الوقت- ضجّت أنباء اضطهاد أقلية المسلمين الروهينغا كافة المواقع العالمية خلال الأعوام الأخيرة، الأقلية التي ذاقت ويلات التسلط والحقد والإضطهاد من قبل الأغلبية البوذية، والتي تعتبرهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات إضطهادا في العالم.
وعلى الرغم من مئات الدعوات الدولية لوقف المجازر بحق المسلمين في ميانمار إلا أن حكومة هذا البلد التي تدعي الديمقراطية لاتعبأ بدعوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وفي الآونة السابقة وردت تقارير كشفت عن مجازر ارتكبها عناصر من الجيش الميانمري، قاموا خلالها بقتل واغتصاب وحرق منازل الروهينغا، لاسيما وأن الأغلبية البوذية قامت باضطهادهم مع ضوء أخضر منحته الحكومة لهم.
وجاءت هذه المجازر بعد تولي حزب "أونغ سان سوتشي" الذي يدعي تطبيق الديمقراطية في ميانمار، الحزب الذي منح البوذيين صلاحيات لقتل وتهجير المسلمين الروهينغا من غرب ميانمر، حيث هاجر خلال السنوات الماضية أكثر من 150,000 مسلم من غرب ميانمر الى الدول المجاورة هاربين من الجحيم الذي كانوا يعيشون فيه.
وأثار التقرير الجديد الذي أوردنا معلومات بشأنه قلق وزارة الخارجية الأميركية، التي أضافت صوتها الى جماعات إغاثية وحقوقية مطالبة بوقف هذه الإنتهاكات بحق المسلمين الروهينغا في هذا البلد.
وأوردت التقارير التي كشفت عنها صور التقطتها أقمار اصطناعية، ونشرتها منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، يوم الاثنين 1/11/2016، والتي أظهرت حرق 3 قرى في ولاية راخين المتوضعة غرب ميانمر. كما فضحت التقارير عمليات اغتصاب وقتل جماعي بحق المسلمين في هذا البلد.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" مزاعم المتحدث باسم حكومة ميانمر "زاو هتاي" التي فنّد فيها صحة هذه التقارير، مدعيا بأنه على الأمم المتحدة إرسال مبعوثيها الى تلك المنطقة ورؤية الأوضاع الفعلية هناك.
وفي وقت سابق أشارت الأمم المتحدة الى الصعوبات والعوائق التي وضعتها الحكومة أمام عمال الإغاثة الأجانب والصحفيين القاصدين غرب ميانمر لكشف حقيقة مايحدث للأقلية المسلمة في هذا البلد.
ويقطن 800,000 روهينجي مسلم غربي بورما (ميانمر)، ومنذ العام الماضي فرّ الآلاف من مسلمي الروهينغا الى بنغلاديش وتايلاند على الحدود مع بورما بحثا عن مأوى.
وترفض حكومة ميانمار الإعتراف بالروهينغا كمواطنين. وكان قد هجر أكثر من 260,000 من الروهينجا بلادهم منذ عام 1991 الى 1992، بسبب عمليات القتل الجماعي التي ارتكبها بحقهم الجيش البورمي من مصادرة الأراضي والسُخرة والاغتصاب والتعذيب، انتهاءً بالإعدامات دون محاكمة.