمييز الديني في أماكن العمل داخل الاتحاد الأوروبي، وتساءلت الصحيفة هل سنشهد محاولات من قبل السلطات المحلية لحظر القرار كما شهدت فرنسا إبان قرار حظر ما يسمى "البوركيني" والذي ترتديه النساء المسلمات حيث فرض غرامات ولكن تم إلغاؤها فيما بعد من قبل المحاكم.
أما صحيفة الغارديان البريطانية فقد قالت: إن هذا الحكم الذي طال انتظاره جاء عشية الانتخابات الهولندية، حيث كانت هجرة المسلمين مسألة خلافية في هولندا، وفي فرنسا، حيث لا يزال السباق لخلافة الرئيس فرانسوا هولاند مفتوحاً على مصراعيه وسط خلاف بين السياسيين.
فما كان من المرشح الرئاسي فرانسوا فيون، الذي اتخذ موقفاً متشدداً من الإسلام في فرنسا إلّا أن رحب بالحكم، ففي اليوم الذي وضع فيه تحت التحقيق الرسمي بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة قال في بيان له: إن الحكم بشأن المسلمين سيكون "عاملاً في التماسك والسلم الاجتماعي" وخاصة في فرنسا.
بدورها قالت النائبة جيلبير كولار، التي تدعم الجبهة الوطنية برئاسة مارين لوبان: "حتى محكمة العدل الأوروبية وحظر النقاب، ليس سوى جدول زمني لإعلان التشريع في الغرب".
أما في ألمانيا، فقد رحّب الحزب الشعبوي اليميني بزعامة "ميشيل دويتشلاند" بالحكم بالقول: "إن قرار محكمة العدل الأوروبية يرسل إشارة صحيحة، وخاصة بالنسبة لألمانيا فبالطبع يتعين على الشركات أن تحظر ارتداء الحجاب".
أما "ارشتيبا ساتي" المحام البارز في الاتحاد الأوروبي فقد أعلن أنه يدعم حظر الحجاب في مكان العمل بشكل خاص.
وعلقت صحيفة الغارديان البريطانية بالقول: الحكم يمكن أن يزرع البلبلة حول الرموز الدينية التي يمكن ارتداؤها في العمل، وبحسب رأي بعض الخبراء القانونيين على ما يبدو أنه وبعد القرار فقد انخفضت حقوق الإنسان بعد حكم المحكمة الأوروبية التي سمحت بأن نرتدي الصلبان ولا نرتدي الحجاب.
بدوره قال "ستيف هنور" أستاذ القانون الأوروبي في جامعة إسيكس، إن قرار محكمة العدل الأوروبية حرج للغاية فعندما يوضع حكم من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن ارتداء الرموز الدينية محرّم فيجب النظر هنا إلى أنه وفي بعض الأحيان من حق الموظف إظهار حريته الدينية، وأضاف إن محكمة العدل الأوروبية لم تشر إلى هذه السوابق القضائية أو محاولة التعامل مع التمييز بين حرية الدين وعدم التمييز في هذا المجال.
