الوقت- أتمت لجنة برلمانية تركية مسودة التعديلات الدستورية الجديدة الرامية لتعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحويل البلاد الى النظام الرئاسي.
وبعد جلسة مطولة استمرت نحو 17 ساعة، واختتمت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، أقرت اللجنة المسودة الجديدة للدستور الذي سيتحول من نظام برلماني إلى رئاسي
وستجري تركيا بعد تصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية، التي يسعى إليها منذ وقت طويل.
وكانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من ديسمبر الجاري مع 21 بندا، لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بندا فقط. ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في يناير، وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان، الذي يتألف من 550 مقعدا كي يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتنتقد المعارضة التركية المقترحات الدستورية التي تقول أنها ستجعل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصل الى الحكم منذ عام 2003، اكثر دكتاتورية.
