الوقت- تستمر السلطات البحرينية بممارسة سياساتها القمعية تجاه المواطنين، ومازالت تصرّ على حصار منطقة الدراز المستمر منذ 225 يوماً.
حيث منع الأمن البحريني دخول الشركات التجارية إلى داخل المنطقة لتزويد المحال بالمواد الغذائية والمسلتزمات الأخرى.
وفي صور بثّتها قناة اللؤلؤة تظهر استلام المحال التجارية للمواد من على رصيف الشارع العام "شارع البديع" حيث يضطر أصحاب المحلات والشركات لإنهاء معاملاتهم على الرصيف قبل الدخول مشياً على الأقدام من الحاجز المنصوب عند المدخل الرئيسي.
ويعد منع إدخال شركات التزويد إلى المنطقة المحاصرة واحد من عدة إجراءات صنفتها منظمات حقوق الإنسان بالتعسفية والإنتقامية من أهالي الدراز بسبب ممارستهم حقهم في التجمع السلمي قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البلاد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم رفضاً لاستهدافه.
وتطوّر مؤخراً الحصار حتى وصل إلى عزل مسجدي أبوصبح والشيخ درويش عن أهالي المنطقة، حيث تطوّق قوات عسكرية مسجد أبوصبح الواقع قرب الساحل وتمنع الوصول إليه إلا عبر نقطة تفتيش كما تمنع العابرين إليه من العودة إلى داخل الدراز إلا بالعودة إلى نقطتي التفتيش المنصوبتين غرب وشرق المنطقة.
سياسة قسرية
وبالإضافة إلى ذلك، طوّقت السلطات الأمنية مسجد الشيخ درويش الواقع داخل منطقة الدراز بالأسلاك الشائكة لتعزله عن أهالي المنطقة، وبات الوصول إليه يتطلب الخروج من إحدى الحواجز التي تنتشر في مختلف المنافذ التي أغلقت غالبيتها بشكل كامل.
وبحسب شهود عيان فإن السلطات الأمنية قامت بتقليص مخارج المنطقة إلى 2 فقط وآخرين اثنين متاح الخروج منهما عبر نقاط التفتيش.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها إن السلطات تفرض قيوداً عقابية في الدراز، وذكرت أنه بالإضافة إلى التهم التي وجهت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين لمشاركتهم في الاعتصام السلمي المستمر في الدراز، فقد فرضت السلطات البحرينية أيضا قيوداً عقابية تؤثر بشكل سلبي على جميع سكان الدراز وأي شخص يرغب في الذهاب إلى المنطقة.
ووفق المنظمة فإنه منذ 20 يونيو، تم حظر الوصول إلى خدمة الإنترنت منذ الساعة 7:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليل، وهو الوقت الذي يكون معظم الناس في الاحتجاج، وقد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الدراز، ما عدا اثنين نصب فيهما نقاط تفتيش، وأي شخص من دون هوية تبين أنه من سكان الدراز يُمنع من دخول المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين يريدون زيارة عوائلهم أو حضور الصلاة هناك.
وأضافت المنظمة أنها تلقت معلومات تشير لعدم السماح بدخول شركات توصيل مياه الشرب للمحال التجارية في المنطقة إضافة لبعض المواد الغذائية. ما يضطر أصحاب المحال لاستلام هذه المواد من على مشارف المنطقة.
